مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامیمجلس و راهبرد2322-18603312720260923Feasibility of Establishing a Sovereign Wealth Fund with a Corporate Structure Using a Panel Logit Regression Model: With an Emphasis on Institutional Quality Indicatorsامکان‌سنجی ایجاد صندوق ثروت حاکمیتی با ساختار شرکتی با استفاده از مدل رگرسیون پانل لاجیت: با تأکید بر شاخص‌های کیفیت نهادی5401126210.22034/mr.2025.17788.6029FAخدیجهکابلیدانشآموخته دکتری دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، ایران؛محمدتقیگیلک حکیمآبادیاستاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، ایران (نویسنده مسئول)؛زهراعلمیاستاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، ایران؛Journal Article20250413The main objective of this study is to identify the factors affecting the probability of establishing a sovereign wealth fund with a corporate structure, such as macroeconomic factors, countries’ political regimes, and the level of government effectiveness. To estimate the factors affecting the probability of creating these funds, data from 32 selected countries, including Iran, over the years 1999 to 2021 were used, together with an econometric method based on panel data with a binary dependent variable (panel logit). The research findings showed that the asset size of state-owned enterprises (as part of commercial public assets) is one of the most important factors in the probability of establishing these funds, such that, on average, a one percent increase in asset size raises the probability of establishing the fund by 16 percent. Overall, in countries with larger assets (at a level higher than the sample average), a higher level of development, lower investment capacity, and a larger budget deficit, the probability of establishing a sovereign wealth fund is greater. Also, with improvements in the indicators of government effectiveness, rule of law, and control of corruption, the probability of fund formation in countries increases. Given the results of this study and the unfavorable efficiency status of state-owned enterprises in Iran, the existence of a diverse set of assets, the role of productivity in achieving the economic growth targeted in the Seventh Development Plan Law, and the initiation of programs such as asset monetization, it is hoped that, through national convergence, special attention will be devoted to the effectiveness of establishing such a fund.هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر احتمال تأسیس صندوق ثروت حاکمیتی با ساختار شرکتی مانند عوامل کلان اقتصادی، رژیم سیاسی کشورها و میزان اثربخشی دولت‌ها است. برای برآورد عوامل اثرگذار بر احتمال ایجاد این صندوق‌ها، از داده‌های 32 کشور منتخب ازجمله ایران طی سال‌های 1999 الی 2021 و از روش اقتصادسنجی با رهیافت داده‌های تابلویی با متغیر وابسته دوتایی (پانل لاجیت) استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان داد میزان دارایی‌های شرکت‌های دولتی (به‌عنوان بخشی از دارایی‌های عمومی تجاری) یکی از مهم‌ترین عوامل در احتمال ایجاد این صندوق‌ها است، به‌نحوی‌که بهطور متوسط یک درصد افزایش در میزان دارایی‌ها، احتمال ایجاد صندوق را 16 درصد افزایش می‌دهد. درمجموع، در کشورهای با دارایی‌های بیشتر (به میزانی بیشتر از میانگین نمونه)، سطح توسعه‌یافتگی بالاتر، توان سرمایه‌گذاری کمتر و کسری بودجه بیشتر، احتمال ایجاد صندوق ثروت زیادتر است. همچنین با بهبود شاخص‌های اثربخشی دولت، حاکمیت قانون و کنترل فساد، احتمال شکل‌گیری صندوق در کشورها افزایش می‌یابد. با توجه به نتایج این مطالعه و وضعیت نامناسب کارایی شرکت‌های دولتی در ایران، وجود مجموعه متنوعی از دارایی‌ها، نقش بهره‌وری در تحقق رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده در قانون برنامه هفتم توسعه و نیز شروع برنامه‌هایی نظیر مولدسازی دارایی‌ها، امید است با همگرایی ملی، به اثربخشی ایجاد چنین صندوقی اهتمام ویژه‌ای شود.https://nashr.majles.ir/article_11262_3029352d500acce2c1d5b2c6575c5718.pdfمرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامیمجلس و راهبرد2322-18603312720260923Legal Socialization of the Neighborhood Institution for the Control of Urban Crimes and Violationsجامعه‌پذیری قانونی نهاد محله‌ای کنترل جرائم و تخلفات شهری41631127010.22034/mr.2025.17971.6052FAجعفرسرویدانشآموخته دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران؛Journal Article20250430Today, the low compliance of Iranian urban residents with regulations ensuring urban order and discipline has created an uncertain future for its cities. These abnormal behaviors that violate urban order and discipline are referred to as urban crimes and violations, and although they have been an old and persistent problem in all cities of the world, their growing rate indicates the inability of urban residents to control them. It appears that the main reason for the inability to control these behaviors is the lack of a deep understanding of why they occur and the process appropriate to them. Public authorities, believing that what will bring about citizens’ compliance is coercion, have placed the design of formal processes and coercive control solutions on the agenda in order to compel citizens to comply. The implementation of these processes, with disregard for the factors affecting citizens’ beliefs, has not only failed to increase legal socialization and citizens’ belief in the legitimacy of the processes and institutions of control, but has also led to a significant increase in the occurrence and repetition of these behaviors. Iran is a community-oriented country and possesses a background of community-based approaches, citizens also possess a religious culture, and values and beliefs play an effective role in their compliance. In this regard, a look at the position of the neighborhood and local community in Iran indicates the influence of local beliefs on belief in processes consistent with them. This article, prepared through a descriptive-analytical method, seeks to answer the question of how the use of local institutions and the local community affects the legal socialization of the control of crimes and violations, and what requirements this institution should possess for the socially accepted control of urban crimes and violations. It appears that by benefiting from the local community and designing a problem-solving institution and accepting its influence in determining control priorities, this institution composed of the local community can increase the legal socialization of the institution controlling urban crimes and violations.امروزه تبعیت پایین شهرنشینان ایرانی از مقررات تأمین نظم و انضباط شهری آینده‌ای مبهم در شهرهای آن رقم زده است. از این رفتارهای نابهنجار ناقض نظم و انضباط شهری تحت عنوان جرائم و تخلفات شهری نام برده میشود و اگرچه معضلی قدیمی و همیشگی در همه شهرهای جهان بوده است اما نرخ روبه‌رشد آن گویای ناتوانی شهرنشینان در کنترل آن است. به‌نظر می‌رسد دلیل عمده ناتوانی کنترل این رفتارها عدم درک عمیق از چرایی وقوع و فرایند متناسب با آن است. مقامات عمومی با اعتقاد به اینکه آنچه تبعیت شهروندان را به دنبال خواهد آورد اجبار است، طراحی فرایندهای رسمی و راهکارهای قهری کنترل را برای اجبار شهروندان به تبعیت در دستور کار قرار داده‌اند. پیاده‌سازی این فرایندها با بی‌توجهی به عوامل مؤثر بر باور شهروندان، نه‌تنها موجب افزایش جامعه‌پذیری قانونی و باور شهروندان به مشروعیت فرایندها و نهادهای کنترل نشده، بلکه ازدیاد چشمگیر وقوع و تکرار این رفتارها را در پی داشته است. ایران کشوری جامعه‌گرا و برخوردار از پیشینه رویکردهای اجتماع‌محور است؛ همچنین شهروندان از فرهنگی مذهبی برخوردار بوده و ارزش‌ها و باورها در تبعیت‌پذیری ایشان نقش مؤثری ایفا میکند. در این میان نگاهی به جایگاه محله و جامعه محلی در ایران گویای تأثیر باورهای محلی بر باورمندی به فرایندهای منطبق با آنهاست. این مقاله که به روش توصیفی_تحلیلی تدوین یافته، به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که بهره‌مندی از نهادهای محلی و جامعه محلی چگونه در جامعه‌پذیری قانونی کنترل جرائم و تخلفات مؤثر است؟ و این نهاد به‌منظور کنترل جامعه‌پذیر جرائم و تخلفات شهری، از چه بایسته‌هایی برخوردار باشد؟ به‌نظر می‌رسد بهره‌مندی از جامعه محلی و طراحی نهاد حل مسئله و پذیرش تأثیرگذاری آن در تعیین اولویت‌های کنترل، این نهاد متشکل از جامعه محلی می‌تواند جامعه‌پذیری قانونی نهاد کنترل جرائم و تخلفات شهری را افزایش دهد.https://nashr.majles.ir/article_11270_7183145a2a3e0ce2b68cd3735186b1d5.pdfمرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامیمجلس و راهبرد2322-18603312720260923The Role of Artificial Intelligence in Elections and Social Networks: The Challenge of Fake Content and Public Trustنقش هوش مصنوعی در انتخابات و شبکه‌های اجتماعی: چالش محتوای جعلی و اعتماد عمومی65911125910.22034/mr.2025.17657.6005FAفاضلمطوریدانشجوی دکتری گروه علوم سیاسی، واحد بین‌المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران؛محمد رضاقائدیدانشیار گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران (نویسنده مسئول)؛گارینهکشیشیان سیرکیدانشیار گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران؛Journal Article20250428The research was conducted to examine the relationship between demographic variables and the pattern of virtual-space use, as well as the role of artificial intelligence in electoral processes. The findings show that factors such as age, gender, and field of study have a significant effect on the duration and manner of students’ use of the Internet and social networks. Also, although the statistical results did not show a significant relationship between artificial intelligence systems and the identification of fake news and increased public trust, theoretical analyses indicate the high potential of this technology in this field. It appears that the gap between the theoretical capacities and the practical application of artificial intelligence stems from challenges such as the immaturity of algorithms, the low quality of training data, and inappropriate cultural contexts. Therefore, under current conditions, artificial intelligence should be considered not as an immediate solution, but as a complementary tool alongside institutional reforms. To achieve this goal, the providing of transparent legal frameworks and precise oversight mechanisms appears necessary. Ultimately, the combination of artificial intelligence with media literacy and structural reforms can, in the long term, lead to the improvement of the health of cyberspace and the strengthening of public trust in democratic processes.پژوهش درخصوص بررسی رابطه متغیرهای جمعیت‌شناختی با الگوی استفاده از فضای مجازی و نقش هوش مصنوعی در فرایندهای انتخاباتی انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد عواملی مانند سن، جنسیت و رشته تحصیلی تأثیر معناداری بر مدت‌زمان و نحوه استفاده دانشجویان از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی دارد. همچنین، اگرچه نتایج آماری رابطه معناداری بین سیستم‌های هوش مصنوعی با شناسایی اخبار جعلی و افزایش اعتماد عمومی نشان نداد، اما تحلیل‌های نظری حاکی از پتانسیل بالای این فناوری در این حوزه است. به‌نظر می‌رسد شکاف بین ظرفیت‌های نظری و کاربرد عملی هوش مصنوعی ناشی از چالش‌هایی همچون ناپختگی الگوریتم‌ها، کیفیت پایین داده‌های آموزشی و بسترهای فرهنگی نامناسب باشد. بنابراین هوش مصنوعی در شرایط کنونی نه به‌عنوان راهکار فوری، بلکه ابزاری مکمل در کنار اصلاحات نهادی مورد توجه قرار گیرد. برای تحقق این هدف، تدوین چارچوب‌های حقوقی شفاف و سازوکارهای نظارتی دقیق ضروری به‌نظر می‌رسد. درنهایت، ترکیب هوش مصنوعی با سواد رسانه‌ای و اصلاحات ساختاری می‌تواند در بلندمدت به ارتقای سلامت فضای مجازی و تقویت اعتماد عمومی به فرایندهای دمکراتیک بینجامد.https://nashr.majles.ir/article_11259_523df5a6db0544f3600434b9ffe68367.pdfمرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامیمجلس و راهبرد2322-18603312720260923Parliamentary Storytelling: An Analysis of the Implications of Employing Storytelling in the Legislative System and a Redefinition of the Interaction of the Legislative Institution with Society in Iranداستان‌پردازی پارلمانی: تحلیل دلالت‌های کاربست داستان‌پردازی در نظام قانونگذاری و بازتعریف تعامل نهاد قانونگذار با جامعه در ایران931291142710.22034/mr.2026.17983.6058FAحسینبابایی مجرداستادیار، گروه مدیریت اسلامی، پژوهشکده نظام‌های اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ایران؛مهدیخسرویدانشآموخته گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران؛0000-0002-9913-6201زهراغفوریدانشآموخته گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران (نویسنده مسئول)؛سیدحسینکاظمیاستادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران؛جعفرزینت بخشدانشآموخته گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران؛0000-0001-6466-922XJournal Article20250504Under conditions of declining public trust in democratic institutions, this study examines the role of storytelling as a tool for strengthening the interaction of the Islamic Consultative Assembly with society and reconstructing the image of this institution. Parliamentary storytelling, by drawing on engaging and relatable narratives, performs functions such as conveying complex ideas, promoting values such as justice and empathy, creating a unified institutional identity, and countering traditional narratives. Successful examples such as the Parliament of the United Kingdom and the experience of participatory budgeting in Brazil show that this approach can increase citizen participation and strengthen transparency. For Iran’s Islamic Consultative Assembly, solutions such as launching direct communication channels with the people, using visual technologies to simplify legal concepts, producing creative media content, and appointing a single spokesperson for coherent narration have been proposed. Using the method of implication analysis, this study emphasizes that storytelling is not merely a tool for disseminating information, but also a vehicle for creating meaningful dialogue between the legislative institution and society, although its success requires avoiding excessive simplification and using this tool ethically.در شرایط کاهش اعتماد عمومی به نهادهای دمکراتیک، این پژوهش به بررسی نقش داستان‌پردازی به‌عنوان ابزاری برای تقویت تعامل مجلس شورای اسلامی با جامعه و بازسازی تصویر این نهاد می‌پردازد. داستان‌پردازی پارلمانی با بهره‌گیری از روایت‌های جذاب و قابل ارتباط، کارویژه‌هایی چون انتقال ایده‌های پیچیده، ترویج ارزش‌هایی مانند عدالت و همدلی، ایجاد هویت نهادی یکپارچه و مقابله با روایت‌های سنتی را ایفا میکند. نمونه‌های موفق همچون پارلمان انگلستان و تجربه بودجه‌ریزی مشارکتی در برزیل، نشان می‌دهد که این رویکرد می‌تواند مشارکت شهروندان را افزایش داده و شفافیت را تقویت کند. برای مجلس شورای اسلامی ایران، راهکارهایی نظیر راه‌اندازی کانال‌های ارتباطی مستقیم با مردم، استفاده از فناوری‌های بصری برای ساده‌سازی مفاهیم حقوقی، تولید محتوای رسانه‌ای خلاقانه و تعیین سخنگوی واحد به‌منظور روایتگری منسجم پیشنهاد شده است. این پژوهش با روش دلالت‌پژوهی برایشی، تأکید میکند که داستان‌پردازی نه‌تنها ابزاری برای انتشار اطلاعات بلکه محملی برای ایجاد گفتگوی معنادار بین نهاد قانونگذاری و جامعه است؛ هرچند موفقیت آن مستلزم پرهیز از ساده‌سازی افراطی و استفاده اخلاقی از این ابزار است.https://nashr.majles.ir/article_11427_bea086e2b8b1ae2295818dd84714a128.pdfمرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامیمجلس و راهبرد2322-18603312720260923A Conventional Conceptualization of the Obsolete Criminal Lawمفهوم شناسی عرفی قانون متروک کیفری1311601126310.22034/mr.2025.17811.6032FAمهدیپورچریکیدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران؛0009-0006-3240-0553محمدیکرنگیاستادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران؛ تهران، ایران؛0000-0001-5456-3990زهرامقدادیدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)؛0009-0001-4751-0433Journal Article20250408Law-making is one of the fundamental duties of governments, and appropriate and enforceable laws are among the important criteria of legitimacy in the minds of those subject to governments, although some enacted laws are gradually regarded by jurists as obsolete. Despite the widespread use of this term, ambiguities remain regarding the precise concept of an obsolete law: whether it means a law that has never been enforced, or a law that is rarely enforced, or one that, despite occasional enforcement, has lost its practical function. Given the important effects of this concept in legislative and executive arenas, including in the consolidation of laws and the relation between the occasional enforcement of an obsolete law and justice, it is possible to clarify the concept of obsolete law and distinguish it from concepts such as dead law, symbolic law, and suspended law. This research is exploratory in nature, and relying on Wittgenstein’s theory of language games and the concept of family resemblance, it attempts to provide a more precise concept of obsolete law by drawing on jurists’ conventional understanding. The statistical population of the study consisted of 23 faculty members, doctoral students, judges, and lawyers, whose views on the concept and instances of obsolete law were collected randomly through a questionnaire. Ultimately, an obsolete law refers to a law that, due to the weakness or absence of the components of “effective non-enforcement over time,” “gradual decline of practical function,” “lack of social and legal acceptance,” and “deficiency in enforcement guarantee,” has gradually exited the cycle of reference and enforcement and has acquired only a symbolic aspect in the legal structure.تدوین قانون یکی از وظایف اساسی دولت‌هاست و قوانین مناسب و قابل‌اجرا از معیارهای مهم مشروعیت در اذهان تابعان دولت‌ها به‌شمار می‌رود. اگرچه برخی قوانین مصوب به‌مرور از منظر حقوق‌دانان متروک تلقی میشود. با وجود کاربرد گسترده این اصطلاح، ابهام‌هایی درخصوص مفهوم دقیق قانون متروک وجود دارد؛ ازجمله آنکه آیا مقصود، قانونی است که هرگز اجرا نشده، یا قانونی است که به‌ندرت اجرا میشود؟ یا آنکه با وجود اجرای موردی، کارکرد عملی خود را از دست داده است؟ نظر به آثار مهم این مفهوم در عرصه‌های تقنینی و اجرایی، ازجمله در تنقیح قوانین و نسبت اجرای موردی قانون متروک با عدالت، می‌توان به تبیین مفهومی قانون متروک و تمایز آن با مفاهیمی چون قانون مرده، سمبلیک و موقوف‌الاجرا پرداخت. این تحقیق از نوع اکتشافی است و با تکیه بر نظریه بازی‌های زبانی ویتگنشتاین و مفهوم تشابه خانوادگی، تلاش شده با بهره‌گیری از فهم عرفی حقوق‌دانان، مفهوم دقیق‌تری از قانون متروک ارائه شود. جامعه آماری تحقیق را ۲۳ نفر از اعضای هیئت علمی، دانشجویان دکتری، قضات و وکلا تشکیل می‌دهند که به‌صورت تصادفی و با ارائه پرسشنامه، دیدگاه آنها درباره مفهوم و مصادیق قانون متروک گردآوری شد. درنهایت، قانون متروک به قانونی اطلاق میشود که به‌دلیل ضعف یا فقدان مؤلفه‌های «عدم اجرای مؤثر در طول زمان»، «زوال تدریجی کارکرد عملی»، «فقدان پذیرش اجتماعی و حقوقی» و «نقصان در ضمانت اجرا» به‌تدریج از چرخه ارجاع و اجرا خارج شده و صرفاً جنبه‌ای نمادین در هندسه حقوقی یافته است.https://nashr.majles.ir/article_11263_a851bd0d418b13310dd1e5e3ac7318ab.pdfمرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامیمجلس و راهبرد2322-18603312720260923The Pattern of American Cultural Infiltration in the Islamic Republic of Iran and the Strategies for Confronting Itالگوی نفوذ فرهنگی آمریکا در جمهوری اسلامی ایران و راهبردهای مقابله با آن1611911147610.22034/mr.2025.17874.6037FAاحدآزادی خواهدکتری علوم سیاسی، دانشکده پیامبر اعظم، دانشگاه امام حسین، تهران، ایران؛Journal Article20250412Cultural infiltration, as one of the forms of soft power and a behavioral pattern of U.S. foreign policy in recent years, has exposed target countries, including Iran, to cultural changes, changes that have confronted the young and educated generation with identity and cultural challenges. Based on this necessity, the main question of the article is: relying on what pattern has the United States engaged in creating cultural infiltration in Iran, and what strategy can the Islamic Republic use to confront it? The hypothesis is that the United States, by making use of universal media tools, has sought to legitimize Western liberal norms and to structurally delegitimize Iran in order to consolidate its cultural infiltration, therefore, it is necessary for the Islamic Republic also to place national cultural image-making on its agenda. The aim of the article is to identify the grounds for American cultural infiltration in Iran and to prescribe a strategy for confronting it. Accordingly, by benefiting from data analysis and applying a descriptive-analytical research method using quantitative and qualitative data, as well as the necessary explanatory foundations from Huntington’s theory of the clash of civilizations, steps were taken toward this goal.نفوذ فرهنگی به‌عنوان یکی از اشکال قدرت نرم و الگوی رفتاری سیاست خارجی آمریکا طی سال‌های گذشته کشورهای هدف را ازجمله ایران در معرض ایجاد تغییرات فرهنگی قرار داد؛ تغییراتی که نسل جوان و تحصیل‌کرده را با چالش‌های هویتی و فرهنگی مواجه ساخته است. براساس این ضرورت، سؤال اصلی مقاله آن است که آمریکا با اتکا به چه الگویی به نفوذ‌آفرینی فرهنگی در ایران مبادرت کرده و جمهوری اسلامی از چه راهبردی برای مقابله می‌تواند استفاده کند؟ فرضیه آن است که آمریکا با بهره‌گیری از ابزارهای جهان‌شمول رسانه‌ای به‌دنبال مشروع‌نمایی هنجارهای لیبرالیستیِ غربی و مشروعیت‌زدایی ساختاری در ایران بوده تا نفوذ فرهنگی خود را قوام بخشد، ازاین‌رو ضروری است جمهوری اسلامی نیز تصویرسازی فرهنگی ملی را در دستور کار قرار دهد. هدف مقاله آن است که زمینه‌های نفوذ فرهنگی آمریکا را در ایران شناسایی و راهبرد مقابله با آن را تجویز کند. ازاین‌رو با بهره‌جویی از تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها و کاربست روش تحقیق توصیفی-تحلیلی از داده‌های کمی و کیفی و همچنین مبانی تبیینی لازم از نظریه برخورد تمدن‌های هانتینگتون در این هدف گام برداشته شد.https://nashr.majles.ir/article_11476_76607161e9f35f12f36d0d52259af9a6.pdfمرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامیمجلس و راهبرد2322-18603312720260923Identifying the Most Important Economic Challenges in the Production of Petrochemical Industries (Case Study: Petrochemical Industries of the Persian Gulf Holding)شناسایی مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی در تولیدات صنایع پتروشیمی (مطالعه موردی: صنایع پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس)1932211126710.22034/mr.2025.17779.6026FAغزلقلوزیدانشآموخته دکتری اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، ایران (نویسنده مسئول)؛محمدزمانرستمیاستادیار، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، ایران؛Journal Article20250319Despite its extensive production and foreign-exchange-generating capacities, Iran’s petrochemical industry faces numerous economic challenges due to weaknesses in policymaking and institutional inefficiency, which limit its efficiency, competitiveness, and sustainable development. Accordingly, the main research question is what the most important economic challenges of the petrochemical industry are and how they can be ranked based on their degree of impact. Based on the theoretical background, the research hypothesis is that economic-financial and commercial challenges play a greater role than other factors in weakening the performance of this industry. The research was conducted with a mixed approach and in two stages: first, through semi-structured interviews with 20 industry experts and analysis of upstream documents, a list of challenges was identified, then these factors were evaluated in the form of a five-option Likert questionnaire and weighted and ranked using the SWARA multi-criteria decision-making method. The quantitative results showed that “wage ceiling” with a normalized weight of 0.176, “value-added tax” with a weight of 0.138, and “inefficient feedstock and export taxation” with a weight of 0.110 are at the top of the challenges. The qualitative findings also confirm that these obstacles, by increasing transaction costs, reducing profitability, and decreasing investment motivation, hinder technological upgrading and innovation. Accordingly, reforming tax policies, revising the wage system, and improving the institutional environment are proposed as key requirements for sustainable development and increasing Iran’s share in the global petrochemical market.صنعت پتروشیمی ایران با وجود ظرفیت‌های گسترده تولید و ارزآوری، به‌دلیل ضعف در سیاستگذاری و ناکارآمدی نهادی با چالش‌های اقتصادی متعددی مواجه است که کارایی، رقابت‌پذیری و توسعه پایدار آن را محدود می‌سازد. ازاین‌رو پرسش اصلی پژوهش آن است که مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی صنعت پتروشیمی کدام است و چگونه می‌توان آنها را براساس میزان اثرگذاری رتبه‌بندی کرد؟ برمبنای پیشینه نظری، فرضیه تحقیق این است که چالش‌های اقتصادی‌ـ‌مالی و تجاری بیش از سایر عوامل در تضعیف عملکرد این صنعت نقش دارد. پژوهش با رویکرد ترکیبی و در دو مرحله انجام شده است: نخست با مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با 20 نفر از خبرگان صنعت و تحلیل اسناد بالادستی، فهرستی از چالش‌ها شناسایی شد؛ سپس این عوامل در قالب پرسشنامه پنج گزینه‌ای لیکرت ارزیابی و با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره سوآرا وزن‌دهی و رتبه‌بندی شد. نتایج کمی نشان داد که «سقف دستمزد» با وزن نرمال 0.176، «مالیات بر ارزش افزوده» با وزن 0.138 و «مالیات ناکارآمد خوراک و صادرات» با وزن 0.110 در صدر چالش‌ها قرار دارد. یافته‌های کیفی نیز تأیید میکند این موانع با افزایش هزینه مبادله، کاهش سودآوری و افت انگیزه سرمایه‌گذاری، مانع از ارتقای فناوری و نوآوری میشود. بر این اساس، اصلاح سیاست‌های مالیاتی، بازنگری در نظام دستمزد و بهبود محیط نهادی به‌عنوان الزامات کلیدی توسعه پایدار و افزایش سهم ایران در بازار جهانی پتروشیمی پیشنهاد میشود.https://nashr.majles.ir/article_11267_151d21647527d1079781ba6ae6571ffd.pdfمرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامیمجلس و راهبرد2322-18603312720260923Double Standards in the Definition of Terrorism and in the Treatment of Victims of Terrorist Actsاستانداردهای دوگانه از تعریف تروریسم و برخورد با قربانیان اقدام‌های تروریستی2232541157110.22034/mr.2026.17120.5888FAسیدمحمدرضاموسویفردگروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران (نویسنده مسئول)؛علیرضاتقی پوردانشیار حقوق کیفری و جرم‌شناسی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران؛0000-0003-4378-5074Journal Article20240913Since the efforts of the then Secretary-General of the United Nations in 1977, when he referred to the term terrorism, despite various conventions and resolutions of the United Nations Security Council and General Assembly, the international community has still not reached a consensus on terrorism, and disagreement over its definition has also extended, in the form of double-standard standardization, to the victims of terrorism. Therefore, the necessity and importance of this research essay become clear, and with a descriptive-analytical (and at the same time comparative) approach, using a documentary and library method, it seeks to find definitions of terrorism and to determine whether this divergence of views also affects its victims from the perspective of states. It appears that, given the disagreements the answer is yes. In other words, in practice, the definitions offered of terrorism are indexed on the basis of countries’ interests, and these indices have also extended to the rights of victims of terrorism, while the politically interest-based indices of states overshadow the rights of victims of terrorism. To overcome this situation, a comprehensive convention on victims of terrorism in the form of clearly specified indexing, the establishment of regional media under the name of supporting victims and combating terrorism through civil societies, and efforts to recognize the legal rights of minority victims of terrorism in claimant countries away from political interests, can be relatively helpful.از زمان تلاش‌های دبیرکل وقت سازمان ملل متحد در سال 1977 میلادی که به واژه تروریسم اشاره کرد، با وجود کنوانسیون‌ها و قطعنامه‌های مختلف شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل، جامعه جهانی هنوز به اجماعی از تروریسم نرسیده و اختلاف‌نظر در تعریف و قالب استاندارد‌سازی‌های دوگانه به قربانیان تروریسم نیز تسری یافته است. ازاین‌رو ضرورت و اهمیت این جستار تحقیقاتی را روشن می‌سازد و با نگاهی توصیفی‌ـ‌‌‌تحلیلی (در‌عین‌حال تطبیقی) با بهره‌جستن از روش اسنادی و کتابخانه‌ای در پی یافتن تعاریفی از تروریسم است و اینکه آیا این تشت‌آراء بر قربانیان آن نیز از منظر دولت‌ها تأثیرگذار است؟ به‌نظر می‌رسد با توجه به اختلاف دیدگاه، پاسخ مثبت باشد. به‌عبارت‌دیگر، عملاً تعاریف ارائه شده از تروریسم براساس منافع کشورها شاخص‌گذاری میشود که این شاخص‌ها به حقوق قربانیان تروریسم نیز تسری یافته و شاخص‌های منفعت‌محور سیاسی دولت‌ها، حقوق قربانیان تروریسم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. برای برون‌رفت از این وضعیت، کنوانسیون جامع قربانیان تروریسم به‌صورت شاخص‌گذاری مشخص، تشکیل رسانه‌های منطقه‌ای به اسم حمایت از قربانیان و مبارزه با تروریسم از طریق جوامع مدنی و تلاش برای شناسایی حقوق قانونی اقلیت‌های قربانی تروریسم در کشورهای مدعی به دور از منافع سیاسی، می‌تواند به‌صورت نسبی راهگشا باشد.https://nashr.majles.ir/article_11571_20aeb8a8621709e3ac91e891e7c62f8f.pdfمرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامیمجلس و راهبرد2322-18603312720260923Modeling for Legal Decision-Making Under Conditions of Incommensurability of Values in Iranالگوسازی برای تصمیم‌سازی حقوقی در شرایط قیاس‌ناپذیری ارزش‌ها در ایران2552871131610.22034/mr.2025.17972.6053FAسیداحسانرفیعی علویدانشیار گروه حقوق، دانشکده فقه و حقوق، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، قم، ایران؛Journal Article20250430One of the fundamental challenges in legal policymaking is confronting situations in which fundamental values such as justice, freedom, security, or human dignity come into conflict with one another and no numerical comparison or preference among them is possible. Focusing on the concept of the “incommensurability of values,” this article analyzes the theories advanced in the philosophy of law and ethics regarding this phenomenon and, by examining models such as rational judgment, human agency, and bounded rationality, explains the possibility of reasonable and justifiable decision-making under conditions of value conflict. It then goes a step further and introduces a proposed hybrid model which, by combining interpretive methods, jurisprudential principles, and modern tools such as big data analysis, helps the lawmaker make responsible, accountable, and justifiable choices within the context of social commitments and cultural settings. By examining concrete examples of policymaking in the Islamic Republic of Iran, the article shows that a realistic understanding of incommensurability is not only an obstacle to decision-making, but can also open a path toward context-based rationality and institutional legitimacy.یکی از چالش‌های بنیادین در سیاستگذاری حقوقی، مواجهه با موقعیت‌هایی است که در آن ارزش‌های بنیادین نظیر عدالت، آزادی، امنیت یا کرامت انسانی در تعارض با یکدیگر قرار می‌گیرد و امکان سنجش یا ترجیح عددی میان آنها وجود ندارد. این مقاله با تمرکز بر مفهوم «قیاس‌ناپذیری ارزش‌ها» به تحلیل نظریات مطرح در فلسفه حقوق و اخلاق درباره این پدیده می‌پردازد و با بررسی مدل‌هایی چون قضاوت عقلانی، عاملیت انسانی و عقلانیت محدود، امکان تصمیم‌گیری معقول و توجیه‌پذیر در شرایط تعارض ارزشی را تبیین میکند. سپس در گامی فراتر، الگوی ترکیبی پیشنهادی معرفی میکند که با تلفیق روش‌های تفسیری، اصول فقهی و ابزارهای نوین مانند تحلیل داده‌های کلان به حقوق‌گذار کمک میکند تا در بستر تعهدات اجتماعی و زمینه‌های فرهنگی، انتخاب‌هایی مسئولانه، پاسخگو و توجیه‌پذیر داشته باشد. مقاله با بررسی نمونه‌های عینی از سیاستگذاری در جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که درک واقع‌گرایانه از قیاس‌ناپذیری، نه‌تنها مانعی برای تصمیم‌سازی نیست، بلکه می‌تواند راهی به‌سوی عقلانیت زمینه‌مند و مشروعیت نهادی بگشاید.https://nashr.majles.ir/article_11316_3798003c3d078a7b4fd1f33843a2e5c0.pdfمرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامیمجلس و راهبرد2322-18603312720260923Meta-Synthesis of the Sustainable Developmental State Through Good Governance in Iranفراترکیب دولت توسعه‌ای پایدار از طریق حکمرانی خوب در کشور ایران2893271126010.22034/mr.2025.17744.6015FAمجاهدامام پوریدانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران؛0009-0002-8344-7205سعیدآقاسیاستادیار، گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران (نویسنده مسئول)؛زهرهآقابابایی دهاقانیاستادیار، گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران؛Journal Article20250321Given that good governance can facilitate the process of growth and the attainment of sustainable development for governments, and can place poverty reduction, job creation and sustainable welfare, environmental protection, and economic growth at the center of attention, the present study addresses the presentation and testing of a model of the sustainable developmental state through good governance with a focus on Iran. This research is of an applied-developmental type, and the research method is mixed with a sequential approach classified by unequal weight. This study was carried out using qualitative and quantitative methods (meta-synthesis, thematic analysis, structural equation modeling, and fuzzy DEMATEL). In the qualitative part of the study, the statistical population for conducting interviews consisted of 14 scientific and executive experts in the field of governance, selected through purposive-judgmental sampling, and the components were extracted from qualitative thematic analysis. In the quantitative part of the research, 384 researcher-made questionnaires based on the study’s paradigm model were distributed and collected among selected sample members from governance employees and managers (government organizations in the city of Tehran) through convenience sampling. The results in the qualitative section of the study showed that the most important components of the model are: rejuvenating the structure of government, eliminating parallel institutions, completely changing traditional methods of performing work in offices, reforming banking structures, creating hardware and software infrastructures, creating international competitive advantage, penetrating international markets, and human and organizational factors. The results in the quantitative section also showed that the relationships among the variables of the extracted model are statistically significant and that the developed model has an acceptable degree of fit and validity. Also, the results of the fuzzy DEMATEL technique showed that creating hardware and software infrastructures has the greatest impact weight (0.0539), followed by eliminating parallel institutions (0.0517) and reforming banking structures (0.0506). In addition, the impact weight level of creating international competitive advantage is on average less than 0.0405.از‌آنجا‌که حکمرانی خوب می‌تواند فرایند رشد و دستیابی به توسعه پایدار را برای دولت‌ها تسهیل کند و برنامه کاهش فقر، ایجاد شغل و رفاه پایدار، حفاظت از محیط زیست و رشد اقتصادی را مرکز توجه قرار دهد، پژوهش حاضر به ارائه و آزمون مدل دولت توسعه‌ای پایدار از طریق حکمرانی خوب با تمرکز بر کشور ایران پرداخته است. این تحقیق از نوع کاربردی-توسعه‌ای بوده و روش تحقیق ترکیبی با رویکرد متوالی با وزن نابرابر طبقه بندی شده است. این تحقیق با روش‌های کیفی و کمی (فراترکیب، تحلیل مضمون، مدل معادلات ساختاری و دیمتل فازی) انجام شده است. جامعه آماری در بخش کیفی تحقیق برای انجام مصاحبه‌ها، ۱۴ نفر از خبرگان علمی و اجرایی موضوع حکمرانی بودند که از شیوه نمونه‌گیری هدفمند-قضاوتی استفاده شد و مؤلفه‌ها از تحلیل مضمون کیفی استخراج شدند. در بخش کمی تحقیق تعداد 384 پرسشنامه محقق‌ساخته برمبنای مدل پارادایمی تحقیق، بین افراد نمونه منتخب از کارکنان و مدیران حکمرانی (سازمان‌های دولتی شهر تهران) به شیوه نمونه‌گیری در دسترس، توزیع و جمع‌آوری شد. نتایج در بخش کیفی تحقیق نشان داد مهم‌ترین مؤلفه‌های مدل عبارتند از: جوان‌سازی بدنه دولت، حذف نهادهای موازی، تغییر کامل روش‌های سنتی انجام کار در ادارات، اصلاح ساختارهای بانکی، ایجاد زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، ایجاد مزیت رقابتی بین‌المللی، نفوذ در بازارهای بین‌المللی، عوامل انسانی و سازمانی است. نتایج در بخش کمی نیز نشان داد روابط بین متغیرهای مدل استخراجی از نظر آماری معنادار بوده و مدل تدوین شده درجه تناسب و اعتبار قابل‌قبول دارد. همچنین نتایج تکنیک دیمتل فازی ایجاد زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دارای بیشترین وزن تأثیرگذار (0/0539) و پس از آن حذف نهادهای موازی (0/0517) و اصلاح ساختارهای بانکی (0/0506) را نشان داد. علاوه بر این، سطح وزن تأثیرگذار ایجاد مزیت رقابتی بین‌المللی بهطور متوسط کمتر از (0/0405) است.https://nashr.majles.ir/article_11260_70c549b28626adf8c0d6349053a844af.pdf