مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامیمجلس و راهبرد2322-1860249120170923Iran's Political Economy Cycles since Constitutional Revolution 1907-2012سیکل‌های اقتصاد سیاسی ایران از انقلاب مشروطه تا اوایل دهه 1390534213FAرضازمانیعضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائیJournal Article20160501Each complete political economy cycle in Iran, takes about a quarter of century and has three periods, including "stabilization", "economic growth in closed (or semi-open) political space" and "political openness." These periods' priority respectively have been to achieve "security (or justice)", "economic growth", and "freedom". From "Reza Shah's coup(1921) to Mohammed Reza Shah's coup (1953)", "Mohammed Reza Shah's coup to Islamic Revolution (1979)" , and "Islamic Revolution to "the end of reformists period (1979-2004)"there are three complete political economy cycles. The fourth political economy cycle has started since Ahmadinejad's election (2005) as president. "Social order limited access to and (intrinsic) ambiguity in separation of powers, are common in all political economy cycles, and political economy cycles, while repeating, have also been boosted during the time. In this article, for each of the mentioned political economy cycles, triple periods of stabilization, economic growth and political openness have been recognized and analised. As a sample, In the first political economy cycle after the Islamic revolution, the period between victory of the "Islamic revolution to the end of Iraqi imposed war against Iran, is categorized as stabilization period, with the aim of developing justice and security, the Hashemi Rafsanjani's presidency is economic growth period, and the Khatami's presidential term is political openness period. The second political economy cycle of Iran which started from the beginning of the Ahmadinejad's presidency, was stabilisation period, and it's priority was security and justice. Economic growth is the main priority during Rouhani's presidency.هرسیکل کامل اقتصاد سیاسی ایران تقریباً به مدت یک ربع قرن و از سه دوره تشکیل شده است که عبارت‌اند از دوره‌های «تثبیت»، «رشد اقتصادی در فضای بسته (یا نیمه‌باز) سیاسی» و «فضای باز سیاسی». اولویت آنها به ترتیب دستیابی به «امنیت (و یا عدالت)»، «رشد اقتصادی» و «آزادی» بوده است. از «کودتای رضاشاه (1299) تا کودتای محمدرضاشاه (1332)»، از «کودتای محمدرضاشاه (1332) تا انقلاب اسلامی (1357)»، از «انقلاب اسلامی (1357) تا پایان دوره اصلاحات (1383)» هرکدام یک سیکل کامل اقتصاد سیاسی هستند و از سال 1384 (شروع دولت احمدی‌نژاد) ایران وارد چهارمین سیکل اقتصاد سیاسی خود شده است. «نظم اجتماعی دسترسی محدود» و «ابهام (ذاتی نهفته در) تفکیک قوا» ریشه مشترک سیکل‌های مذکورند و در طول زمان سیکل‌های اقتصاد سیاسی ضمن تکرار، ارتقای تدریجی نیز یافته‌اند. در این مقاله برای هر یک از سیکل‌های اقتصاد سیاسی مذکور دوره‌های سه‌گانه تثبیت، رشد اقتصادی و فضای باز سیاسی شناسایی و تحلیل شده‌اند. به‌عنوان نمونه در اولین سیکل اقتصاد سیاسی بعد از انقلاب اسلامی، دوره «انقلاب اسلامی تا پایان جنگ» به‌عنوان دوره «تثبیت» با هدف ایجاد عدالت و امنیت، دوره هاشمی رفسنجانی به‌عنوان دوره «رشد اقتصادی» و دوره اصلاحات به‌عنوان دوره «فضای باز سیاسی» با هدف افزایش سطح دسترسی‌های سیاسی تحلیل شده‌اند. در دومین سیکل اقتصاد سیاسی ایران بعد از انقلاب اسلامی که از سال 1384 آغاز شده دوره احمدی‌نژاد دوره «تثبیت» و اولویت نیز «امنیت و عدالت» بوده است.https://nashr.majles.ir/article_213_979d472a84804b9f647bc185a877a8b5.pdfمرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامیمجلس و راهبرد2322-1860249120170923Dynamism of Rules of International Law and Measuring Possibility of Using Dronesپویایی قواعد حقوق بین‌الملل و امکان‌سنجی استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین3566214FAفرهادطلائیدانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیرازاحسانزرنگارکارشناس ارشد حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیرازJournal Article20151119Making of drones and their development in recent decades have brought about legal challenges regarding their transboundary uses, particularly for military purposes. Following the events of September 11, 2001, drones have been used as a mean for targeted killing of suspects during operations called “war on terrorism” and such usage is still continuing. Today, drones are even used outside of battlefields and armed conflict zones. This transformation in using drones, is a major threat to application of the principle of prevention of use of force and also respect for rules of human rights and International humanitarian laws. Based on accepted principles and rules of international law, the uses of drones, in peace or war times, are subject to rules and limitations. The main purpose of this article is analysing rules of international law governing the uses of drones, particularly for military purposes. Results of this study reveals that lack of consensus among states and absence of a comprehensive and binding international convention are among the main obstacles in regulating the use of drones. Accordingly, it is necessary to resolve these obstacles through the United Nations (UN) decisions and actions.ساخت هواپیماهای بدون سرنشین و توسعه آن در دهههای اخیر چالش‌های حقوقی را در چارچوب استفاده از آنها در ورای مرزهای ملی، به‌ویژه برای اهداف نظامی به‌وجود آورده است. پس از حادثه 11 سپتامبر 2001، از هواپیماهای بدون سرنشین به‌عنوان ابزاری برای کشتار هدفمند مظنونان در جریان عملیات موسوم به «جنگ با تروریسم» استفاده شد و این کاربرد تا زمان حاضر ادامه یافته است. این در حالی است که امروزه این هواپیماها حتی در خارج از میدان‌های نبرد و مخاصمات مسلحانه نیز به‌کار گرفته می‌شوند. این تغییر کاربری هواپیماهای بدون سرنشین تهدید بزرگی نسبت به اصل منع توسل به زور و همچنین احترام به قواعد حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه محسوب می‌گردد. بر‌مبنای قواعد پذیرفته شده حقوق بین‌الملل، استفاده‌های مختلف از هواپیماهای بدون سرنشین چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ، تابع محدودیت‌ها و قواعدی است. بر این اساس، تحلیل قواعد حقوق بین‌الملل حاکم بر استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین به‌ویژه برای اهداف نظامی، با استفاده از روش کتابخانه‌ای و با رویکرد توصیفی - تحلیلی هدف اصلی این مقاله است. ماحصل بررسی‌های صورت گرفته مؤید آن است که عدم اتفاق نظر دولت‌ها و فقدان یک کنوانسیون بین‌المللی جامع و الزام‌آور از مهمترین موانع موجود در راه قاعده‌مند ساختن به‌کارگیری هواپیماهای بدون سرنشین می‌باشد که تلاش در جهت رفع آنها به خصوص در قالب اقدامات سازمان ملل متحد امری ضروری به نظر می‌رسد.https://nashr.majles.ir/article_214_ca46c1b9512a7a8315fa3c5a946e8265.pdfمرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامیمجلس و راهبرد2322-1860249120170923Applying Meta-SWOT Model in Planning and Management of sustainable Development and Protection of Metropolises (Case Study: Southern Area (Buffer Zone) of Tehran Metropolis)کاربست مدل Meta-SWOT در برنامهریزی و مدیریت صیانت و توسعه پایدار حریم کلان‌شهرها (مطالعه موردی: حریم پهنه جنوبی کلان‌شهر تهران)66100215FAمجیداکبریدانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور تهران0000-0002-8659-3753رحیمسروراستاد دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهراننوبختسبحانیپژوهشگر دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهرانسید علیموسوی نورپژوهشگر دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامهریزی، دانشگاه اصفهانJournal Article20160703This study has been carried out in order to apply the Meta-SWOT as an applied and strategic model for planning and management of sustainable development and protection of Southern areas of Tehran metropolis. The present study is operational in respect of goal, and analytical and descriptive in respect of method. Method of collecting data, and their analyse has been in the form of measuring and library-based. The results of this study showed that weight of internal and external resources and capabilities are not the same as the southern area resources and capabilities, so that area's integrated management factors, the Green Belt and private sector investment, with respective weights of 2.099, 1.440 and 1.230 are the highest weights, Indicating being valuable, and inimitable and having organizational fitness in comparison with other factors in sustainable development of boundaries of the Southern area.این پژوهش با هدف کاربست تکنیک Meta-SWOTبه‌عنوان تکنیک راهبردی و کاربردی برای برنامهریزی و مدیریت صیانت و توسعه پایدار حریم پهنه جنوبی کلان‌شهر تهران انجام گرفته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش به‌صورت توصیفی و تحلیلی است. روش جمع‌آوری داده‌ها و تحلیل آنها به‌صورت کتابخانه‌ای و پیمایشی بوده است. نتایج این پژوهش نشان داد وزن منابع و توانایی‌های داخلی و خارجی نسبت به اوزان منابع و توانایی‌های حریم پهنه جنوبی یکسان نیست، به‌طوری که عامل‌های مدیریت یکپارچه حریم، کمربند سبز (Green Belt) و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به ترتیب با اوزان‌های 099/2، 440/1 و 230/1 بیشترین اوزان را دارند که این نشانگر باارزش بودن، تقلیدناپذیری و تناسب سازمانی نسبت به سایر عوامل در توسعه پایدار حریم پهنه جنوبی است.https://nashr.majles.ir/article_215_3b8a614226a953a8cd9526fca6fe9ba5.pdfمرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامیمجلس و راهبرد2322-1860249120170923Industrial Development Strategy from Perspective of New Structural Theory (Based on Experience of Leading Developing Countries)بررسی استراتژی توسعه صنعتی از دیدگاه ساختارگرایی جدید (بر‌اساس تجربه کشورهای در حال توسعه پیشرو)101139216FAسعیددهقان خاوریاستادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه میبدسید حسینمیرجلیلیدانشیار گروه اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیفرشادمومنیدانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائیJournal Article20160206The last decades witnessed a limited number of countries managing to convergence with developed countries, but at the same time, divergence between other undeveloped countries and the developed ones has accelerated. Study of the convergence process has been the main topic of research by the economists of realm of economic development in sevral decades, and the new structural economics attempts to reconstruct the path of successful countries to make it practical and achievable for other developing countries. While explaining theoretical basics of industrial development strategy of New Structural Economics, this study will also present the principles and characteristics of this strategy and applied framework for facilitating and identifying its growth. Characteristics of this strategy, includes methods of benchmarking of countries with a similar structure in terms of production factors and considering to the comparative advantage of product sectors and sub-sectors arising from the structure of factors assets. It also includes export-oriented industrialization, considering to foreign direct investment in and out of the developing countries, intelligently combining state and market in order to achieve industrial development, assigning facilitating duties for the government in this connection, and adopting continuous process of upgrading in the way to industrial development.در چندین دهه گذشته، همگرایی برخی کشورهای در حال توسعه با کشورهای توسعه‌یافته اتفاق افتاده، اما در‌عین‌حال واگرایی سایر کشورها با کشورهای توسعه‌یافته شدت یافته است. بررسی روند همگرایی موضوع اصلی تحقیق اقتصاددانان حوزه توسعه اقتصادی برای دهه‌ها بوده و ساختارگرایی جدید نیز تلاش دارد مسیر طی شده کشورهای موفق همگرا را بازسازی کرده و آن را برای کشورهای در حال توسعه کاربردی و قابل حصول کند. در این تحقیق، ضمن تبیین مبانی نظری استراتژی توسعه صنعتی ساختارگرایی جدید، اصول و شاخصه‌های این استراتژی و چارچوب کاربردی تسهیل و شناسایی رشد آن نیز ارائه می‌شود. شاخصه‌های این استراتژی شامل چگونگی الگوبرداری از کشورهای با ساختار مشابه از نظر عوامل تولید و توجه به مزیت نسبی بخش‌ها و زیربخش‌های کالایی برآمده از ساختار موجودی عوامل است. همچنین صنعتی شدن صادرات‌محور، توجه به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برون و درون شبکه‌ای کشورهای در حال توسعه، تلفیق دولت و بازار برای دستیابی به توسعه صنعتی، تعیین وظایف تسهیلی برای دولت در این زمینه و اتخاذ رویکرد تدریج‌گرایی در مسیر توسعهصنعتی است.https://nashr.majles.ir/article_216_45fbc6d3e05ebd93369ce542e8f2322d.pdfمرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامیمجلس و راهبرد2322-1860249120170923Penological Analysis of the Death Penalty in the Anti Drug lawsتحلیل کیفرشناختی مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر141164217FAحسنپوربافرانیدانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهامینمسائلیکارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهانJournal Article20160706There has been the death penalty for drug offenses in Iran legal system for many years and applied for convicts. This penalty have been predicted in numerous cases in the Anti Drug laws passed in Convenient Council in 1988 and its modified version in 1997 and 2010. Considering the execution of a large number of drug offenders and incidence of drug-related offenses, during the years that the law has been implemented, a question arises: Has the death penalty achieved the goals of punishments and public prevention, in particular? Social realities and official statistics that have been presented, show that success of the death penalty in Anti Drug laws is doubtful in achieving the goals of punishment. In this study, with the analytical view, the death penalty in Anti Drug laws has been investigated from the perspective of penological and failure of death penalty in fulfilling the goals of punishment has been proven. Also inappropriateness of death penalty with some criminal behaviors in the law and violation of principles of punishments has been proven.سال‌های متمادی است که مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر در نظام حقوقی ایران وجود دارد و در قبال محکومان اعمال می‌شود. این مجازات در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحیه این قانون در سال‌های 1376 و 1389 در موارد متعددی پیش‌بینی شده است. با توجه به اعدام تعداد بسیار زیادی از مجرمان مواد مخدر و همچنین میزان وقوع جرائم مواد مخدر در طول سال‌های اجرای این قانون، این سؤال مطرح می‌شود که آیا کیفر اعدام توانسته است اهداف مجازات‌ها به‌ویژه هدف بازدارندگی عام را محقق کند؟ آنچه از ملاحظه واقعیات جامعه و آمارهای رسمی ارائه شده برمی‌آید این است که موفقیت کیفر اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر در تأمین اهداف مجازات‌ها با تردید جدی مواجه است. در این پژوهش، با دیدی تحلیلی و به‌صورت کتابخانه‌ای، مجازات اعدام در این قانون از منظر کیفرشناختی بررسی شده و عدم کارایی و ناتوانی آن در تأمین اهداف مجازات‌ها، عدم تناسب این کیفر با برخی رفتارهای مجرمانه موجود در قانون مزبور و نقض اصول حاکم بر مجازات‌ها به‌دلیل وضع و اجرای اعدام به اثبات رسیده است.https://nashr.majles.ir/article_217_63dc7ed1010d3c3b8269faf0ba7491d4.pdfمرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامیمجلس و راهبرد2322-1860249120170923Meta-analysis of Factors Affecting the Corruption Agencies in the Islamic Republic of Iranعوامل مؤثر بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران165202218FAسعیدزرندیاستادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائییاسینحمیدی حصاریکارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائیجوادمعدنیدانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائیJournal Article20160728Various forms of social and civic, according to its path of growth and progress of different species will be facing straight and social. Open the administrative and bureaucratic organizations and increase the service sector in modern societies, has led to corruption in the agencies and organizations in the form of white collar crime in theBlue-collar and collar crimes and spread the pus begins to take shape. In this research the causes and factors affecting the formation and spread of corruption to deal with this phenomenon be exact study. The growth of research in the field of corruption with a scattering of information in this area, this study combines research that extracts.پدیده شوم فساد اداری از دیرباز، جوامع و سازمان‌های آن را تحت تأثیر قرار داده است. در این پژوهش سعی شده علل و عوامل مؤثر در شکل‌گیری و گسترش فساد اداری برای مقابله با این پدیده را مورد بررسی و مداقه علمی قرار دهد. از طرفی با رشد پژوهشهای مختلف در زمینه فساد اداری با نوعی پراکندگی اطلاعات در این حوزه، انجام پژوهش ترکیبی که عصاره پژوهشهای انجام شده در این موضوع را به شیوه نظام‌مند و علمی فراروی پژوهشگران قرار دهد اهمیت فراوانی دارد. پژوهش حاضر با ترکیب کمی نتایج پژوهشهای انجام شده در حوزه فساد اداری در سازمان‌های جمهوری اسلامی ایران و با استفاده از روش فراتحلیل و نرم‌افزار جامع فراتحلیل (2CMA) تعداد 10 پایان‌نامه و 9 مقاله را مورد بررسی قرار می‌دهد، در مجموع تعداد 19 مطالعه بر اساس معیارهای درون‌گنجی انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته است که نتیجه فراتحلیل در مجموع 63 متغیر را نشان می‌دهد که در سه دسته‌بندی کلی‌تر (محیطی، درون‌سازمانی و فردی) تقسیم‌پذیرند. در بعد محیطی عامل قانونی، در بعد سازمانی عامل مدیریتی و در بعد فردی مشارکت اخلاقی از اهمیت بیشتری نسبت به دیگر متغیرها برخوردار بودند.https://nashr.majles.ir/article_218_e96ed478dab8595a7dbda4cbcbee168f.pdfمرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامیمجلس و راهبرد2322-1860249120170923Review of Effects of Exchange Rate Variations on Output of Various Sectors of Iran Economyبررسی آثار تغییرات نرخ ارز بر تولید بخش‌های مختلف اقتصاد ایران203232219FAحبیبمروتاستادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائیسمیهشاه حسینیاستادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائیعلیفریدزاداستادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائیJournal Article20160708The impact on various sectors of the economy from exchange rate’s changes, considering to the share of the intermediary goods of that section of total imported intermediary goods and the value added sensitivity (elasticity) to imported intermediary goods is very different. Considering the importance of Assessing the quantity and manner of effecting of exchange rate changes, nominal and real, on the production and development of different economic sectors for policy makers, we try to evaluate the effects of nominal and real exchange rate fluctuations on economic sectors (agriculture, industry and services) in this research. We used dynamic system models with data from 1981 to 2010 and found that real exchange rate has no significant effects on agriculture and services sectors, but has significant effects on value added and employment in industry sector.تأثیرپذیری بخش‌های مختلف اقتصاد از تغییرات نرخ ارز با توجه به سهم کالاهای واسطه‌ای آن بخش از کل واردات کالاهای واسطه‌ای و میزان حساسیت (یا کشش) ارزش افزوده آن بخش نسبت به کالاهای واسطه‌ای وارداتی بسیار متفاوت است. با توجه به اهمیت بررسی میزان و نحوه اثرگذاری تغییرات نرخ ارز اسمی و حقیقی بر میزان تولید و رشد بخش‌های مختلف اقتصادی برای سیاستگذاران، در این تحقیق تلاش شده است تا آثار تغییرات نرخ ارز حقیقی در قالب مدل‌های پویای سیستمی بر ارزش افزوده و تولید بخش‌های اصلی اقتصاد کشور (کشاورزی، خدمات، صنعت و معدن) بررسی شود. نتایج حاصل از تحقیق در دوره ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۸ نشان می‌دهد که تغییرات نرخ ارز حقیقی اثر معنا‌داری بر واردات کالاهای واسطه‌ای این بخش‌ها نداشته و بنابراین بخش کشاورزی و خدمات کمترین تأثیر را از تغییرات نرخ ارز حقیقی می‌پذیرند. اما تغییرات نرخ ارز حقیقی اثر معنا‌داری بر واردات کالاهای واسطه‌ای بخش صنعت و معدن و لذا بر ارزش افزوده و اشتغال این بخش دارد.https://nashr.majles.ir/article_219_c0e190d8267e36708f955d7ab048990d.pdfمرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامیمجلس و راهبرد2322-1860249120170923Basic Facts of Sports Development and Their Applications in Sport of Iranمبانی توسعه ورزش و کاربرد آن در ورزش ایران233263220FAرحیمرمضانی نژاداستاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلانکاظمهژبریدانشجوی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلانJournal Article20160815The purpose of this study is to examine the theoretical aspects of professional sport development and their applications in sport of Iran. This is a qualitative study in which some superior documents related to the development of sports, research papers and review articles, as well as some of the various proceedings, have been analyzed. Based on the results, there are both top-down and bottom-up development approaches. The basis of these, are hierarchical models of sport participation. The development of sport in cultural development form is emphasized in the first to fifth development plan of Iran and the Islamic Republic of Iran's 20-year outlook. That shows existence of cultural or educational-moral approach to Iran sport development. However, ignoring economic and elitist approach led to the slow progression in privatization and special and long-term investments. On the other hand, some countries in addition to supporting the public sports, concentrate on professional sports development through financial support and special talent identification processes. These are pursued through various models as centralized model, club model, networking model and personal model. Basically, in Iran the focus is on the club model and there is not completely centralized state model for basic courses. Also there is not network model to create a coalition and strategic alliance with sports of schools and universities. Theoretically speaking, at first a strategic link between sports and institutions of health, economic, culture and education system at level of governance and policy should be established. Then proper and applicable models with learning sports politics and helping native patterns should be utilized.هدف پژوهش حاضر، بررسی ابعاد نظری توسعه ورزش قهرمانی و کاربرد آن در ورزش ایران است. این مطالعه از نوع کیفی است. بر‌اساس نتایج این مطالعه، دو رویکرد توسعه از بالا به پآئین و از پآئین به بالا وجود دارد. اساس این دو رویکرد نیز مدل‌های سلسله‌مراتبی مشارکت ورزشی است. در برنامه‌های اول تا پنجم توسعه ایران و سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران، توسعه ورزش در قالب توسعه فرهنگی مورد تأکید واقع شده است که وجود رویکرد فرهنگی یا تربیتی ـ اخلاقی به توسعه ورزش ایران را نشان می‌دهد. البته نادیده گرفتن رویکرد اقتصادی و نخبه‌گرا سبب شده است که خصوصی‌سازی و سرمایه‌گذاری‌های خاص و بلندمدت به کندی پیش رود. از طرفی، کشورهای مختلف ضمن حمایت از ورزش همگانی، از طریق فرایندهای ویژه استعدادیابی و حمایت‌های مالی بر توسعه ورزش حرفه‌ای متمرکز شده‌اند که از طریق مدل‌های مختلفی مانند مدل متمرکز، مدل باشگاهی، مدل شبکه‌ای و مدل فردی دنبال می‌شود. در ایران عمدتاً بر مدل باشگاهی تمرکز شده است و هنوز مدل متمرکز کاملاً دولتی برای رشته‌های پایه و مدل شبکه‌ای برای ایجاد یک اتحاد و هماهنگی استراتژیک با ورزش مدارس و دانشگاه‌ها وجود ندارد. با توجه به این مبانی به نظر می‌رسد برای توسعه ورزش ایران، ابتدا باید پیوند استراتژیک نهاد ورزش با نهادهای بهداشت و سلامتی، اقتصاد، فرهنگ و نظام تربیتی در سطح حاکمیت و سیاستگذاری برقرار شود سپس با یادگیری سیاست‌های ورزشی و الگوسازی بومی، مدل‌های کاربردی و متناسب ایران را به کار گرفت.https://nashr.majles.ir/article_220_ec8ce6abb3e952a85b8551ba726a1227.pdfمرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامیمجلس و راهبرد2322-1860249120170923Technological Surveillance in Situational Prevention of Economic Crimes and its Challenges with Information Privacyنظارت فناورانه در پیشگیری وضعی از جرائم اقتصادی و چالش‌های آن با حریم خصوصی اطلاعاتی265290221FAسید میثمعظیمیدانشجوی دکتری حقوق جزا، دانشکده حقوق و معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق (ع)دانشجوی دکتری حقوق جزا، دانشکده حقوق و معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق (ع)علیغلامیدانشیار دانشکده حقوق و معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق (ع)Journal Article20160725Employment of integrated financial and economic information systems as a situational prevention measure, can play a significant role in the situational prevention of economic crimes. Using this method created new challenges in the field of people's privacy. The question is whether the use of technological surveillance can interfere with the informational privacy as one of the most important types of privacy. This research has been carried out using descriptive - analytical method. The findings of this study show: applying situational preventive measures against economic crimes is essential and vital and ,with attention to observing the technical and security aspects, no conflict can occur between technological surveillance and informational privacy.This article will discuss the role and status of monitoring technology in the control of economic crime and will investigate the possible occurrence of contrast between this manner of prevention of economic crimes and informational privacy of citizens.به‌کارگیری سامانه‌های یکپارچه اطلاعات مالی و اقتصادی به‌عنوان راهکار نظارت فناورانه می‌تواند نقش قابل توجهی در پیشگیری وضعی از جرائم اقتصادی ایفا کند. مهمترین چالش بهره‌گیری از این رهیافت تقابل و تزاحم احتمالی با حوزه حریم خصوصی اطلاعاتی اشخاص است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و با رویکرد مطالعات اسنادی درصدد واکاوی چالش مزبور می‌باشد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد اعمال تدابیر پیشگیرانه وضعی در قبال جرائم اقتصادی، چنانچه با رعایت جنبه‌های فنی و امنیتی باشد تنافی و تقابلی را میان سازوکارهای نظارت فناورانه در حوزه پیشگیری از جرائم اقتصادی با ساحت حریم خصوصی اطلاعاتی اشخاص به وجود نمی‌آورد. در این نوشتار ضمن تبیین نقش و جایگاه نظارت فناورانه در کنترل بزه اقتصادی به بررسی چگونگی رخداد تقابل احتمالی میان این شیوه پیشگیری از جرائم اقتصادی با حوزه حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان پرداخته شده است.https://nashr.majles.ir/article_221_060ad92489947d410d897474079c1477.pdfمرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامیمجلس و راهبرد2322-1860249120170923Identifying and Prioritizing Influence Factors Affecting Success of SMEs, Using Fuzzy Analytic Network Process Methodشناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت بنگاه‌های کوچک و متوسط با استفاده از فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی مطالعه موردی: بنگاه‌های مستقر در نواحی و شهرک‌های صنعتی شهرستان ارومیه291318222FAمیرتوحیدکمالی سیدبیگلوکارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی ارومیهرحیمتقی زادهاستادیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی ارومیه0000-0003-4815-7253Journal Article20160121Small and Medium Enterprises (SMEs) have a crucial role in job creation and economic growth. Adopting proper policies to support the SMEs can be helping in stagflation condition of economy. Identifying and prioritizing the key factors that affect success of small and medium enterprises located in Urmia to develop strategies and policies to support SMEs is the main purpose of this study. Goal of this study is applicable, and the method used for gathering data is a combination of field and library. To identify factors affecting SMEs successes, spss22 software and one tailed T-test was used. In order to consider the uncertainty in the judgment of experts and according to the internal interactions between factors, Fuzzy Analytic Network Process is used for prioritization. Based on the results the subcriteria related to human resources hence the expertise, education, teamwork skills and experience respectively with 0/16742, 0/1633, 0/14668, 0/12933 weights are the most influential factors affecting success in Urmia SMEs.بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد فرصت‌های شغلی و رشد اقتصادی دارند. شناسایی و معرفی عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت این بنگاه‌ها می‌تواند آنها را در ایفای نقش‌های محوله و برون‌رفت کشور از رکود تورمی یاری رساند. به‌منظور ایجاد دید جامع از محیط فعالیت این بنگاه‌ها و تسهیل فرایند اتخاذ استراتژی، در این پژوهش با انجام مطالعات میدانی و استفاده از روش‌های آماری و همچنین فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت بنگاه‌های کوچک و متوسط مستقر در شهرستان ارومیه شناسایی و اولویت‌بندی می‌شوند. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و روش مورد استفاده برای جمع‌آوری اطلاعات ترکیبی از روش کتابخانه‌ای و میدانی است. بر‌اساس نتایج به‌دست‌آمده زیرمعیارهای مربوط به معیار منابع انسانی یعنی تخصص، تحصیلات، مهارت کارگروهی و تجربه به ترتیب با وزن‌های 16742/0، 1633/0، 14668/0 و 12933/0 بالاترین اولویت را در موفقیت این بنگاه‌ها دارند.https://nashr.majles.ir/article_222_bcbe3365e6ac95ea2c0343a2395834dd.pdfمرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامیمجلس و راهبرد2322-1860249120170923Study and Ranking of Urban Areas Based on Housing Indicators (Case Study: Iran)بررسی و رتبه‌بندی مناطق شهری بر‌اساس شاخص‌های مسکن (نمونه موردی: ایران)319342223FAمحمدرضاپورمحمدیاستاد دانشکده جغرافیا و برنامهریزی، دانشگاه تبریزمحمدتقیمعبودیدانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری، دانشکده جغرافیا و برنامهریزی، دانشگاه تبریزهادیحکیمیاستادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری، دانشکده جغرافیا و برنامهریزی، دانشگاه تبریزJournal Article20160702Housing is one of the basic human needs and perhaps one of the first human needs that has physical form. However, this need is one of the first physical needs of humans that was achieved. But today its supply, especially in big cities, that face Lack of development space and population increase, has become a serious problem. Housing indicators as the basis of a comprehensive program and an indispensable tool for explaining the various aspects of economic, social, cultural, environmental and physical of housing, have a special place in the housing planning. Housing indicators not only as descriptive tools are to expression of different dimensions available housing status, but also an appropriate tool to assess the criteria in the process of housing development. The present study was carried out to identify, analyze and rank the country provinces for urban housing indicators . In this regard, first were collected the data of 18 indicators related to the housing sector from the results of the 1390 national population and housing census on the scale of urban areas. Then The use of two methods, principal components analysis (PCA) and cluster analysis, were to identify, analyze and rank the province that selected indicators. The results of the ranking is based on principal component analysis revealed, Yazd and Isfahan provinces have respectively with combined index 4.010 and 2.671, first and second rank. Also, based on cluster analysis, the provinces have been classified into four clusters. The provinces of Yazd, Isfahan, Kohgiluyeh-Boyer Ahmad, Chaharmahal Bakhtyary, Semnan, Alborz, Tehran, Markazi, Fars Are located in the first cluster and Sistan- Baluchestan province were in the fourth cluster.شاخص‌های مسکن به‌عنوان شالوده اصلی یک برنامه جامع و ابزاری ضروری برای بیان ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی و کالبدی مسکن، از جایگاه ویژه‌ای در امر برنامهریزی مسکن برخوردارند. پژوهش حاضر برای شناخت، تحلیل و رتبه‌بندی استان‌های کشور از جهت شاخص‌های مسکن شهری انجام یافته است، در این راستا ابتدا داده‌های مربوط به 18 شاخص منتخب بخش مسکن از نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1390 در مقیاس نقاط شهری استان استخراج شد سپس با استفاده از دو روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA) و تحلیل خوشه‌ای (Cluster Analysis)به شناخت، تحلیل و رتبه‌بندی وضعیت استان‌ها نسبت به شاخص‌های منتخب پرداخته شد. نتایج حاصل از رتبه‌بندی بر‌اساس روش تحلیل مؤلفه اصلی نشان داد، استان‌های یزد و اصفهان به‌ترتیب با شاخص ترکیبی 010/4 و 671/2 رتبه اول و دوم را به خود اختصاص دادند. همچنین بر‌اساس روش تحلیل خوشه‌ای، استان‌های کشور در چهار خوشه طبقه‌بندی شده‌اند که استان‌های یزد، اصفهان، کهکیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری، سمنان، البرز، تهران، مرکزی، فارس در خوشه اول و استان سیستان و بلوچستان در خوشه چهارم قرار گرفته‌اند.https://nashr.majles.ir/article_223_115f89503138416a242f40fb7d7f338e.pdfمرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامیمجلس و راهبرد2322-1860249120170923Iran’s Competitiveness Council: from the Legal Status to Car Pricing Authorityشورای رقابت؛ از جایگاه حقوقی تا صلاحیت قیمت‌گذاری خودرو343370224FAسیدبهزادپورسیداستادیار مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامیمحمدصادقیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه مفید0000-0002-3445-7549شهراممحمدیدانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائیJournal Article20160306This article is based on a conceptual framework and aims to provide a clear picture of the legal status of Competitiveness Council to consider its role in determining the price of cars. In this regard, after providing a precise definition of regulation, the functions and features of the regulator institutions and its different types are studied; based on that we could obtain a better understanding on this matter. In order to find their relationship, a brief introduction of Competitiveness Council is provided, and then the responsibilities and authorities given by the legislative to this institution are taken into consideration from a pathological point of view. What eventually becomes clear is that despite the multi-sectoral nature of Competitiveness Council, it has not the authority to determine the prices at the car market and this action can be criticized in legal terms.در این نوشتار بر‌اساس بررسی مفهوم‌‌شناسانه در پی ارائه تصویری واضح از جایگاه حقوقی شورای رقابت هستیم تا نسبت این جایگاه را با عملکرد شورا در تعیین قیمت خودرو بسنجیم. در این راستا پس از ارائه تعریفی مختصر از مقررات‌گذاری، وظایف و ویژگی‌های نهادهای رگولاتور و انواع آن را مورد بررسی قرار داده تا بتوانیم بر‌مبنای آن فهم بهتری را در این خصوص به‌دست آوریم. به‌منظور یافتن این رابطه، ضمن معرفی گذرا از شورای رقابت، شئونی که قانونگذار برای این نهاد برشمرده را مورد توجه و آسیب‌شناسی قرار خواهیم داد. آنچه در نهایت روشن خواهد شد این است که شورای رقابت به‌رغم ماهیت فراقوه‌ای و فرابخشی خویش، صلاحیت تعیین قیمت در بازار خودرو را نداشته و این اقدام از حیث حقوقی و قانونی قابل نقد است.https://nashr.majles.ir/article_224_13fe9d84310e77f13a6d184dbf1232f3.pdfمرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامیمجلس و راهبرد2322-1860249120170923Evaluation of Resource Mobilization in Iran's Non-usury Banking and Modeling Alternative Pattern (using Dynamic Stochastic Optimization Methods)ارزیابی تجهیز منابع در بانکداری بدون ربای ایران و مدل‌سازی الگوی جایگزین (با استفاده از روش‌های بهینه‌یابی پویای تصادفی)371403226FAیعقوبمحمودیاندانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نوراصغرابوالحسنی هستیانیدانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نورمحمد حسینپورکاظمیدانشیار گروه ریاضی، دانشگاه شهید بهشتیکامرانندریاستادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)Journal Article20160823The Bank institution has a prominent position in today's economy. Accordingly, in order to equip and optimize allocation of bank resources, various models in banking are in competition with each other. In the meantime, more successful model is that can adapt itself with higher rates of favorable banking indices. In this study, taking into account the characteristics and properties of a desired pattern for mobilization of resources in Islamic banking, we will express stochastic dynamic optimization model according to it. So that we can optimize the resources mobilized at any given time, and regulate the bank's performance in accordance with the set specifications. This model has not yet been proposed in internal literature and has its own initiatives in a way that can explain the performance of an Islamic bank in resource mobilization with the utmost precision.نهاد بانک از جایگاه برجسته‌ای در اقتصاد امروز برخوردار است. بر همین اساس، الگوهای مختلفی در بانکداری به منظور تجهیز و تخصیص بهینه منابع بانکی با یکدیگر در حال رقابت‌اند. در این میان، الگویی موفق‌تر است که بتواند خود را با میزان بالاتری از شاخص‌های بانکداری مطلوب مطابقت دهد. در تحقیق حاضر با در نظر گرفتن مشخصات و ویژگی‌های یک الگوی مطلوب تجهیز منابع در بانکداری اسلامی، به بیان مدل بهینه‌یابی تصادفی پویا متناسب با آن می‌پردازیم به نحوی که بتوان مسیر بهینه تجهیز منابع را در هر لحظه از زمان مشخص و عملکرد بانک را منطبق با آن تنظیم کرد. این مدل تا‌کنون در ادبیات داخلی مطرح نشده و نوآوری‌های مخصوص به‌خود را دارد به نحوی که قابلیت تبیین عملکرد یک بانک اسلامی در بخش تجهیز منابع را با حداکثر دقت داشته باشد.https://nashr.majles.ir/article_226_9cfdf10e8fc047a44b08ed031e1f0ed1.pdf