مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 33 125 2026 03 21 Analysis of the Impact of Law and Regulation Production on Government Size in Iran تحلیل اثر تولید قانون و مقرره بر اندازه دولت در ایران 5 41 10711 10.22034/mr.2025.17033.5864 FA مصطفی دین‌محمدی استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران (نویسنده مسئول)؛ محمد کبیری کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران؛ Journal Article 2024 08 07 Although the philosophy of legislation is to reduce transaction costs and control externalities, the continuous accumulation of a large volume of laws requires extensive organizational structures and high execution, compliance, and supervision costs, which may ultimately lead to an expansion of government size. The primary objective of this study is to help explain government size by considering Iran’s specific political–economic conditions during the period 1980–2020 (1359–1399 SH), with an emphasis on the role of law and regulation production. Given that the scope of governmental activity in Iran extends beyond the executive branch, public sector expenditures are considered the most appropriate proxy for government size (dependent variable). Accordingly, the number of pages published in the Official Gazette was used as an indicator of law and regulation production (main independent variable). The analysis employs an Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model, incorporating moderating variables such as oil dependency, financial repression, trade openness, fiscal illusion, displacement effect, total employment rate, and alignment between parliament and government. The results show that, in the presence of these moderating variables, the law production index significantly explains the post-revolution expansion of government size in Iran. Holding other factors constant, a 10% increase in the number of Official Gazette pages leads, on average, to a 3.6% [u1] increase in government size. Furthermore, a descriptive analysis of law-making centers indicates that during the study period—particularly in its final two decades—the share of rulings issued by high courts and the Administrative Justice Court increased significantly. This increase coincided with a decline in legislative quality due to growth in the average size of laws (articles and notes). Overall, the legal structure has moved toward greater complexity and reduced transparency, increasing transaction costs. Since transaction costs are non-productive, they contribute to greater state intervention and expansion without stimulating production. هرچند فلسفه قانونگذاری، کاهش هزینه‌های مبادله و کنترل آثار خارجی است ولی انباشت مستمر حجم بالایی از قوانین نیازمند سازمان و هزینه‌های اجرایی، انطباق و نظارت بسیار است و درنتیجه می‌تواند باعث افزایش حجم دولت شود. هدف اصلی این پژوهش کمک به توضیح اندازه دولت با در نظر گرفتن شرایط خاص سیاسی-اقتصادی ایران در دوره 1359 تا 1399 با تأکید بر نقش تولید قوانین و مقررات است. با توجه به اینکه حوزه فعالیت حکومت ایران فراتر از دولت اجرایی است لذا بهترین مقیاس برای اندازه دولت (متغیر وابسته)، هزینه‌های بخش عمومی است. ازاین‌رو تعداد صفحات روزنامه رسمی به‌عنوان منبع تولید قوانین و مقررات (متغیر اصلی و مستقل پژوهش) در نظر گرفته شد و برای ارزیابی از مدل خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی و با حضور متغیرهای تعدیل‌گر وابستگی به نفت، سرکوب مالی، باز بودن تجاری، توهم مالی، اثر جابه‌جایی، نرخ اشتغال کل و همسویی مجلس و دولت استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد شاخص تولید قانون در حضور سایر متغیرهای تعدیل‌گر اندازه دولت در ایران، به‌صورت معنا‌داری توضیح‌دهنده افزایش اندازه دولت در ایران بعد از انقلاب بوده و‌ با فرض ثبات سایر شرایط با افزایش 10 درصدی تعداد صفحات روزنامه رسمی، اندازه دولت ایران به‌طور متوسط ۳/۶ درصد بالا رفته است. ازاین‌رو، سهم مراکز تولید قانون و مقرره در کشور تحت تحلیل توصیفی قرار گرفت که نشان داد در دوره مورد بررسی و به‌ویژه در دو دهه انتهایی آن به‌صورت معنا‌داری سهم آرای دیوان‌های عالی و عدالت اداری افزایش‌ یافته است. این افزایش هم‌زمان با کاهش کیفیت قوانین به‌دلیل افزایش اندازه متوسط هر قانون (بندها و تبصره‌ها) است. درواقع ساختار حقوقی کشور با افزایش پیچیدگی قوانین و کاهش شفافیت قوانین در جهت افزایش هزینه مبادله حرکت کرده است. هزینه‌‌های مبادله، مولد نیست و بدون تحریک تولید سبب مداخله و گسترش دولت می‌شود.

https://nashr.majles.ir/article_10711_231e535a63030cd69bf4b9a07d9968bf.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 33 125 2026 03 21 Identifying the Civil Liability of the Government in the Drying of Lake Urmia شناسایی مسئولیت مدنی دولت در خشک شدن دریاچه ارومیه 43 75 10713 10.22034/mr.2025.17071.5875 FA مسعود فریادی دانشیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران؛ 0000-0002-7799-1303 Journal Article 2024 08 28 One of the most important human factors contributing to the drying of much of Lake Urmia has been improper management of water resources and agricultural affairs in the lake’s watershed, along with inadequate environmental protection. Therefore, in order to address compensation for environmental damages and prevent similar occurrences in other wetlands, identifying the government’s civil liability in the drying of Lake Urmia is of critical importance. Using a descriptive–analytical legal approach, this article examines how the government can be held responsible for the lake’s desiccation and demonstrates that the three essential elements of civil liability are identifiable in this case: the existence of a legal duty, a causal relationship between governmental actions or omissions and the drying of the lake, and disproportionate or inadequate governmental measures to prevent it. Human factors played a greater role than natural factors in the drying of Lake Urmia, and these human activities were legally subject to government oversight. Accordingly, the government was obligated to adopt corrective strategies and exercise effective management and supervision over water, agriculture, and environmental protection in the Lake Urmia watershed. یکی از مهم‌ترین عوامل انسانی مؤثر در خشک شدن بخش اعظم دریاچه ارومیه مدیریت نادرست منابع آبی و امور کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه و حفاظت ناکافی از محیط زیست آن بوده است. بنابراین به‌منظور طرح بحث جبران خسارتهای وارده و نیز پیشگیری از تکرار چنین رخدادی در دیگر تالابهای کشور، شناسایی مسئولیت مدنی خشکیدن این دریاچه اهمیت دارد. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی حقوقی به بررسی این مسئله میپردازد که چگونه میتوان دولت را در خشکیدن این دریاچه مقصر دانست و به این نتیجه رسید که ارکان سه‌گانه مسئولیت مدنی در مورد نقش دولت در پیشگیری از خشکیدن دریاچه یعنی داشتن مسئولیت قانونی، وجود رابطه سببیت میان اقدام‌ها و ترک فعل دولت و اقدام‌های نامتناسب دولت برای پیشگیری از خشکیدن این دریاچه قابل شناسایی است؛ چراکه عوامل انسانی سهم بیشتری نسبت به عوامل طبیعی در خشکیدن این دریاچه داشته و این عوامل انسانی هم قانوناً تحت نظارت دولت بوده که باید با اصلاح راهبردهای خود مدیریت و نظارت مؤثری در امور آب، کشاورزی و حفظ محیط زیست در حوضه آبریز دریاچه ارومیه داشته باشد.

https://nashr.majles.ir/article_10713_4d6ce445727ef59cc07abb95d3e4a1d4.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 33 125 2026 03 21 Policy-Making for the Localization of Social Messaging Platforms: Key Factors Driving User Migration from Foreign to Domestic Messengers سیاستگذاری بومی سازی پیام رسان های اجتماعی: عوامل کلیدی کوچ کاربران از پیام‌رسان‌های خارجی به داخلی 77 108 10715 10.22034/mr.2025.17139.5895 FA یوسف خجیر دانشیار گروه ارتباطات، دانشکده فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه سوره، تهران، ایران؛ Journal Article 2024 09 21 This study aims to identify the key factors influencing users’ migration from foreign social messaging platforms to domestic ones. The conceptual framework is based on the Push–Pull–Mooring (PPM) migration model. This qualitative research employs thematic analysis, with data collected through semi-structured interviews and processed using King’s (1998) three-stage coding method. The study population consists of academic experts and managers of domestic messaging platforms, from whom 21 participants were purposively selected and interviewed. The extracted themes were classified into three overarching categories: motivating factors, inhibiting factors, and intervening factors. The findings indicate that motivating factors include trust-building by domestic messengers, the positive role of network effects in encouraging migration, the creation of specialized domestic messengers tailored to user needs, and the formation of decentralized networks among domestic platforms to leverage collective capacity. Intervening factors include the dominance of a proprietary mindset toward new and citizen-driven media in migration policies, lack of integrated infrastructure, poor and incomplete policy implementation, and the ambiguous organizational status and business models of domestic messengers. Inhibiting factors include a hardware-centric policy approach with insufficient attention to cultural and social dimensions, reactive and passive policymaking toward new technologies, multiplicity and lack of coordination among policymakers, legal deficiencies in the messaging domain, and violations of user privacy in domestic platforms. The results suggest that Iranian policymakers must remove inhibiting factors, strengthen motivating factors, and reform intervening conditions to support the development of domestic messaging platforms. این پژوهش درصدد شناسایی عوامل کلیدی کوچ کاربران از پیام‌رسان‌های خارجی به پیام‌رسان‌های داخلی است. چارچوب مفهومی ‌این پژوهش مدل مهاجرت PPM است. این پژوهش از نوع کیفی و روش آن تحلیل مضمون است. ابزار گردآوری اطلاعات این پژوهش مصاحبه نیمه‎ساختارمند و پردازش داده‎های کدگذاری سه‎گانه کینگ (1998) است. جامعه آماری خبرگان دانشگاهی و مدیران پیام‎رسان‎های داخلی هستند که از بین آنها به روش هدفمند 21 نفر انتخاب و مصاحبه شدند. درمجموع مضامین به‌دست آمده در قالب سه مضمون فراگیر عوامل ترغیب‌کننده، بازدارنده و مداخله‎‎گر گردآوری شد. یافتهها نشان میدهد عوامل ترغیبکننده شامل اعتمادسازی ازطرف پیامرسان داخلی برای کاربر، تأثیر مثبت اثر شبکهای در ترغیب کاربران، ایجاد پیام‌رسان‌های داخلی تخصصی با توجه به نیاز کاربر و تشکیل شبکه نامتمرکز میان پیام‌رسان‌های داخلی برای استفاده از ظرفیت همه آنها است. همچنین عوامل مداخلهگر شامل غلبه نگاه مالکانه به رسانههای نوین و مردمی‌ در سیاستگذاریهای کوچ، یکپارچه نبودن زیرساختهای مورد نیاز کوچ، اجرای ناقص و بد سیاستگذاریها، وضعیت نامشخص سازمان و مدل «کسب‌و‌کار» پیام‌رسان‌های داخلی است. همچنین عوامل بازدارنده کوچ، غلبه نگاه سخت‌افزاری و عدم توجه به پیوستهای فرهنگی و اجتماعی در سیاستگذاری‌های کوچ، سیاستگذاری منفعلانه و واکنشی نسبت به تکنولوژیها و رسانههای نوین، تعدد سیاستگذاران و ناهماهنگی در میان آنها، نقصهای قانونی در حوزه پیام‌رسان‌ها، نقض حریم خصوصی کاربر در پیام‌رسان‌های داخلی شناسایی شدند. نتایج بیانگر این است که سیاستگذاران ایرانی باید با رفع عوامل بازدارنده و تقویت عوامل ترغیب‎کننده، به اصلاح عوامل مداخله‎گر در راستای توسعه پیام‎رسان‎های داخلی بپردازند.

https://nashr.majles.ir/article_10715_3f756c61a520507428e333d99b58c169.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 33 125 2026 03 21 The Necessity of Taxation on Speculative Activities ضرورت وجود مالیات بر فعالیت‌های سفته‌بازی 109 143 10798 10.22034/mr.2025.16931.5841 FA یعقوب فاطمی زردان استاد مدعو گروه علوم سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم سیاسی، دانشگاه بیرجند، ایران؛ احمد بخشی دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند، ایران (نویسنده مسئول)؛ Journal Article 2024 07 02 Widespread sanctions in recent years have led to significant price volatility across various markets. These fluctuations have redirected a substantial portion of national liquidity from productive activities toward unproductive and speculative activities, thereby fueling inflation. Accordingly, this study examines market conditions to propose solutions for reducing speculative behavior. The research addresses two questions: first, whether speculation exists in the currency, housing, gold, and automobile markets; and second, whether a speculation tax can control price volatility in these markets. An Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model was estimated using EViews software. The results show that the adjustment coefficient in the currency market is higher than in other markets, indicating that speculators respond more rapidly to instability in this market. Moreover, the elasticity of expected prices relative to current prices has increased over time in all four markets and has exceeded one in recent years. Thus, speculation not only exists but has intensified in all examined markets. Additionally, the product of elasticity and adjustment coefficients has exceeded one in recent years, demonstrating the effectiveness of a speculation tax in controlling price volatility by reducing the speed of traders’ reactions to price changes. Consequently, policymakers are advised to adopt speculation taxes as a short-term measure to curb speculative activities and redirect liquidity from unproductive to productive sectors. However, such taxes should be viewed as emergency, short-term instruments rather than permanent policy tools, as they may lead to liquidity withdrawal from targeted markets. تحریم‌های گسترده در چند سال اخیر منتج به نوسان‌های قیمتی در بازارهای مختلف شده است. این نوسان‌ها باعث شده تا بخش چشمگیری از نقدینگی کشور از فعالیت‌های مولد و تولیدی به‌سمت فعالیت‌های نامولد و سفته‌بازی حرکت کند و به افزایش قیمت‌ها دامن زند. بنابراین لازم است شرایط بازارهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهایی درجهت کاهش فعالیت‌های سفته‌بازی اتخاذ شود. از‌این‌رو هدف پاسخ به این دو سؤال است که اولاً آیا در چهار بازار ارز، مسکن، طلا و خودرو، سفته‌بازی وجود دارد؟ و ثانیاً، آیا مالیات بر سفته‌بازی می‌تواند نوسان‌های قیمتی این بازارها را کنترل کند یا خیر؟ برای این منظور از مدل خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی در نرم‌افزار ایویوز استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد ضریب ‌تعدیل بازار ارز نسبت به سایر بازارها بیشتر است و سفته‌بازان در شرایط بی‌ثباتی واکنش سریع‌تری به این بازار نسبت به سایر بازارها دارند. علاوه بر این کشش قیمت ‌انتظاری نسبت به قیمت فعلی در هر چهار بازار طی زمان افزایش یافته و در چندسال اخیر بیشتر از ۱ بوده است. بنابراین سفته‌بازی در هر چهار بازار فوق‌الذکر نه‌تنها وجود داشته بلکه افزایش هم پیدا کرده است. همچنین نتایج نشان داد حاصل‌ضرب ضریب کشش در ضریب ‌تعدیل برای چندسال اخیر بیشتر از ۱ بوده که نشانگر کارا بودن اتخاذ مالیات سفته‌بازی برای کنترل نوسان‌های قیمتی این بازارها است و می‌تواند سرعت واکنش معامله‌گران بازار را به تغییرات قیمت کاهش دهد. ازاین‌رو توصیه می‌شود سیاستگذاران برای کنترل فعالیت‌های سوداگری در بازارهای فوق‌الذکر و هدایت نقدینگی از بخش نامولد و سفته‌بازی به بخش مولد و تولیدی، مالیات سفته‌بازی را در دوره کوتاه‌مدت اتخاذ کنند. البته مالیات سفته‌بازی می‌تواند اقدام اضطراری کوتاه‌مدت و نه ابزار سیاستی بلندمدت و همیشگی برای سرکوب سفته‌بازی باشد؛ زیرا به خروج نقدینگی از بازارهای موردنظر منجر می‌شود.

https://nashr.majles.ir/article_10798_f17a7558451bf1e93b8a8f5549e4938f.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 33 125 2026 03 21 Legal Requirements Governing the Approach to Vetting Parliamentary Candidates in Iran (With Emphasis on the Amendment to the Parliamentary Election Law of 22 July 2023) بایسته های حقوقی حاکم بر رویکرد احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در نظم حقوقی جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1402/05/01) 145 176 10717 10.22034/mr.2025.17178.5898 FA امین‌اله زمانی استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده پیشگیری از جرم و اصلاح و تربیت، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران؛ Journal Article 2024 09 27 In amending the Parliamentary Election Law in 2023, the legislator sought to render the candidate vetting process more precise by clarifying and codifying specific legal requirements and aligning them with general election policies. This study addresses two fundamental questions: which legal requirements must be observed by the candidate-vetting authority, and based on these requirements, what approach or theory can be inferred as the legislator’s intended framework for candidate qualification assessment? Answering these questions contributes to conceptualizing candidate vetting as a procedural process governed by legal principles and to identifying a coherent theoretical foundation for qualification assessment. Using a descriptive–analytical method and documentary research, and drawing on opinions of the Guardian Council with particular emphasis on the 2023 amendment, the findings indicate that the right to be elected constitutes a legitimate right of candidates. Accordingly, the vetting process must adhere to requirements such as the right to legal recourse, the right to know the reasons for rejection or non-qualification, the right to present defenses or explanations, and principles including the rule of law, impartiality and independence of the vetting authority, confidentiality, and urgency. These requirements suggest that the dominant approach to candidate vetting is legalistic and adversarial in nature. Consistent with this approach and the principle of maximum public participation, the vetting authority should apply reasonable and socially adaptive standards when assessing qualitative conditions such as “commitment” to Islam, the Constitution, and the Guardianship of the Jurist, and should evaluate both positive and negative records collectively to avoid unduly narrowing the pool of eligible candidates. قانونگذار در اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال 1402، تلاش‌ کرده فرایند بررسی صلاحیت‌ها را با تبیین و تصریح برخی بایسته‌های حقوقی و انطباق با سیاست‌های کلی انتخابات، دقیق‌تر کند. این پژوهش به دنبال بررسی دو سؤال اساسی است: چه بایسته‌هایی را باید در فرایند تعیین صلاحیت نهاد تعیین‌‌ صلاحیت رعایت کند؟ و حسب این بایسته‌ها، چه رویکرد یا نظریه‌ای را می‌توان برای موضوع تشخیص صلاحیت به‌عنوان نظر قانونگذار استنباط کرد؟ اهمیت و هدف از پاسخ به این سؤال‌ها، می‌تواند به فرایندی بودن تشخیص صلاحیت از طریق اصول حاکم بر آن و تعیین نظریه‌ای علمی برای احراز صلاحیت منجر شود. یافته‌های این پژوهش مبتنی‌بر روش تحقیق توصیفی‌–‌تحلیلی و با جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت اسنادی و کتابخانه‌‌ای و بهره‌گیری از نظر شورای نگهبان و تأکید بر اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1/5/1402 انجام گرفته است که نشان می‌دهد انتخاب شدن «حقی» است برای داوطلبان که در فرایند تشخیص صلاحیت بایسته‌هایی مانند حق دادخواهی، حق دانستن دلایل رد یا عدم احراز صلاحیت، حق ارائه دفاعیات یا توضیحات و همچنین اصل حاکمیت قانون، اصل بی‌طرفی و استقلال مرجع تعیین صلاحیت، اصل محرمانگی و فوریت بر آن حاکم است. حسب این بایسته‌ها، می‌توان این‌گونه برداشت کرد که رویکرد حاکم بر فرایند بررسی صلاحیت‌ها یک رویکرد حقوقی و مبتنی‌بر اصل ترافعی است. مبتنی‌بر این رویکرد و اصل مشارکت حداکثری مردم، مرجع تعیین صلاحیت در احراز شرایط کیفی «التزامها» به اسلام، قانون اساسی و ولایت ‌فقیه، معیارهای متعارف و معقول را نیز بر‌اساس تحولات اجتماعی در نظر می‌گیرد و عرفاً همه سوابق خوب (مثبت)‌ و بد (منفی) داوطلب را برای تعیین صلاحیت در کنار هم می‌بیند و به‌گونه‌ای عمل می‌کند که دایره احراز صلاحیت آن‌‌قدر مضیق نشود که داوطلبان معدودی برای نامزدی انتخابات مجلس شورای اسلامی تأیید شوند.

https://nashr.majles.ir/article_10717_8b6cc3ee5ec407721ce3bf5ff4c0f56b.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 33 125 2026 03 21 Evaluation of Inefficiency Dimensions in Iran’s Automotive Industry Innovation System Using Fuzzy DEMATEL and Best–Worst Methods ارزیابی ابعاد ناکارآمدی در نظام نوآوری صنعت خودروی ایران با ترکیب روش‌های دیمتل فازی و بهترین - بدترین 177 198 11253 10.22034/mr.2025.16895.5866 FA علی جوخانی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه‌ آزاد اسلامی، تهران، ایران ؛ علی جهان دانشیار مهندسی صنایع، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران (نویسنده مسئول)؛ Journal Article 2024 09 30 This study aims to identify and analyze dimensions of inefficiency in Iran’s automotive industry innovation system. Initially, exploratory factor analysis identified three main dimensions and thirteen sub-components. Subsequently, fuzzy DEMATEL was used to examine causal relationships among dimensions and components, revealing that factors such as weak administrative structures, international sanctions, and infrastructure limitations play predominantly causal roles. In the next stage, using the Best–Worst Method, experts prioritized these same components as the most critical challenges facing the innovation system. Overall, these factors exert a direct influence within the causal network and are of highest importance from a policy and management perspective for institutional and strategic reforms. Accordingly, the findings emphasize the necessity of reengineering administrative structures, strengthening intellectual property systems, and mitigating sanction impacts through the development of indigenous technologies. این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل ابعاد ناکارآمدی در نظام نوآوری صنعت خودروی ایران انجام شده است. ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی سه بُعد اصلی و سیزده مؤلفه فرعی شناسایی شد. سپس به کمک روش دیمتل فازی، روابط علّی– معلولی میان ابعاد و مؤلفه‌ها مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد بخشی از مؤلفه‌ها مانند ضعف ساختار اداری، تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت زیرساخت‌ها بیشتر در نقش علّی ظاهر شده است. همچنین، در مرحله بعد و براساس روش بهترین– بدترین، خبرگان همین مؤلفه‌ها را به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌های نظام نوآوری اولویت‌بندی کردند. درنهایت می‌توان گفت این عوامل در شبکه روابط علّی نقش مستقیمی ایفا می‌کند و از منظر سیاستگذاری و مدیریت، بیشترین اهمیت را برای اصلاحات نهادی و راهبردی دارد. ازاین‌رو یافته‌ها بر ضرورت بازمهندسی ساختارهای اداری، تقویت نظام مالکیت فکری و کاهش تأثیرات تحریم‌ها از طریق توسعه فناوری‌های بومی تأکید دارد.

https://nashr.majles.ir/article_11253_ddfa8a1fa86914072eb6e3e55c253856.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 33 125 2026 03 21 Analysis of Changes in Stakeholder Perceptions During the Adoption of the Knowledge-Based Production Leap Law تحلیل تغییر ادراکات ذینفعان در فرایند تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان 199 233 10718 10.22034/mr.2025.17194.5905 FA میثم نریمانی دانشیار پژوهشکده مطالعات فناوری، تهران، ایران (نویسنده مسئول)؛ سیدسعید منجم‌زاده دانش‌آموخته دکتری اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران؛‏ علی خواجه‌نایینی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران؛ سیدمحمد صاحبکار خراسانی دانشیار پژوهشکده مطالعات فناوری، تهران، ایران؛ Journal Article 2024 11 03 The enactment of two comprehensive and strategic laws in the field of knowledge-based activities over a period of more than a decade represents major turning points in technology and innovation policy and in the development of a knowledge-based economy in Iran. Given the importance of stakeholder perceptions in legislative processes, this study examines changes in stakeholder perceptions and preferences during the adoption of the Knowledge-Based Production Leap Law. An exploratory qualitative case study approach was employed, with data collected through interviews and analyzed using category-based content analysis. The findings indicate that stakeholders involved in drafting the new law adopted a more comprehensive and structured approach compared to the earlier Law on Supporting Knowledge-Based Firms. The substantive focus of the law expanded beyond the “knowledge-based firm” to encompass broader innovation ecosystem concepts, as well as issues related to completing value chains—such as reducing raw material exports, preventing stagnation at early stages of value chains, and moving toward higher value-added products. Consequently, the range of stakeholders addressed by the law also broadened. تصویب دو قانون جامع و راهبردی در حوزه فعالیتهای دانش‌بنیان در فاصله بیش از یک دهه، نقاط عطف مهمی در زمینه سیاستگذاری فناوری و نوآوری و توسعه اقتصاد مبتنی‌بر دانش در کشور به‌شمار میرود. در این پژوهش تلاش شده با عنایت به اهمیت ادراکات ذی‌نفعان در فرایند تدوین و تصویب قانون، تغییرات ادراکات و ترجیحات ذی‌نفعان در فرایند تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. بر این اساس، مطالعه اکتشافی با راهبرد مطالعه موردی کیفی در دستور کار قرار گرفت. داده‌های پژوهش مبتنی بر مصاحبه و با روش تحلیل محتوای مقوله‌محور بررسی شد. پژوهش حاضر نشان می‌دهد ذی‌نفعان و مشارکت‌کنندگان در تدوین قانون جدید، در مقایسه با قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، از رویکردی جامع‌تر و ساختارمندتر بهره‌مند بوده و محوریت محتوایی قانون، از «شرکت دانش‌بنیان» فراتر رفته و علاوه بر پرداختن به مفاهیم مرتبط با «زیست‌بوم نوآوری»، برخی مقولات دیگر مرتبط با تکمیل زنجیره ارزش (کاهش خام‌فروشی، جلوگیری از توقف در نقاط اولیه زنجیره ارزش و حرکت به‌سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر) نیز مورد توجه قرار گرفته و دامنه ذی‌نفعان قانون وسیع‌تر شده است.

https://nashr.majles.ir/article_10718_65684369725be7c63a49221213a928e6.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 33 125 2026 03 21 A Model for Regulating Bank Interest Rates Based on Islamic Banking Principles الگویی برای تنظیم‌گری نرخ سود بانکی با رهیافت بانکداری اسلامی 235 274 10712 10.22034/mr.2025.17015.5856 FA موسی شهبازی غیاثی استادیار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تهران، ایران؛ Journal Article 2024 07 29 One of the major challenges facing the banking system in achieving the objectives of Islamic banking lies in the processes and mechanisms governing the calculation and payment of profits, which face both Sharia-related and efficiency challenges. This article proposes a reformative framework for policymaking and regulation of bank interest rates grounded in Islamic principles and attentive to monetary policy dimensions. The diagnostic analysis identifies factors such as the separation of the monetary–banking sector from the real economy, profit payments disconnected from actual bank profitability, ineffective interest-rate regulation, lack of a comprehensive policy perspective, and institutional and behavioral challenges related to depositors as key causes of inefficiency. Using a descriptive–analytical method and relying on Sharia principles, the study proposes a regulatory model that includes restructuring investment deposits by separating transactional investment deposits from participatory investment deposits, establishing distinct profit-payment rules based on actual bank profits, and reforming central bank policy instruments through the creation of a profit equalization reserve account. These elements collectively provide a basis for revising usury-free banking laws and moving toward the realization of a fully Islamic banking system. یکی از چالش‌های اساسی نظام بانکی در دستیابی به اهداف بانکداری اسلامی، فرایندها و سازوکارهای حاکم بر محاسبه و پرداخت سود در شبکه بانکی است که با چالش‌هایی از منظر شرعی و کارآمدی مواجه است. این مقاله درصدد ارائه چارچوبی اصلاحی درخصوص سیاستگذاری و تنظیم‌گری نرخ‌ سود بانکی مبتنی‌بر اصول و قواعد شرعی و توجه به ابعاد سیاستگذاری پولی است. آسیب‌شناسی انجام گرفته نشان داد عواملی نظیر انفکاک بخش پولی-بانکی از بخش واقعی، پرداخت سود بدون اتکا به سودآوری واقعی بانک، مقررات‌گذاری ناکارا و غیراثربخش در نرخ سود، فقدان نگاه جامع و سیاستی به مقوله نرخ سود و چالش‌های نهادی و رفتاری مربوط به سپرده‌گذاران از دلایل اصلی ناکارآمدی نرخ سود در نظام بانکی است. بر این اساس مبتنی‌بر روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر اصول و قواعد شرعی، الگویی ناظر بر تنظیم‌گری نرخ سود در نظام بانکی ارائه شد. بازنگری در ساختار سپرده‌های سرمایه‌گذاری از طریق تفکیک سپرده‌ سرمایه‌گذاری مبادله‌ای و سپرده‌ سرمایه‌گذاری مشارکتی و تعیین قواعد مجزا برای پرداخت سود با ابتنای بر سود واقعی بانک، بازنگری در سازوکار اعمال سیاستگذاری و مدیریت بانک مرکزی بر نرخ و نوسان‌های نرخ سود تحقق‌یافته با تشکیل حساب ذخیره تعدیل سود، ارکان الگوی پیشنهادی تحقیق را تشکیل می‌دهد که درنهایت می‌تواند برای بازنگری قوانین و مقررات عملیات بانکداری بدون ربا و حرکت به‌سمت استقرار نظام بانکداری اسلامی مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

https://nashr.majles.ir/article_10712_87efe7b5fa21d969f4ca491ed04b0149.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 33 125 2026 03 21 Pathology of the Islamic Consultative Assembly Elections (Twelfth Term – March 2024) آسیب‌شناسی انتخابات مجلس شورای اسلامی (دوره دوازدهم اسفند 1402) 275 297 10723 10.22034/mr.2025.17032.5863 FA مصطفی کواکبیان دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران؛ 0000-0002-5255-0587 Journal Article 2024 08 07 Based on analytical theories presented in a theory-development forum at Allameh Tabataba’i University following the twelfth parliamentary elections, this article—written after 11 May 2024 (22 Ordibehesht 1403 SH)—seeks to answer why voter participation in the twelfth term of the Islamic Consultative Assembly reached its lowest level since the Islamic Revolution. Using an interpretive hermeneutic method and drawing on the researcher’s lived experience as a member of the eighth and tenth parliaments, the study examines the role of religious democracy in governing and regulating society in accordance with religious values. The findings indicate that declining participation is not attributable to a single factor but results from a complex interaction of multiple interrelated causes with varying degrees of influence. These include ambiguity regarding the constitutional role and authority of parliament, declining public trust in the political system, economic problems, lack of electoral competition and exclusion of certain political currents, weak performance of the eleventh parliament, and insufficient active participation by legislators in effective governance and the preservation of democratic legitimacy. این مقاله براساس نظریات تحلیلی کرسی نظریه‌پردازی در دانشگاه علامه طباطبایی پس از انتخابات دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1403/02/22 برای پاسخ به این سؤال نگارش یافته است که چرا مشارکت در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به پایین‌ترین میزان خود در سال‌های پس از انقلاب اسلامی رسید؟ مقاله حاضر با روش هرمنوتیک تفسیری با بهره‌گیری از تجارب زیستی پژوهشگر (که دو دوره مجلس هشتم و دهم در مجلس شورای اسلامی به توصیف و تحلیل مسئله کاهش مشارکت داشته است)، می‌کوشد نقش مردم‌سالاری دینی را در اداره و کنترل جامعه، مطابق با ارزش‌های دینی و مذهبی بررسی کند. نتایج به‌دست ‌آمده نشان می‌دهد کاهش مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم تک‌علتی نبوده و تابع ترکیبی از علل و عوامل مختلف درهم‎ستنیده و متأثر از هم در حوزه‌ها و زمینه‌های مختلف با میزان تأثیر متفاوت است. ابهام‌هایی در مورد جایگاه، نقش و اختیار دقیق مجلس در قانون اساسی، کاهش اعتماد عمومی به‌ نظام، مشکلات اقتصادی، عدم رقابت و حذف برخی جریان‌های سیاسی، عملکرد ضعیف مجلس یازدهم و عدم مشارکت فعال قانونگذاران برای حکمرانی مؤثر و حفظ مشروعیت دمکراتیک نهادهای نمایندگی را می‌توان برشمرد

https://nashr.majles.ir/article_10723_9fc92b9c69b711dcb880ccb743fc6f06.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 33 125 2026 03 21 Factors Influencing the Framing of Criminal Charges in an Optimal Model under English Law (With Reference to Iranian Law) عوامل مؤثر بر «ایراد اتهام» در یک مدل مطلوب در حقوق انگلستان با نگاهی به حقوق ایران (از نظریه‌ها تا اصول) 299 327 10722 10.22034/mr.2025.17051.5873 FA عدنان عمرانی‌فر دانش‌آموخته دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران؛ 0009-0003-1816-6017 Journal Article 2024 09 24 The framing of criminal charges—often described as the gateway to criminal justice—has functioned effectively in English law as the initial prosecutorial stage, enabling prosecutors to decide whether to proceed or refrain from charging based on case review and governing principles. Given its positive impact, this model could be adapted within Iranian law; however, such adaptation requires a fundamental shift in the prosecutorial system toward a charge-based framework and careful consideration of the relevant theories and principles. This descriptive–analytical study examines the charge-framing stage in English law to extract influential theories and principles that could guide legislators should they choose to establish such a stage in Iran. The study concludes that relevant theories include labeling theory, reintegrative shaming theory, scapegoat theory, public interest (cost–benefit) theory, and restorative justice. Key principles include sufficiency of evidence, utility, expediency, harm assessment, and rehabilitative potential. Observance and implementation of these principles would make the establishment of a charge-framing stage in Iranian law feasible. ایراد اتهام که از آن به‌عنوان دروازه عدالت کیفری یاد می‌شود در حقوق انگلستان توانسته به‌عنوان اولین مرحله در دادسرا، دستاوردهای مناسبی در راستای یک دادرسی کیفری استاندارد فراهم کند به‌نحوی‌که دادستان در بادی امر و با بررسی پرونده و اصول حاکم، مجاب به ایراد اتهام یا صرف‌نظر از آن شده که این موضوع با توجه به اثرگذاری مثبت آن در نظام مذکور، می‌تواند در حقوق ایران تعبیه شود؛ منتها در ابتدا نیازمند گردش نظام حقوقی در مرحله دادسرا به‌سمت اتهام و سپس توجه به نظریه‌ها و اصول حاکم بر مرحله ایراد اتهام بوده که در صورت عدم توجه، شکست در این زمینه حتمی است. این پژوهش که با روش توصیفی_ تحلیلی تدوین یافته درصدد است تا با بررسی مرحله ایراد اتهام در حقوق انگلستان نظریه‌ها و اصول مؤثر را استخراج کرده تا اگر قانونگذار مجاب به تأسیس مرحله مذکور شود بتواند از این یافته‌ها استفاده کند. پژوهش بعد از بررسی موضوع به این نتیجه می‌رسد که نظریه‌های مؤثر بر ایراد اتهام شامل: نظریه برچسب‌زنی؛ نظریه شرمساری باز یکپارچه‌گر؛ نظریه سپربلا (قوچ قربانی)؛ نظریه منفعت عمومی (نظام سود و زیان) و عدالت ترمیمی بوده و سپس اصولی از قبیل: اصل کفایت ادله؛ اصل سودمندی؛ اصل مصلحت‌گرایی؛ اصل سنجش آسیب وارده از جرم؛ اصل اصلاح‌پذیری به‌عنوان اصول مؤثر بر ایراد اتهام معرفی شده که در صورت توجه و پیاده‌سازی موارد مذکور، تأسیس مرحله ایراد اتهام در حقوق ایران امکان‌پذیر است.

https://nashr.majles.ir/article_10722_9e9aa9cfa4681a0bb8c946522067e902.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 33 125 2026 03 21 A Comparative Study of the Parliamentary Right of Investigation (With Reference to the Iranian Legal System) مطالعه تطبیقی حق تحقیق و تفحص پارلمان (با نگاهی به نظام حقوقی ایران) 329 362 10721 10.22034/mr.2025.17035.5865 FA زهرا عامری استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، ایران (نویسنده مسئول)؛ 0000-0003-4471-573X معصومه عامری استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، مجتمع آموزش عالی گناباد، ایران؛ Journal Article 2024 08 09 In democratic systems, the right of investigation is recognized as a form of parliamentary oversight over other branches of power, particularly the executive. Regardless of whether a system is unicameral or bicameral, there is broad consensus on recognizing this right, although differences exist regarding its scope and implementation. As a collective parliamentary right, investigation powers are supported by special legal authorities, and non-compliance by individuals or institutions under investigation may, in some cases, result in sanctions. However, the outcomes of parliamentary investigations are typically political in nature and often lack direct legal effect. This descriptive–analytical study, based on library sources, finds that the Iranian parliament faces more limitations in investigative authority compared to many other countries. To enhance the effectiveness of this dynamic oversight tool, reforms to the parliament’s internal regulations, expansion of legal investigative powers, and the issuance of clear and precise interpretations by competent legal authorities regarding the scope of this fundamental right are necessary. در نظام‌های دمکراتیک، حق تحقیق و تفحص به‌عنوان شکلی از کارکرد نظارتی قوه مقننه بر سایر شاخه‌های قدرت به‌ویژه بر قوه مجریه به ‌رسمیت شناخته شده‌ است. فارغ از نوع نظام پارلمانی (تک‌مجلسی یا دومجلسی)، در پذیرش این حق میان اغلب نظام‌های حقوقی اتفاق‌نظر وجود دارد اما حدود و ثغور اجرایی کردن آن همراه با تفاوت‌هایی است. با شناسایی این حق به‌عنوان حق جمعی پارلمان، به آنها اختیارات ویژه قانونی داده شده تا در مسیر تحقق آن به‌کار‌ گیرند. عدم تمکین اشخاص موضوع تحقیق اعم از فرد یا نهاد مورد تحقیق به این اختیارات در مواردی می‌تواند منتهی به ضمانت اجرا شود. اما آنچه به‌طور خاص درنتیجه کار نهاد تحقیق پارلمان قابل توجه است ضمانت اجرای این کارکرد نظارتی است که غالباً سیاسی و فاقد اثر مستقیم قانونی است. نتایج حاصل از این پژوهش که به روشی توصیفی- تحلیلی و مبتنی‌بر منابع کتابخانه‌ای انجام گرفته نشان می‌دهد مجلس در ایران با مقایسه بسیاری از کشورها، از نظر اختیارات تحقیق با کاستی‌های بیشتری روبه‌روست. با هدف بهره‌مندی مناسب‌تر از این ابزار نظارتی پویا، اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و شناسایی اختیارات قانونی بیشتر در انجام وظیفه تحقیق در قوانین مرتبط و نیز ارائه تفاسیر شفاف و دقیق از دایره این حق اساسی به موجب تفاسیر مراجع قانونی ذی‌صلاح ضروری است.

https://nashr.majles.ir/article_10721_9012aff7c8ebda670a1c7a20eee7322d.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 33 125 2026 03 21 A Critical Study on the Possibility of Filing Insolvency Claims in Relation to Restitution Orders (Critical Analysis of Article 22 of the Law on the Enforcement of Financial Convictions) پژوهشی نقادانه بر امکان طرح دعوای اعسار در رابطه با محکومیت به رد مال (مطالعه انتقادی ماده (۲۲) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی) 363 386 10292 10.22034/mr.2024.16761.5792 FA رضا دریائی دانشیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه گیلان، رشت، ایران؛ 0000-0002-5768-8307 جمال نیک‌کار دانشجوی دکتری حقوق خصوصی گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران (نویسنده مسئول)؛ Journal Article 2024 04 27 Today, legislation is one of the most important instruments available to governments for regulating social relations and maintaining order and balance in society. The institution of insolvency (e‘sar) is a supportive legal mechanism designed to regulate creditor–debtor relations. However, following the enactment of the Law on the Enforcement of Financial Convictions in 2014, insolvency provisions were extended beyond civil debtor–creditor relations into criminal law, including restitution orders. As a result, perpetrators of inte ntional financial crimes committed in bad faith have also benefited from legislative protection, leading to consequences such as diminished public confidence in lawmakers and contradictory judicial rulings. Using a descriptive–analytical approach, this article examines the foundations of insolvency and reviews the legislator’s extension of its application to restitution cases. The findings indicate that such unconditional extension is inconsistent with the objectives of restitution and the exceptional nature of insolvency, and therefore requires reconsideration and the introduction of appropriate limitations. امروزه تدوین قوانین و مقررات یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت‌ها، برای تنظیم روابط بین اشخاص و برقراری نظم و تعادل در جامعه محسوب می‌شود. نهاد اعسار ازجمله مقرراتی است که با هدف تنظیم روابط حقوقی بین اشخاص (دائن و مدیون) و با دیدگاهی حمایتی پیش‌بینی شده است. اخیراً با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در سال 1393، دامنه اعمال مقررات اعسار به خارج از روابط دائن و مدیون و در حوزه حقوق کیفری (رد مال و ...) تعمیم یافته و موجب شده مرتکبان جرائم مالی که عامدانه و با سوءنیت به تضییع حقوق افراد اقدام کرده‌اند هم از حمایت قانونگذار بهره‌مند شوند. اقدامی که پیامد‌هایی چون تنزل جایگاه قانونگذار در افکار عمومی و صدور آرایی متعارض را در محاکم به دنبال داشته است. در مقاله پیش‌رو با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی تلاش شده است با مطالعه مبانی نهاد اعسار و استقراء در نظریات مطروحه درخصوص آن، ضمن تعیین دامنه شمول اعسار، عملکرد قانونگذار در تعمیم آن به موارد رد مال مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاکی از آن است که تعمیم مزبور به‌صورت مطلق، با اهداف ناظر بر رد مال و همچنین ماهیت استثنایی نهاد اعسار همخوانی نداشته و نیازمند بازنگری و پیش‌بینی محدودیت‌هایی است.

https://nashr.majles.ir/article_10292_dbafb94acd0f5bb51afb63a64a03bf2f.pdf