مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 27 104 2020 12 21 The presentation of a model which investigates and explains the role of mortmain properties (waqf) on government size in the economy, with an emphasis on the role of social entrepreneurship ارائه مدلی برای بررسی و تبیین نقش وقف بر اندازه دولت در اقتصاد با تأکید بر نقش کارآفرینی اجتماعی 5 30 422 10.22034/mr.2020.422 FA محمدرضا فلاح استادیار دانشکده علوم انسانی و هنر، دانشگاه حضرت معصومه (س) مهدی جعفری استادیار مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر، قم روح اله عبادی دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه Journal Article 2019 08 31 The present research seeks to investigate, identify and explain the impact of mortmain properties or waqf on government size in the economy. The purpose of this paper is to investigate the application of this role while employing the Descriptive-Survey Method. The text of the interviews and the background of the research was analyzed using the Theme Analysis Method. Furthermore, the questionnaire and the investigation of the role of social entrepreneurship as a mediator variable, was assessed by the use of structural equations and the Amos Software. The statistical community is made up of experts in the field of economics and management. In this study, the sample size for the interview was 18 people and the number of samples for the questionnaire, based on the application of purposeful sampling, was 62 people. The Cronbach alpha deduced was 0.812, which indicates that the reliability of the questionnaire was appropriate. The research findings show, in order to minimize government through waqf, social factors including "educational factors" and "cultural factors", and process factors including "developmental factors" and " health factors", should be considered as waqf accelerators. In addition, the role waqf plays, as a mediator variable, in social entrepreneurship which leads to the minimization of the government, should be emphasized. تحقیق حاضر به‌دنبال بررسی، شناسایی و تبیین تأثیر وقف بر اندازه دولت در اقتصاد است. اینپژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش توصیفی ـ پیمایشی است و برای تجزیه‌وتحلیل متن مصاحبه‌ها و پیشینه تحقیق از روش تحلیل تم استفاده‌ شده و برای تحلیل پرسشنامه و بررسی نقش کارآفرینی اجتماعی به‌عنوان متغیر میانجی، معادلات ساختاری و نرم‌افزار آموس به‌کار رفته است. جامعه آماری را خبرگان و کارشناسان حوزه اقتصاد و مدیریت تشکیل می‌دهند که تعداد نمونه برای مصاحبه 18 نفر و برای پرسشنامه با توجه به نوع نمونه‌گیری در دسترس و هدفمند، 62 نفر است. آلفای کرونباخ 812/0 به‌دست‌ آمده که مناسب بودن پایایی پرسشنامه را بیان می‌کند.یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که برای کوچک‌سازی دولت با وقف باید عوامل اجتماعی شامل «آموزشی» و «فرهنگی» و عوامل فرایندی شامل «عمرانی» و «بهداشت و درمان» به‌عنوان شتاب‌دهنده وقف در نظر گرفته شوند و بر نقش کارآفرینی اجتماعی در کوچک‌سازی دولت به‌عنوان یک متغیر میانجی توجه و تأکید کرد.

https://nashr.majles.ir/article_422_f85454e8279be180185cac7d243c5eb3.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 27 104 2020 12 21 Model Legal Bill for Publications and Libraries Supplemented by Incorporation of Laws and the Grounded Theory Approach مدل لایحه حمایت از انتشارات و کتابخانه‌ها با استفاده از تنقیح قوانین: رویکرد نظریه داده‌بنیاد 31 67 423 10.22034/mr.2020.423 FA ناصر کلهری دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال، تهران، ایران زهره میرحسینی دانشیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال، تهران، ایران زهرا اباذری دانشیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال، تهران، ایران سعید غفاری دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور، قم، ایران Journal Article 2019 07 05 The present study intends to introduce the model of the ‘Publications and Libraries Bill’ by monitoring and compiling the laws and regulations in this field. This research is conducted using the Grounded Theory Approach and aims to further develop its application. Developmental-Applied Data and a Combination Method that integrates Documentary, Delphi and Grounded methods was used. 75 studies based on the subject of publication and 185 studies based on the subject of libraries (various kinds of libraries) were found and identified. Then, each subset status was determined. By analyzing the data of the questionnaire, 15 legal vacuums were found and identified. The most important, was the requirement to establish and strengthen school libraries in schools. After obtaining interviews and reviewing them word by word and using the Content-Analysis Method, 52 concepts were extracted from 86 key concepts. They were then grouped into 12 categories; these were: publishers, publishing, authors, macro strategies, structure and organization, librarians, public and academic libraries, resources and credits, collection and judicial affairs and penalties. Using the methods of Grounded Theory, conceptualization and categorization, conceptual relationships and isolating common features between open identifiers, concepts and categories were identified based on the similarities found among them. As a result, the final model was based on three categories: conceptual, qualitative, and component components. The pivotal coding model of the bill included the causal conditions, intervening conditions, ground conditions and strategies and outcomes, and then finally, with full identification of the gaps and legal requirements, a proposed bill of support for publications and libraries was prepared. پژوهش حاضر در نظر دارد از طریق راهکار تنقیح قوانین و مقرراتو پایش در حوزه کتاب، انتشارات و اطلاع‌رسانی، الگو و مفاد لایحه قانونی حمایت از انتشارات و کتابخانه‌ها را ارائه کند. این پژوهش برمبنای نظریه داده‌بنیاد و با هدف توسعه‌ای ـ کاربردی انجام شده است. روش پژوهش ترکیبی از روش‌ سندی، دلفی و نظریه داده‌بنیاد است. تعداد 75 عنوان با موضوع انتشارات و 185عنوان با موضوع کتابخانه‌ها (به تفکیک کتابخانه‌ها) شناسایی و وضعیت تنقیحی هریک مشخص شد. با تجزیه و تحلیل داده‌های پرسشنامه، 15 خلأ قانونی احصا شد که موضوع ایجاد و تقویت کتابخانه‌های آموزشگاهی در مدارس از مهم‌ترین آنها بود. با استفاده از روش داده‌بنیاد پس از پیاده‌سازی مصاحبه‌ها و بررسی سطر به سطر، از 86 مفهومباز و کلیدی، 52 مفهوم محوری ساخته شد، سپس در 12 مقوله انتخابی ناشران، نشر، مؤلفان، راهبردهای کلان، ساختار و تشکیلات، کتابداران، کتابخانه‌های عمومی، کتابخانه‌های آموزشگاهی و دانشگاهی، منابع و اعتبارات، مجموعه‌سازی و امور قضایی و جزایی دسته‌بندی شد. الگوی کدگذاری محوری لایحه شامل شرایط علی، شرایط مداخله‌گر، شرایط زمینه‌ای، راهبردها و پیامدها ترسیم و درنهایت با شناسایی کامل خلأها و نیازهای قانونی، لایحه پیشنهادی حمایت از انتشارات و کتابخانه‌ها تهیه شد که در این لایحه، متناظر با هریک از خلأهای احصا شده، ماده قانونی مرتبط پیشنهاد شده است.

https://nashr.majles.ir/article_423_faa9afea49ef2ff029a833cccc778fd0.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 27 104 2020 12 21 Challenges of the Legal Strategy put in place for the Restoration of Lake Urmia چالش‌های راهبرد حقوقی احیای دریاچه ارومیه 69 93 424 10.22034/mr.2020.424 FA آیت مولائی استادیار دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز Journal Article 2019 07 13 The drought in Lake Urmia has now lasted for decades. At first glance, it seems like the management of this lake should be considered as an example of "bad" management in the public domain, in other words a type of management which has not benefited from enlightened, critical and scientific thinking. It may also be claimed, those managing Lake Urmia either did not think about the future, showed biasness towards strategies, which would have helped them, or politicized the problem. Using the descriptive-analytic research method, this paper tries to provide a satisfactory legal response to this central question: what barriers and legal constraints have halted the restoration of Lake Urmia? This research concludes that the main barriers and legal constraints come from the governing bodies, and the views and actions of the triple powers in Iran: legislature, executive (government), and judicial. Furthermore, the fact that the private sector does not show the ability or willingness to cooperate with the government to revive the lake is also largely influential. This paper discovers that effective environmental principles have not been addressed by the governing bodies. These issues clearly illustrate why the restoration of Lake Urmia has failed. If one wishes to liken this lake to a living creature, it would be fitting to say, Lake Urmia has gone into a “coma”. دریاچه ارومیه از دهه‌های گذشته درگیر معضلی جدی به ‌نام «خشکسالی» بوده است. در نگاه نخست چنین به‌نظر می‌رسد که مدیریت این دریاچه را باید نمونه‌‌ای از مدیریت «بد» در حوزه امر عمومی تلقی کرد؛ مدیریتی که از تفکرات روشنگرانه، انتقادی و علمی بهره چندانی نبرده و واجد اوصافی همچون: «تفکرات جزیره‌‌ای یا بخشی»، «نگرش‌‌های تاکتیکی در برابر دیدگاه راهبردی» و «سیاست‌‌زدگی مسئله» است. در نوشتار حاضر، در پاسخ به این سؤال محوری که موانع و محدودیت‌‌های حقوقی احیای دریاچه ارومیه چیست؟ تلاش شده است با استفاده از روش تحقیق توصیفی ‌‌ـ‌‌ تحلیلی، پاسخ حقوقی درخور ارائه شود. اجمال نتیجه‌‌گیری تحقیق این است که چالش اصلی از یک‌سو، در کلیت نهاد زمامداری و در نگرش‌‌ها و اعمال قوای سه‌‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه است و ازسوی‌دیگر، بخش خصوصی، توانایی یا آمادگی همکاری با نهاد حکومت در‌خصوص احیای دریاچه را از خود نشان نمی‌‌دهد. در‌نهایت اینکه اصول تأثیرگذار زیست‌محیطی، نزد نهاد زمامداری مورد توجه قرار نگرفته است. این موارد، شاهد بارزی بر شکست ایده احیای دریاچه ارومیه به‌شمار می‌‌آید و اگر این دریاچه را بتوان به موجود زنده‌‌ای تشبیه کرد در این صورت باید گفت دریاچه ارومیه به «کما» رفته است.

https://nashr.majles.ir/article_424_3c7781a36bcd6cf08c11a970fbe0e2a6.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 27 104 2020 12 21 Identifying and Prioritizing Effective Factors in the Implementation of Strategy in Iranian Commercial Banks and its Consequences شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر اجرای استراتژی در بانک‌های تجاری ایران به‌ همراه پیامدهای آن 95 125 425 10.22034/mr.2020.425 FA مهدی حقیقی کفاش دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی محسن جلالی دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی مهدی ابراهیمی استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی وحید خاشعی دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی Journal Article 2019 07 28 Strategy implementation consists of three stages, which are of utmost importance in strategic management. Despite the importance of strategy implementation, it is less researched and developed than strategy formulation. In addition to scientifically identifying and introducing key and influential factors in the implementation of strategy in Iranian commercial banks, this paper seeks to share and prioritize the impact of these variables. Implications of the implementation and the challenges ahead are also briefly described. The research method is descriptive, and an applied and purposeful result is sought, and in terms of data it is quantitatively qualitative. The research strategy in the qualitative section employs the Grounded Theory, and in the quantitative part uses the Analytical Hierarchy Process. The coding technique used to analyze the qualitative section is based on Strauss and Corbin's Paradigmatic Model; the quantitative section is analyzed based on the paired comparisons and the analysis of the inconsistency rate. The research community consists of experts from commercial banks such as, Mellat Bank, Tejarat Bank, Melli Bank, Sepah Bank, Refah Bank, Mehre Eqtesad Bank and Ayandeh Bank. The sampling method is purposeful judgment accompanied by the Snowball Technique. Data collection tools are employed in the qualitative part of the interviews and document analysis is used in the quantitative part of the questionnaire. The findings of the study reveal 12 main factors, 9 challenges and 5 outcomes for implementing a strategy in the commercial banking sector of Iran. These outcomes are prioritized and allocated according to the importance of each one of them in strategy implementation. اجرای استراتژی یکی از مهم‌ترین مراحل سه‌گانه مدیریت استراتژیک است. به‌رغم اهمیت اجرای استراتژی، به این موضوع، کمتر از تدوین استراتژی پرداخته شده است. مقاله حاضر، علاوه بر شناسایی و معرفی عوامل اصلی و تأثیرگذار بر اجرای استراتژی در بانک‌های تجاری ایران به روشی علمی، به‌دنبال سهم‌دهی و اولویت‌بندی میزان تأثیر این متغیرها است. همچنین پیامدهای اجرا و چالش‌های پیش روی آن نیز همراه با ابعاد کمی تبیین شده است. روش تحقیق از حیث نتیجه، کاربردی و از حیث هدف، توصیفی و ازنظر داده، کمّی ـ کیفی است. استراتژی روش تحقیق در بخش کیفی، تئوری داده‌بنیاد و در بخش کمّی، فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش کیفی، روش کدگذاری با الگوی پارادایمی استراوس و کوربین و در بخش کمّی برپایه مقایسات زوجی و تحلیل نرخ ناسازگاری است. جامعه تحقیق، خبرگان بانک‌های تجاری و نمونه آن، بانک‌های ملت، تجارت، ملی، سپه، رفاه، مهر اقتصاد و آینده است. روش نمونه‌گیری، قضاوتی هدفمند با روش گلوله برفی و ابزار جمع‌آوری داده در بخش کیفی مصاحبه و بررسی اسناد و در بخش کمّی پرسشنامه است. یافته‌های تحقیق نشان از تبیین 12 عامل اصلی، 9 چالش (به‌عنوان متغیر مداخله‌گر) و پنج پیامد برای اجرای استراتژی در بخش بانکداری تجاری ایران دارد که بر‌اساس میزان اهمیت نقش هر‌یک از آنها در اجرای استراتژی، اولویت‌بندی و سهم‌دهی شده است.

https://nashr.majles.ir/article_425_25b2822c2f5a3230abfadd476e8b04c9.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 27 104 2020 12 21 Identifying and prioritizing the multi-dimensional factors affecting the process of brain drain (analyzing and predicting the fourth wave of this phenomenon in Iran: from 2011 to 2025) شناسایی و اولویت‌بندی عوامل چندزمینه‌ای مؤثر بر روند فرار مغزها (تحلیل و پیش‌نگری موج چهارم این پدیده در ایران: از 1390 تا افق 1404) 127 154 426 10.22034/mr.2020.426 FA مهدی نیکویه دانشجوی دکتری آینده‌پژوهی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) مسلم شیروانی ناغانی دانش‌آموخته دکترای آینده‌پژوهی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) فرهاد درویشی سه تلانی دانشیار دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) روح الله بیات دانشیار دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) Journal Article 2019 07 04 Abstract: Economic, political and social development in any country significantly depends on human capital and the knowledge created by them. Therefore, the immigration of these professionals and experts undoubtedly decreases or stops the rate of speed of development. Hence, maintaining, keeping and helping develop the manpower of these experts is of vital importance. Furthermore, identifying the factors which influence the decisions of these experts and prodigies causing them to migrate would make policy makers more aware of the reasons behind loss of human capital. As a result, new policies can be put in place to stop or decrease the future loss of human capital. This paper aims to identify and prioritize influencing factors on the brain drain trend so that it may be used for future policy-making as we are now in the midst of a forth wave of this phenomenon, and to also provide strategic futuristic tools. This was achieved using the Delphi Method. The findings obtained by this paper show that, in order of greatest degree of influence to least degree of influence, educational factors, livelihood, social factors, political factors, and economical factors will be the most important elements affecting the brain drain trend in the following years. This paper also provides recommendations, which are based on research findings, for policymakers to take into account. فرار مغزها؛ روند؛ سیاستگذاری؛ دلفی؛ پیش‌نگری

https://nashr.majles.ir/article_426_6ecbdd6ec859d284dc13885a37ce8d81.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 27 104 2020 12 21 The Obligation of carrying out Sharia Law Prior to Legislation or Drafting and its Relation to the Principle of the Rule of Law الزام‌آوری شریعت قبل از تقنین یا تدوین و رابطه آن با اصل حاکمیت قانون 155 180 427 10.22034/mr.2020.427 FA رضا محمدی کرجی استادیار گروه حقوق، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، قم، ایران Journal Article 2019 07 31 The principle of the rule of law and the principle of the legality of crime and punishment are considered to be among the fundamental principles of law and are of great importance in public law. The problem is, given the existence of the following holy verse, “no rulership except by Allah alone”, and principles such as the rule of law and the legality of crime and punishment, how can the obligation of certain Muslim precepts be assessed both jurisprudentially and legally before the law is legislated? This paper explicitly states that the Sharia laws taken into account in this study are ones that jurisprudents unanimously agree on and so are not subject to the ruling of the jurist's fatwa and there is no need to compare the applicability of the rulings (unconditional judgments). In this research, we analyzed the aforementioned problem from a jurisprudential and legal perspective. The obligation to carry out these types of sentences prior to their legislation or compilation based on the jurisprudential point of view, the constitutional principles of the Islamic Republic of Iran, the practices of the Guardian Council, some ordinary laws, and the views of the Assembly of Experts is what this paper proves. اصل حاکمیت قانون و اصل قانونی بودن جرم و مجازات از اصول پراهمیت در حقوق به‌شمار می‌رود و تقنین شریعت یکی از موضوع‌های مهم حقوق عمومی است. مسئله این است که با وجود آیات شریفه‌ای مانند «ان الحکم الا لله» و اصولی مانند حاکمیت قانون و قانونی بودن جرم و مجازات، لازم‌الاجرا بودن احکام مسلّم اسلام قبل از تقنین در دیدگاه فقهی و حقوقی چگونه ارزیابی می‌شود؟ این نوشتار احکامی از شریعت را مد‌نظر قرار داده است که به‌طور صریح ذکر شده و مورد اختلاف فتوای فقها نیست و به تطبیق بر مصادیق نیاز ندارد (احکام مسلّم). تحقیق حاضر با روش تحلیلی ـ توصیفی این مسئله را از منظر فقهی و حقوقی ارزیابی کرده است. لازم‌الاجرا بودن این نوع احکام قبل از تقنین یا تدوین در دیدگاه فقهی و همچنین در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عملکرد شورای نگهبان، برخی قوانین عادی و نظرات خبرگان قانون اساسی از نتایج این نوشتار است.

https://nashr.majles.ir/article_427_18997733ec258a9fcaf239cc55d53363.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 27 104 2020 12 21 De-licensing is Tantamount to Deregulation: Conceptual Analysis of Deregulation in Iran مجوززدایی به‌مثابه مقررات‌زدایی: تحلیل مفهومی مقررات‌زدایی در ایران 181 214 428 10.22034/mr.2020.428 FA احمد مرکزمالمیری عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی Journal Article 2019 06 30 The issuance of licenses is known to be one of the main barriers to entry for businesses. This article focuses on the necessity to distinguish between "deregulation" and "de-licensing". Although de-licensing is a part of deregulation and in fact de-licensing is required before deregulation is carried out, the removal or amendment of laws and regulations, which are detrimental to production and business, should be set apart from the removal of disruptive business permissions. For deregulation, the parliament and the government are required to interfere and identify disruptive laws and regulations, and they are also required to agree to the implementation of procedures for Codificaton and Regulatory Impact Assessment (RIA). However, de-licensing in particular, requires the government’s interference through institutions, headquarters, and ministries, in order to abolish and remove licensors, anti-competitive practices, and unfavorable conducts in the business environment. Due to the bureaucratic practices which exist in Iran today, the layout and the procedures within the administrative system need to be amended in order for de-licensing to be carried out justly. Many of the procedures within the administrative system are as a result of the violation of laws and regulations and are arbitrary measures. The excessive attention paid to the legal system and the repeated approval of laws and regulations have led to the weaknesses and flaws of the bureaucratic system being overlooked. صدور مجوزها به‌عنوان یکی از موانع اصلی کسب‌وکارها مطرح شده است. آنچه این مقاله بر آن متمرکز است، ضرورت تفکیک بین «مقررات‌زدایی» به‌معنای عام، از «مجوززدایی» به‌معنای خاص است. با وجود اینکه «مجوززدایی»، بخشی از «مقررات‌زدایی» محسوب می‌شود و درواقع،‌ مجوززدایی پیش‌نیاز مقررات‌زدایی محسوب می‌شود، اما حذف یا لغو قوانین و مقررات مخل و مزاحم تولید و کسب‌وکار را باید از حذف مجوزهای دست‌وپاگیر و مخل برای کسب‌وکار، تفکیک کرد. مقوله مقررات‌زدایی، نیازمند ورود جدی مجلس و دولت برای شناسایی قوانین و مقررات مخل و مزاحم و به‌ویژه انجام فرایندها و رویه‌های «تدوین و تنقیح قوانین و مقررات» و «ارزیابی تأثیرات قوانین و مقررات» است. اما مقوله مجوززدایی، به‌طور خاص نیازمند ورود دولت از طریق نهادی ستادی و عالی و همچنین هریک از وزارتخانه‌ها برای لغو و حذف مجوزهای دست‌وپاگیر، رویه‌های ضدرقابتی و رفتارهای مخل محیط کسب‌وکار است. برخلاف شناسایی و حذف قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار، مجوززدایی با توجه به مختصات بوروکراسی امروز ایران، مستلزم اصلاح رویه‌ها و ترتیبات نظام اداری است که بسیاری از آنها،‌ ناشی از رفتارهای خلاف قوانین و مقررات و خودسرانه و بی‌نیاز از اقدام‌های تقنینی است. توجه بیش از حد به نظام قانونی و تصویب مکرر قوانین و مقررات، سوای آنکه به پدیده آسیب‌رسان تورم قوانین انجامیده است، سبب نادیده انگاشتن ضعف‌ها و نقصان‌های نظام بوروکراسی شده است.

https://nashr.majles.ir/article_428_8d7d8ee069cb0cbbf816bbb65d56947e.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 27 104 2020 12 21 The Comparative Analysis of Tax Evasion in Iranian and Canadian Criminal Laws مطالعه سنجشی فرار مالیاتی در مقررات کیفری ایران و کانادا 215 242 429 10.22034/mr.2020.429 FA سید مصطفی مشکات دانش‌آموخته دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی قشم 0000-0003-1013-9340 Journal Article 2019 06 26 In order to stop reliance on the oil economy and finance the yearly budget of the country, safeguarding tax revenues and benefitting from them are ever the more necessary. Tax evasion is thus criminalized not only in Iran but also in most countries. However, the criminal strategy can only be effective if it is properly developed and implemented. The amendment of the Direct Tax Law in 1394, brought about a better level of performance from Iranian legislators in comparison to their performance on previous regulations. Also, by expanding the criminal scope of tax evasion, more activities were categorized as tax evasion, but this approach was not formulated in a way that would act as a powerful and deterrent tax evasion strategy. Hence, the use of disproportionate financial penalties, the lack of legal consequences for those attempting to evade taxes, the lack of explicit and general legal consequences and penalties for conspiring to evade taxes, and the lack of specification of the prosecution and investigation stages are only part of the most important holes within the Iranian legislative system against tax evasion. On the other hand, the Canadian Legislative System has adopted a better criminal justice policy in aspects of criminalization, penalization, and specialization in criminal proceedings to counter tax evasion. Therefore, this paper intends and aims to draw up and recommend a preventative and effective tax evasion strategy by analyzing and comparing the penal rules of Iran and Canada. به‌منظور خروج از اقتصاد نفتی و تأمین بودجه کل کشور، لزوم حراست و بهره‌مندی از درآمد مالیاتی بیش‌از‌پیش ضروری جلوه می‌کند؛ در این خصوص، فرار مالیاتی نه‌تنها در ایران بلکه در بیشتر کشورها مشمول جرم‌انگاری و واکنش کیفری شده است. با این وجود، راهبرد کیفری تنها در صورتی می‌تواند مؤثر واقع شود که به شیوه مناسبی انشا و اجرا شده باشد. قانونگذار ایران در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1394، عملکرد بهتری را در مقایسه با مقررات پیشین از خود نشان داد اما رویکرد اتخاذی به‌گونه‌ای انشا نشد که راهبرد مقتدر و بازدارنده‌ای در قبال فرار مالیاتی شکل گیرد. ازاین‌رو، استفاده از مجازات مالی نامتناسب، عدم جرم‌انگاری شروع به فرار مالیاتی، عدم جرم‌انگاری صریح و مطلقِ تبانی به‌منظور ارتکاب فرار مالیاتی و تخصصی ‌نکردن مرحله تعقیب و تحقیق تنها بخشی از مهم‌ترین آسیب‌های نظام قانونگذاری ایران را در مواجهه با فرار مالیاتی تشکیل می‌دهند. در سوی دیگر، نظام قانونگذاری کانادا راهبرد کیفری بهتری را در ابعاد جرم‌انگاری، کیفرگذاری و تخصصی کردن فرایند کیفری به‌منظور مقابله با فرار مالیاتی اتخاذ کرده است. درمجموع، ارتقای سیاست تمکین مالیاتی در ایران مستلزم انجام اصلاحاتی در عرصه مقررات کیفری است که آن نیز جز با اتخاذ رویکردی متناسب و بازدارنده حاصل نمی‌شود. با این مراتب، در جستار حاضر قصد و تلاش بر آن است تا با اتکا به روش مطالعه توصیفی و تحلیلی، تبیین و سنجش مقررات کیفری ایران و کانادا در عرصه مبارزه با فرار مالیاتی در دستور کار قرار گیرد تا سرانجام از رهگذر مطالعات و بررسی‌های صورت‌ گرفته، راهبرد بازدارنده و مقتدری در قبال رفتار مذکور ترسیم و توصیه شود.

https://nashr.majles.ir/article_429_75fc093c0ee742f6dddaa13fff98f104.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 27 104 2020 12 21 Demolition without a Final Ruling, Infringement or Explicit Law قلع و قمع بنا بدون حکم قطعی؛ تخلّف یا صراحت قانون 243 264 430 10.22034/mr.2020.430 FA حمید بهره مند استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران 0000-0001-8523-7004 ناصر قنبریان دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران Journal Article 2019 07 29 ‘The Conservation of the Use of Agricultural Lands and Gardens Act’ was passed due to the importance that land plays in sustaining food security and in order to determine a required procedure for altering how a particular piece of land is employed. Due to problems with the implementation of this law, it was amended in 1385 thus enforcing both a demolition and a fine upon unauthorized alteration of land use. Article 10, paragraph 2, refers to the "independent" demolition of a building as one of the duties of the Agricultural Jihad Officials, and has led to various interpretations and judicial opinions. As a result some judiciaries enforced the demolition of buildings without issuing a clear ruling. This paper aims to identify the nature of this law and explain the effects of the nature of this law on those enforcing it. The descriptive-analytical method is employed to prove this paper’s hypothesis: the enforcement of demolition of buildings based on the law passed in 1385 is criminal in nature. This paper establishes that the aforementioned article, has expressed a particular ruling on how to enforce a criminal law. This is because according to Article 484 of the Code of Criminal Procedure, the issuance of the executive order is up to the prosecutor, while the execution of the demolition is up to the Agricultural Jihad Officials. Therefore, the demolition of a building following the unauthorized alteration of land use is possible only after judicial proceedings and the issuance of a final ruling whereas, demolition without a final ruling is void of legal justification and is in itself punishable by criminal law. با توجه به نقش زمین در امنیت غذایی، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها روند تغییر کاربری اراضی را مورد حکم قرار داد. با توجه به مشکلات اجرایی، این قانون در سال 1385 اصلاح و برای تغییر کاربری غیرمجاز، ضمانت ‌اجرای قلع و قمع بنا و جزای نقدی پیش‌بینی شد. از‌آنجا‌که تبصره «2» ماده (10) این قانون قلع و قمع را «رأساً» از وظایف مأموران جهاد کشاورزی دانست تفاسیر متهافتی ارائه شد و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و نیز رویه عملی برخی محاکم از تبصره مذکور به قلع و قمع بنا بدون حکم قطعی سوق داده شد. هدف از نگارش این مقاله شناسایی ماهیت حقوقی ضمانت‌ اجرای قلع و قمع و بیان آثار این ماهیت حقوقی بر عملکرد مجری آن است. فرضیه این مقاله که نهایتاً با روش توصیفی ـ تحلیلی به اثبات آن خواهیم پرداخت آن است که قلع و قمع در قانون مصوب 1385 دارای ماهیت کیفری است و دستاورد مقاله آن است که تبصره مذکور، حکم خاصی را در‌خصوص نحوه اجرای حکم کیفری بیان کرده است؛ چرا‌که صدور اجرائیه به موجب ماده (484) قانون آیین دادرسی کیفری بر‌عهده دادستان است، حال آنکه اجرای قلع و قمع متعاقب صدور حکم قطعی و لازم‌الاجرا بر‌عهده مأموران جهاد کشاورزی است. بنابراین قلع و قمع متعاقب تغییر کاربری غیرمجاز، صرفاً پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم قطعی امکان‌پذیر است و اعمال آن بدون حکم قطعی، فاقد وجاهت قانونی و خود موجب ضمانت ‌اجرای کیفری است.

https://nashr.majles.ir/article_430_f74909ace68e51891440e4da0b65a70c.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 27 104 2020 12 21 The Status of Good Urban Governance in the Upstream and Downstream Legal Documents of Iranian Development جایگاه حکمروایی مطلوب شهری در اسناد قانونی فرادست و پایین‌دست توسعه ایران 265 289 431 10.22034/mr.2020.431 FA حسین نظم فر استاد دانشکده علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی حسین سعدلونیا دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی فرخ طهماسبی دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی Journal Article 2019 06 14 Desirable urban governance is one of the most important indicators of sustainable urban development and is essential for the popularization of urban governance. The purpose of this study was to examine the upstream (constitutional) documents, the intermediate documents (the fourth and fifth five-year plans) and the downstream documents (municipal law) in order to find a desirable city-governed position in these laws. The method employed in this research was a qualitative Content Analysis Method which uses the tabular approach. In regards to desirable governance indicators in upstream and downstream legal documents, the results showed that, the more the fundamental laws of urban development, such as the Constitution, decrease to laws of lesser levels of importance, such Municipal Laws, the more the number of principles representing the criteria for good governance decrease. Also, analyzing the the timing of the fourth and fifth development plans shows that in the fifth plan, which was developed several years after the fourth plan, we were faced with an increase in the number of criteria that were viewed as the desired standard of good governance. حکمروایی مطلوب شهری را روابط تفاهم‌آمیز حمایتی و اشتراکی بین دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی تعریف کرده‌اند که شاخص‌های مهم توسعه پایدار شهری و گامی اساسی برای مردمی کردن اداره شهرهاست.با توجه به اینکه نیاز به شناخت وضعیت حکمروایی مطلوب در قوانین وجود دارد تا اجرای حکمروایی آسان شود، هدف پژوهش حاضر این است که اسناد قانونی بالادست (قانون اساسی)، میان‌دست (برنامه‌های پنج‌ساله چهارم و پنجم) و پایین‌دست (قانون شهرداری‌ها) را برای یافتن جایگاه حکمروایی مطلوب شهری در این قوانین، مورد بررسی و تحلیل محتوا قرار دهد. در این تحقیق از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد تلخیصی استفاده شده است که بر محتوای پنهان متن تأکید می‌کند. نتایج تحلیل در اسناد قانونی بالادست و پایین‌دست حاکی از آن بود که هرچه از سطح فرادست اسناد قانونی توسعه شهری یعنی قانون اساسی به سطح پایین اسناد قانونی یعنی قانون شهرداری‌ها می‌رسیم، از تعداد مواد و اصول دارای معیارهای حکمروایی مطلوب شهری کاسته می‌شود. همچنین بررسی زمانی دو برنامه توسعه چهارم و پنجم نشان می‌دهد که در برنامه پنجم که چند سال بعد از برنامه چهارم تدوین ‌شده است با افزایش موادی روبه‌رو هستیم که معیارهای حکمروایی مطلوب را در خود جای‌ داده‌اند.

https://nashr.majles.ir/article_431_66368270ffd51418ec58bd793f2d9b1b.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 27 104 2020 12 21 The Design and Formulation of strategies for the Improvement of Football in the Country طراحی و تدوین استراتژی‌های توسعه فوتبال کشور 291 321 432 10.22034/mr.2020.432 FA ظهراب گوهری دانشجوی دکتری مدیریت تربیت بدنی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران مهرزاد حمیدی دانشیار دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران سید احسان امیرحسینی استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران Journal Article 2019 08 21 The purpose of this study was to design and formulate strategies for the development of football in the country. The research method was mixed (quantitative and qualitative) and in the form of strategic studies. The purpose of the present study is practical and field data collection. The statistical population of the study comprised of 75 officials in the quantitative section consisting of, federation officials, managers of top tier football clubs and football experts, and of 14 people, who were managers and football experts, in the qualitative section. Due to the limitation in the statistical population, the sample was equal to the population. To collect the research data, high-level documents, background literature, expert opinions, and internal and external environmental factor questionnaires were used. IFE and EFE matrices were employed to determine strategic positioning and the formulation of strategies. SWOT analysis was used to devise strategies and QSPM technique was used to prioritize the findings. The findings showed that the Football Federation has six strengths, eight weaknesses, six opportunities and seven dangers. The strategic position of the federation was also conservative and 11 strategies were designed and prioritized. According to the results of the QSPM matrix, it is necessary that steps are taken to ensure professional development and the standardization and privatization of professional football clubs. Furthermore, an outline of management performance within the federation and a staff performance assessment should be set out and practiced. In addition, an ethical charter must be written out, developed and promoted at Grassroots Football, Championship Football, Professional Football levels and also fan-base levels. هدف از این پژوهش، طراحی و تدوین استراتژی‌های توسعه فوتبال کشور است که با روش آمیخته (کمّی و کیفی) و به شیوه مطالعات استراتژیک انجام گرفت. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت میدانی است. جامعه آماری پژوهش در بخش کمّی، 75 نفر از مسئولان فدراسیون، مدیران باشگاه‌های سطح اول و خبرگان آگاه به فوتبال و در بخش کیفی 14 نفر از مدیران و خبرگان فوتبال کشور بودند. به‌دلیل محدودیت جامعه آماری، نمونه پژوهش با جامعه آماری برابر شد. برای جمع‌آوری اطلاعات تحقیق، از اسناد بالادستی، پیشینه پژوهش، نظرهای خبرگان و پرسشنامه عوامل محیط درونی و بیرونی و برای تعیین موقعیت استراتژیک از ماتریس‌های عوامل داخلی و خارجی بهره‌گیری شد. برای تدوین استراتژی‌ها از روش تجزیه و تحلیل سوات و برای اولویت‌بندی استراتژی‌ها از روش برنامه‌ریزی استراتژیک کمّی استفاده شد. یافته‌ها نشان داد فدراسیون فوتبال دارای شش قوت، هشت ضعف، شش فرصت و هفت تهدید است. درنهایت موقعیت استراتژیک فدراسیون، محافظه‌کارانه به‌دست آمد و 11 استراتژی طراحی و اولویت‌بندی شد که باید برای پی‌ریزی و توسعه سنجیده فوتبال حرفه‌ای، استاندارد‌سازی و خصوصی‌سازی باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال اقدام‌هایی انجام شود و طراحی و استقرار مدیریت عملکرد ارکان فدراسیون و ارزیابی عملکرد کارکنان و نیز طراحی منشور اخلاقی توسعه و ترویج آن در سطوح پایه، قهرمانی، حرفه‌ای و هواداری در دستور کار قرار گیرد.

https://nashr.majles.ir/article_432_248e844336797ec98478f85e7626de4a.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 27 104 2020 12 21 Investigating the Effects of Increasing Food Prices on the Welfare of Urban Households in Iran بررسی تأثیر افزایش قیمت مواد غذایی بر رفاه خانوارهای شهری در ایران 323 349 433 10.22034/mr.2020.433 FA الناز حسنی پارسا دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، پردیس البرز محسن مهرارا استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران Journal Article 2019 06 27 The aim of the present study is to investigate the effect of increasing food prices on the welfare of urban households in Iran using the Almost Ideal Demand System (AIDS) based on the Panel Data Method and the extraction of prices and income elasticities in five different food groups: bread and cereals, meat, dairy and eggs, fruits and nuts, vegetables and legumes. These food groups all had a high coefficient of importance in the household food basket in the period from 2006 to 2017. The Compensatory Variation (CV) index was used to assess welfare losses among these households. To estimate the welfare losses due to price changes, the country's provinces were divided into two groups with high and low urbanization ratios. The calculation of the CV index also showed that households faced a decrease in welfare with the increase in food prices and suffered financial losses. Also, based on their levels of urbanization, the existence of a one-to-one relationship between inflation and welfare loss in both groups of provinces was confirmed. This was such that, welfare losses due to a one percent increase in inflation required double the compensation and a five-fold increase in the incomes of households living in provinces with both high and low urbanization rates. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر افزایش قیمت مواد غذایی بر رفاه خانوارهای شهری در ایران با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایدئال بر‌مبنای روش داده‌های پنلی و استخراج کشش‌های قیمتی و درآمدی در پنج گروه غذایی (نان و غلات، گوشت، لبنیات و تخم مرغ، میوه‌ها و خشکبار، انواع سبزی و حبوبات) است که ضریب اهمیت بالایی در سبد غذایی خانوار در دوره زمانی 1396-1385 دارد. همچنین در جهت ارزیابی زیان رفاهی در میان این خانوارها از معیار تغییرات جبرانی استفاده شد. برای محاسبه زیان رفاهی ناشی از تغییرات قیمت از معیار سالو و همچنین تفکیک استان‌های کشور به دو گروه نسبت شهرنشینی بالا و پایین استفاده شد. محاسبه معیار تغییر جبرانی نشان داد که خانوارها در نتیجه افزایش قیمت مواد غذایی با کاهش رفاه مواجه شده و متحمل زیان شده‌اند. همچنین نتایج رابطه یک به یکی بین تورم و معیار محاسباتیِ زیان رفاهی در هر دو گروه از استان‌های کشور بر‌اساس میزان شهرنشینی مورد تأیید قرار گرفت، به‌نحوی‌که پوشش زیان رفاهی ناشی از افزایشی 1 ‌درصدی در تورم، نیازمند جبرانی دو‌برابر و پنج‌برابری در درآمد خانوارهای ساکن در استان‌های دارای نسبت شهرنشینی بالا و پایین است.

https://nashr.majles.ir/article_433_019d385eb67632a7e958e23f24bd07d7.pdf