مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 32 124 2026 01 21 Identifying Policies Effective in Reducing the Government-nation Gap with a System Dynamics Approach شناسایی خط‌مشی‌های مؤثر بر کاهش شکاف دولت-ملت با رویکرد پویایی سیستم‌ها 5 31 10288 10.22034/mr.2024.16662.5770 FA رضا زیاری استادیار گروه حسابداری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران؛ زهرا مقیمی استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران (نویسنده مسئول)؛ وحید حاجیلو استادیار گروه مدیریت کسب‌و‌کار، جهاد دانشگاهی، ارومیه، ایران؛ محمد شهابی‌نژاد دکتری مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران؛ Journal Article 2024 03 21 <span style="font-size: 12.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi;">Research on the causes and contexts of the emergence of the government-nation gap helps authorities identify various policies that lead to reducing the gap based on scientific findings and effectively offer policies. Therefore, the present research, to examine appropriate policies with a mixed approach, descriptive-causal in nature and fundamental in purpose, has addressed this topic. After extracting factors from theoretical foundations, in two stages and using convenience sampling, the opinions of 15 academic experts were utilized. Then, to achieve the system dynamics of the research topic, first, through in-depth interviews, key variables were identified, and based on their behavioral patterns over time, a causal model was designed. In the next stage, after designing the flow model, a questionnaire was used to reach expert consensus on model parameters in the form of the Delphi technique. Finally, the policies under examination were simulated in various scenarios using Vensim software. The structural validity of the model was confirmed according to experts' opinions, and its behavioral validity was examined and confirmed through model adequacy tests, stability, parameter estimation, and extreme conditions. The results showed that the "improving quality of life and social welfare" scenario reduces the government-nation gap by 53 percent, followed by "reducing organized corruption" causing a 33 percent reduction in the gap. Accordingly, the first step in reducing the gap between government and nation is enhancing citizens' quality of life and increasing public satisfaction levels. پژوهش پیرامون علل و زمینه‌های بروز شکاف دولت-ملت به متولیان امر کمک می‌کند براساس یافته‌های علمی، سیاست<span dir="LTR" style="font-size: 13.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA;">‌های مختلفی را که به کاهش شکاف منجر می‌‌شود شناسایی و به‌نحو مؤثری سیاستگذاری کنند. لذا پژوهش حاضر جهت بررسی خط‌مشی‌های مناسب، با رویکردی آمیخته، از نظر ماهیت توصیفی-علی و از نظر هدف بنیادی، به این موضوع پرداخته است. ازاین‌رو پس از استخراج مبانی نظری، در دو مرحله و به روش نمونه‌گیری در دسترس، از نظر 15 نفر خبرگان دانشگاهی بهره گرفته شد. سپس <span lang="AR-SA" style="font-size: 13.0pt; font-family: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: major-bidi;">برای دستیابی به سیستم داینامیک موضوع تحقیق، ابتدا با انجام مصاحبه<span dir="LTR" style="font-size: 13.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: 'B Lotus';">‌<span lang="AR-SA" style="font-size: 13.0pt; font-family: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: major-bidi;">های عمیق، متغیرهای کلیدی شناسایی و با اتکا به الگوهای رفتاری آنها در طول زمان، مدل علّی طراحی شد. در مرحله بعد و پس از طراحی مدل جریان، از پرسشنامه برای دستیابی به اجماع خبرگان در مورد پارامترهای مدل و در قالب روش دلفی استفاده شد. درنهایت خط‌مشی‌های مورد بررسی در قالب سناریوهای مختلف مبنای شبیه‌سازی از طریق نرم‌افزار ونسیم قرار گرفت. روایی ساختاری مدل طبق نظر خبرگان و روایی رفتاری آن با آزمون‌های کفایت مدل، پایداری، تخمین پارامترها و حد نهایی مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. نتایج نشان داد سناریوی «بهبود کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی» شکاف دولت-ملت را به میزان 53 درصد کاهش می‌دهد و پس از آن «کاهش فساد سازمان‌یافته» باعث کاهش 33 درصدی شکاف خواهد شد. بر این اساس، نخستین گام در کاهش شکاف بین دولت و ملت، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و افزایش سطح رضایتمندی عمومی است.

https://nashr.majles.ir/article_10288_1f8c4b6a0115a4617e285b4494126fbf.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 32 124 2026 01 21 Sociological Examination of Institutional Convergence in the Approval of the Most Important Water Laws in Iran بررسی جامعه‌شناسی همگرایی نهادی در تصویب مهم‌ترین قوانین آب در ایران 33 61 10293 10.22034/mr.2024.16771.5802 FA مهشید طالبی صومعه‌سرایی استادیار گروه جامعه‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (نویسنده مسئول)؛ مراد اسدی پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تهران، ایران؛ Journal Article 2024 05 09 <span style="font-size: 12.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi;">Institutional convergence is one of the most important requirements for regulating water resources management and one of the indicators of good water governance, the correct application of which can lead to sustainability or unsustainability of water. In this article, an attempt has been made to evaluate convergence in water policymaking and legislation between the government and the Islamic Consultative Assembly as the two main institutions of the country, using a deductive thematic analysis method. To assess this condition, the main views and concerns of the two institutions—the government and the parliament—during the approval of several important water laws, including the Fair Distribution of Water Act (1982), the Act on Converting Provincial General Water Affairs Departments to Provincial Regional Water Companies (2005), and the Act on Determining the Status of Wells Without Exploitation Permits (2010), have been examined. The review of the approval negotiations of these laws showed that in parliamentary proposals in the water sector, the focus was on facilitating extraction from groundwater resources; however, in government-proposed bills, the focus was on reducing the financial burden on the government, downsizing, and deconcentrating government duties and authorities. In many cases, institutional divergence and opposition from government experts to some laws and notes proposed by parliament prevented the approval of laws facilitating water extraction, and in cases where there was some policy convergence between the two institutions (such as the act on converting departments to companies), it was not on the path to sustainability and protection of water resources. As a result, the absence of a good governance platform means that institutional convergence and divergence will not lead to maintaining balance between resources and consumption, and in both states, the sustainability and protection of water resources will be endangered. همگرایی نهادی از مهم‌ترین ملزومات تنظیم‌گر مدیریت منابع آب بوده و یکی از شاخص‌های حکمرانی خوب آب است که کاربست صحیح آن می‌تواند به پایداری آب منتج شود. در این نوشتار سعی شده تا با روش تحلیل مضمون قیاسی به ارزیابی همگرایی در سیاستگذاری و قانونگذاری آب بین دولت و مجلس شورای اسلامی به‌مثابه دو نهاد اصلی کشور پرداخته شود. برای ارزیابی این شرایط به بررسی اهم دیدگاه‌ها و دغدغه‌های مدنظر دو نهاد اصلی دولت و مجلس، در زمان تصویب چند قانون مهم آب از‌جمله قانون توزیع عادلانه آب (1361)، قانون تبدیل ادارات کل امورآب استان‌ها به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان (1384) و قانون تعیین تکلیف‌ چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری (1389) پرداخته شده است. بررسی شرح مذاکرات تصویب این قوانین نشان داد در طرح‌های پیشنهادی مجلس ، تمرکز بر تسهیل برداشت از منابع آب زیرزمینی بوده است؛ اما در لایحه پیشنهادی دولت، تمرکز بر کاهش بار مالی دولت، کوچک‌سازی و تراکم‌زدایی از وظایف و اختیارات دولت مدنظر بود. ازاینٰ‌‌رو در مواردی واگرایی نهادی و مخالفت کارشناسان دولت با برخی قوانین و تبصره‌های پیشنهادی مجلس مانع از تصویب قوانین تسهیلگر برداشت آب شد و در مواردی هم که تا حدودی همگرایی سیاستی بین دو نهاد وجود داشت (مانند قانون تبدیل ادارات به شرکت‌ها)، در مسیر رسیدن به پایداری و حفاظت از منابع آب نبوده است. درنهایت می‌توان گفت به‌دلیل نبود بستر حکمرانی خوب، همگرایی و واگرایی نهادی به حفظ تعادل بین منابع و مصارف آب منجر نشده که در هر دو حالت، پایداری و حفاظت از منابع آب به مخاطره خواهد افتاد.

https://nashr.majles.ir/article_10293_37f2fc94430a30d7dba690d94d7e1223.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 32 124 2026 01 21 Pathology of the Right to Employment and Its Legal Structure in the Laws of the Islamic Republic of Iran آسیب‌شناسی حق اشتغال و ساختار حقوقی آن در قوانین جمهوری اسلامی ایران 63 93 10710 10.22034/mr.2025.16875.5823 FA علی ربیع زاده دکتری حقوق عمومی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران (نویسنده مسئول)؛ سیدمحمد هادی راجی استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران؛ سیدحسین هاشمی دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران؛ Journal Article 2024 06 03 <span style="font-size: 12.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi;">Today, governments face complex and multidimensional economic challenges; the governance system and the people of Iran are also experiencing many difficulties due to these challenges and intense economic warfare. Employment, as a human right, plays an effective role in economic stability and security, with various legal, executive, and judicial-supervisory dimensions. Its three components (freedom to choose occupation, favorable working conditions, and protection against unemployment) are addressed in international documents; therefore, accurately understanding the position of these components, re-recognizing, and then pathologizing its legal structure in the laws of the Islamic Republic of Iran is necessary. In the Constitution, general policies of the system, and ordinary laws, some components of this right are recognized. In this research, the structure and position of the three components and the human rights aspect of this right, as well as the approach of fundamental norms and ordinary laws toward it, were examined, and the main question—"What damages exist in the legal structure of the right to employment in the laws of the Islamic Republic of Iran?"—was answered through documentary (library) studies and descriptive-analytical method. These damages are classified into two categories: "general and formal" and "substantive and specialized," with the most important examples being legal inflation and lack of comprehensive legislative plans, increased negative burden of laws, imbalance in providing the three components, conceptual and exemplary ambiguity of terms, multiplicity of responsible authorities, lack of specialized procedural regulations and judicial procedures, absence of specific and specialized enforcement guarantees, expansion of government competencies, and inattention to private stakeholders. امروزه دولت‌ها با چالش‎های پیچیده و چندبُعدی اقتصادی مواجه‌اند؛ نظام حکمرانی و مردم ایران نیز به‌دنبال این چالش‌ها و جنگ شدید اقتصادی دشواری‌های بسیاری را تجربه می‌کنند. اشتغال به‌عنوان یک حق بشری نقش مؤثری در ثبات و امنیت اقتصادی ایفا می‌کند و دارای ابعاد مختلف قانونی، اجرایی و قضایی-نظارتی بوده و مؤلفه‌های سه‌گانه آن (آزادی انتخاب شغل، شرایط مساعد کار و حمایت در برابر بیکاری) در اسناد بین‌المللی مطرح شده است؛ درنتیجه، شناخت دقیق جایگاه مؤلفه‌های این حق و بازشناسی و سپس آسیب‌شناسی ساختار حقوقی آن در قوانین جمهوری اسلامی ایران ضرورت دارد. در قانون اساسی، سیاست‎های کلی نظام و قوانین عادی برخی مؤلفه‌های این حق شناسایی شده است. در این پژوهش ساختار و جایگاه مؤلفه‌های سه‌گانه و حقوق بشری این حق و رویکرد هنجارهای اساسی و قوانین عادی نسبت به آن بررسی و به سؤال اصلی یعنی «چه آسیب‌هایی در ساختار حقوقی حق اشتغال در قوانین جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟» با مطالعات اسنادی (کتابخانه‌ای) و روش توصیفی-تحلیلی پاسخ داده شد. این آسیب‌ها در دو دسته «عام و شکلی» و «ماهوی و تخصصی» طبقه‌بندی ‌شده و مهم‌ترین مصادیق آن، تورم قوانین و فقدان طرح‌های جامع تقنینی و افزایش بار منفی قوانین، عدم توازن در تأمین مؤلفه‌های سه‌گانه، ابهام مفهومی و مصداقی اصطلاحات، تعدد دستگاه‌های متولی، فقدان آیین‌های دادرسی و رویه‌های قضایی تخصصی، فقدان ضمانت اجرای مشخص و تخصصی و گسترش صلاحیت‌های دولت و بی‌توجهی به ذی‌نفعان خصوصی است.

https://nashr.majles.ir/article_10710_57ebe10efddcad20314b2eb42fd3a5bd.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 32 124 2026 01 21 Critical Evaluation of the Execution of Government's Financial Judgments and the Non-Seizure and Non-attachment of Government Assets ارزیابی انتقادی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی 95 117 10287 10.22034/mr.2024.16560.5747 FA سید محمد اسدی نژاد دانشیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران؛ 0000-0001-8664-105X اکبر ایمان پور استادیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران؛ جمال نیک کار دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران (نویسنده مسئول)؛ 0000-0002-3917-2120 Journal Article 2024 02 09 <span style="font-size: 12.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi;">Principles governing the Civil Judgments Enforcement Act, such as the principle of prompt enforcement of judgments and the principle of continuity of enforcement operations without delay or suspension, require that, after the completion of the adjudication process, the content of the issued judgment be enforced without procrastination or delay; because the purpose and ultimate goal of adjudication is the issuance of a just judgment and its enforcement, and without enforcement, this goal will not be achieved. These principles were excepted by the enactment of the 1986 Single-Article Act on the Manner of Payment of Judgments Against the Government and Non-Attachment and Non-Seizure of Government Assets (approved in 1986). The qualification of prompt enforcement of judgments on the one hand, and the lack of compensation for delay damages after delayed enforcement on the other, have shaken the legislator's position in public opinion and the sense of justice in society, raising the question of whether the legislator's performance in delayed enforcement of government's financial judgments and non-seizure of government assets is correct. The present article, adopting a descriptive-analytical method, examines the scope of this single-article act and the justificatory and critical reasons regarding it, in order to provide a report on the efficiency of the legislator's performance and the prevailing judicial practice (concerning delayed enforcement of judgments and non-payment of delay damages). The results indicate that although the impossibility of seizing assets of government institutions is justifiable based on certain principles, the performance of the legislator and courts regarding institutions covered by this single-article act and the non-payment of delay damages is open to criticism in some respects and deserves reconsideration. اصول حاکم بر قانون اجرای احکام مدنی همچون اصل فوریت اجرای حکم و اصل تداوم عملیات اجرایی و عدم تأخیر یا تعطیلی آن اقتضا می‌‌کند پس از اتمام فرایند دادرسی، مضمون حکم صادره بدون تعلل و تأخیر به اجرا درآید؛ زیرا هدف و غایت دادرسی صدور حکم عادلانه و اجرای آن است و بدون اجرای رأی، این هدف محقق نخواهد شد. اصول مزبور با تصویب ماده‌واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 تخصیص خورده است. تخصیص اجرای فوری احکام ازیک‌سو و عدم جبران خسارت تأخیر تأدیه پس از اجرا با تأخیر احکام از‌سوی‌دیگر<span lang="FA" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Mitra'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';"> جایگاه قانونگذار را در افکار عمومی و احساس عدالت را در جامعه متزلزل کرده و این پرسش مطرح می‌شود که آیا عملکرد قانونگذار در اجرای با تأخیر احکام محکومیت‌های مالی دولت و عدم توقیف اموال دولتی صحیح است؟ مقاله پیش‌رو با اتخاذ روش توصیفی-‌تحلیلی، به‌منظور ارائه گزارشی از کارآمدی عملکرد قانونگذار و رویه موجود در محاکم (نسبت به اجرای با تأخیر احکام و عدم پرداخت خسارت تأدیه)، دایره شمول این ماده‌واحده و دلایل توجیهی و انتقادی نسبت به آن را مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاکی است اگرچه عدم امکان توقیف اموال مؤسسه‌های دولتی برمبنای برخی اصول قابل‌توجیه است؛ اما عملکرد قانونگذار و دادگاه‌ها درخصوص مؤسسه‌های تحت شمول این ماده‌واحده و عدم پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از جهاتی محل ایراد و شایسته بازنگری است.

https://nashr.majles.ir/article_10287_982025df3dc7f9eae503a74980c29713.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 32 124 2026 01 21 International Social Media and Political Distrust: Emphasizing Cultural Change Mediating Variables رسانه‌های اجتماعی بین‌المللی و بی‌اعتماد سیاسی: با تأکید بر متغیرهای میانجی تغییرات فرهنگی 119 149 10295 10.22034/mr.2024.16887.5833 FA محمودرضا رهبرقاضی دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران (نویسنده مسئول)؛ مرتضی ابراهیمی دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران؛ Journal Article 2024 06 13 <span style="font-size: 12.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi;">Mahmoud Reza Rahbarghazi<span style="font-size: 12.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">[1] and Morteza Ebrahimi<span style="font-size: 12.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">[2] <span style="font-size: 12.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi;">Trust is an indicator of social capital that facilitates social exchange in conditions of uncertainty and risk, and therefore is considered an essential and vital element in achieving social order. In this regard, political trust is one of the components of social trust, generally defined as citizens' trust in political institutions, and in fact, it is an important indicator of political legitimacy that appears to have suffered significant damage in many countries worldwide in recent decades. Various reasons have been cited for this decline, one of the influential factors being social media. The purpose of this research is to examine the direct and indirect effects of social media on the political trust of Iranian citizens, using secondary analysis method based on the wave of data from the World Values Survey (WVS). The research results show that social media, firstly, has a direct, significant, and positive impact on political distrust, leading to reduced trust in political institutions. Secondly, indirectly, by creating cultural changes—namely, strengthening secular and emancipative values among citizens—it significantly contributes to increasing political distrust. Finally, given that social media, as neutral tools, are influenced by various environmental factors such as the type of governance system performance, official media discourse, etc., any impact they have occurs under the influence of such factors. اعتماد شاخصی از سرمایه اجتماعی است که تبادل اجتماعی را در شرایط عدم اطمینان و ریسک تسهیل می‌کند و بنابراین در تحقق نظم اجتماعی، عنصری ضروری و حیاتی به‌شمار می‌آید. در این راستا، اعتماد سیاسی یکی از مؤلفه‌های اعتماد اجتماعی است که عموماً به‌عنوان اعتماد شهروندان به نهادهای سیاسی تعریف می‌شود و درواقع یک شاخص مهم مشروعیت سیاسی است که به‌نظر می‌رسد در دهه‌های اخیر بسیاری از کشورهای جهان دچار آسیب‌های زیادی شده‌اند. در مورد علت‌های این کاهش، دلایل مختلفی ذکر شده که یکی از عوامل مؤثر رسانه‌های اجتماعی است. هدف این پژوهش بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم رسانه‌های اجتماعی بر اعتماد سیاسی شهروندان ایرانی، با استفاده از روش تحلیل ثانویه و براساس موج داده‌های پیمایش ارزش‌های جهانی (wvs)<span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-language: FA;"> است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که رسانه‌های اجتماعی اولاً به‌طور مستقیم تأثیر معنا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار و مثبتی بر بی‌اعتمادی سیاسی دارند و به کاهش اعتماد افراد به نهادهای سیاسی منجر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. ثانیاً، به‌طور غیرمستقیم و با ایجاد تغییرات فرهنگی یعنی تقویت ارزش‌های سکولار و رهایی در میان شهروندان به‌طور معنا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داری به افزایش بی‌اعتمادی سیاسی دامن می‌زنند. سرانجام، با توجه به اینکه رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اجتماعی به‌عنوان ابزارهایی خنثی، تحت تأثیر عوامل محیطی مختلف از قبیل نوع عملکرد نظام حکمرانی، گفتمان رسانه‌ای رسمی و غیره قرار دارند هرگونه تأثیر آنها تحت عملکرد چنین عواملی انجام می‌شود.

https://nashr.majles.ir/article_10295_3e53ca3d4e69bc938071715257cc62b9.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 32 124 2026 01 21 Integrated Strategic-operational Model for Evaluating the Implementation of National Environmental Development Programs مدل یکپارچه راهبردی عملیاتی ارزیابی اجرای سیاست‌های برنامه‌های توسعه ملی زیست‌محیطی 151 185 10294 10.22034/mr.2024.16869.5820 FA علی مبینی دهکردی استاد دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول)؛ نوشین عقیلی دکتری محیط زیست، پردیس بین‌‌الملل کیش، دانشگاه تهران، تهران، ایران؛ بهرام ملک محمدی دانشیار دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران؛ Journal Article 2024 06 01 <span style="font-size: 12.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi;">The issue of environment and climate change is one of the fundamental and significant challenges of human life in the current era, to the extent that this important matter has been placed on the agenda of global organizations, governments, stakeholders, and beneficiaries in the health sector, especially at the societal level. Additionally, the experiences of developed governments in implementing environmental policies at the national level indicate that the evaluation of the implementation of these policies should be further explored. This article, using a mixed (qualitative-quantitative) method and employing "Interpretive Structural Modeling," analyzes the data. In the qualitative section, a systematic literature review was conducted, and in the quantitative section, data were collected through questionnaires completed by researchers and experts with over 15 years of relevant work experience. Then, based on the mentioned method, the validity and reliability of the findings were confirmed using interpretive structural modeling software. The qualitative analysis of the literature and research background showed that content exists at two levels of strategic and operational environmental evaluation, but no integrated linkage between these two levels has been scientifically presented to date, which is one of the new findings of this research. Additionally, at the strategic level, besides the dimensions of plans, programs, and policies, a fourth dimension called prioritization emerged as another new finding from this study. Another finding of this research is the introduction of two types of indicators: "forward-looking" and "performance," which are fully introduced at each stage of the "Integrated Strategic-Operational Model" and demonstrated in a process. موضوع محیط زیست و تغییر اقلیم از چالش‌های اساسی و بااهمیت زندگی بشر در عصر کنونی است.‌ به‌طوری‌که این مسئله مهم در دستور کار سازمان‌های جهانی، دولت‌ها، ذی‌نقشان و ذی‌نفعان حوزه سلامت به‌ویژه در سطح جامعه قرار گرفته است. همچنین تجارب دولت‌های توسعه‌یافته در اجرای سیاست‌های محیط زیستی در سطح ملی نشان می‌دهد ارزیابی اجرای این سیاست‌ها باید مورد کنکاش بیشتر قرار گیرد. این مقاله با روش ترکیبی، کیفی، کمی (آمیخته) و با استفاده از «مدل‌سازی ساختاری تفسیری»، به تحلیل داده‌ها پرداخته است. در بخش کیفی با مرور سیستماتیک ادبیات و در بخش کمی با جمع‌آوری داده‌ها به‌صورت تکمیل پرسشنامه از محققان و خبرگان بالای 15 سال سابقه کار مرتبط انجام شده است. سپس با توجه به روش گفته شده، اعتبار روایی و پایایی یافته‌ها نیز با استفاده از نرم‌افزار مدل‌سازی ساختاری تفسیری مورد تأیید قرار گرفته است. تحلیل کیفی ادبیات و پیشینه تحقیق نشان داد که در دو سطح ارزیابی راهبردی و عملیاتی زیست‌محیطی مطالبی موجود است اما از پیوند بین این دو سطح به‌صورت یکپارچه تا‌کنون مطلب علمی ارائه نشده است که این مسئله یکی از یافته‌های جدید این پژوهش است. همچنین در سطح راهبردی علاوه بر ابعاد: طرح‌ها، برنامه‌ها و سیاست‌ها، بعد چهارم به نام اولویت‌گذاری نیز از دیگر یافته‌های جدید به‌دست آمده از این تحقیق است. یکی دیگر از یافته‌های این تحقیق معرفی دو نوع شاخص «آینده‌نگر و عملکرد» است که در هر مرحله از «مدل یکپارچه راهبردی-عملیاتی» به‌صورت کامل معرفی و در یک فرایند نشان داده شده است

https://nashr.majles.ir/article_10294_90968598e1b1d4ae4838f0ad8e39bf11.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 32 124 2026 01 21 Global Lessons of Government as a Platform for Enhancing Citizen Participation: Implications for National Policymakers آموزه‌های جهانی دولت به‌مثابه پلتفرم برای افزایش مشارکت شهروندی؛ دلالت‌هایی برای خط‌مشی‌گذاران ملی 187 232 10290 10.22034/mr.2024.16675.5778 FA محمد کریمی دهکردی دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات، دانشکده فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق (ع) ( نویسنده مسئول)؛ کمیل قیدرلو استادیار، دانشکده فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق (ع)؛ محمدرضا عطاردی دانشیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)؛ 0000-0001-8411-4010 Journal Article 2024 04 04 <span style="font-size: 12.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi;">Given that few deny the importance of participation in achieving countries' development, one of the serious challenges facing participation is adopting appropriate mechanisms and tools for its realization. "Government as a Platform" refers to a governance model that uses digital platforms to deliver efficient and effective public services. In this model, the government acts as a foundation for innovation and collaboration, providing a range of digital tools and services that enable citizens, businesses, and other stakeholders to co-create and deliver public services. Among the advantages that make this model more attractive compared to other participation models is the accessibility, ease, and inclusiveness of virtual space platforms. Although various experts and researchers introduce "Government as a Platform" as one of the most effective mechanisms for promoting citizen participation, no comprehensive study has been conducted on its advantages as well as challenges in fostering public participation. Lack of familiarity with the costs and benefits of implementing citizen participation platforms and numerous ambiguities can hinder recommendation or lead to improper implementation of this participation model. To ensure that all valid available sources on the research issues are examined, this study uses the systematic review method and performs meta-synthesis of the collected data to achieve a comprehensive and broad view of the conducted studies. با توجه به آنکه کمتر کسی منکر اهمیت مشارکت در تحقق توسعه کشورها است، اما یکی از چالش‌های جدی پیش روی مشارکت، اتخاذ سازوکارها و ابزارهای مناسب برای تحقق آن است. «دولت به‌مثابه پلتفرم» به مدلی از حکمرانی اشاره دارد که از پلتفرم‌های دیجیتال برای ارائه خدمات عمومی کارآمد و مؤثر استفاده می‌کند. در این مدل، دولت به‌عنوان بستری برای نوآوری و همکاری عمل می‌کند و طیفی از ابزارها و خدمات دیجیتالی را ارائه می‌کند که شهروندان، کسب‌وکارها و سایر ذی‌نفعان را قادر می‌سازد تا خدمات عمومی را به‌طور مشترک ایجاد و ارائه کنند. ازجمله مزایایی که این الگو را نسبت به سایر الگوهای جلب مشارکت، جذاب‌تر می‌کند، در دسترس، آسان و فراگیر بودن پلتفرم‌های فضای مجازی است. هرچند کارشناسان و پژوهشگران مختلف «دولت به‌مثابه پلتفرم» را از مؤثرترین سازوکارها در ارتقای مشارکت شهروندی معرفی می‌کنند، اما پژوهش جامعی در مورد مزیت‌ها و همین‌طور چالش‌های آن انجام نشده است که این مدل می‌تواند در مسیر مشارکت مردمی گام بردارد. ناآشنایی با هزینه و فایده‌های پیاده‌سازی پلتفرم‌های مشارکت شهروندی و ابهام‌های فراوان می‌تواند مانع توصیه یا پیاده‌سازی نادرست این مدل از مشارکت شود. این پژوهش برای حصول اطمینان از اینکه تمامی منابع معتبر موجود درخصوص مسائل پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است از روش مرور نظام‌مند استفاده می‌کند و برای دستیابی به دیدی فراگیر و گسترده از پژوهش‌های انجام‌ شده به فراترکیب داده‌های جمع‌آوری شده اقدام می‌کند.

https://nashr.majles.ir/article_10290_a4c22565dfafb162a17a7c357ca9e0be.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 32 124 2026 01 21 Examining the Possibility and Manner of Governmental Compensation for Damages to Victims of Terrorism بررسی امکان و چگونگی جبران دولتی خسارات زیان‌دیدگان تروریستی 233 253 10709 10.22034/mr.2025.16857.5814 FA صابر نجاری دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران؛ مختار نعم استادیار گروه حقوق، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، ایران (نویسنده مسئول)؛ پروین اکبرینه استادیار گروه حقوق، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی اهر، ایران؛ رحیم وکیل‌زاده دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، ایران؛ Journal Article 2024 05 24 <span style="font-size: 12.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi;">Based on the principle of personal liability for damages, whoever causes harm must compensate for the inflicted damage. Additionally, in cases such as terrorist actions where a wide segment of society may suffer physical or financial losses, determining the responsible party and the basis of liability becomes particularly important. In practice, due to various reasons—including the fact that the perpetrator is unidentified or perishes during a suicide operation—the necessity of compensating victims of such incidents arises, leading to discussions about the government's role in compensation. In this regard, several questions are raised: Firstly, can the government be held liable for such incidents? Secondly, on what basis is this liability established? Can common bases in civil liability, such as fault theories, risk, or right guarantee, be helpful, or should other bases be sought to explain the government's liability? Therefore, the authors of the article, through induction in laws and utilizing principles and rules of Islamic jurisprudence, attempt to analyze and adapt the subject and identify a practical basis in Iranian law. Ultimately, by examining the law of France (which has adopted an efficient legal system for compensating victims of such damages), they provide suggestions and solutions for Iranian law. براساس اصل شخصی بودن جبران خسارات، هرکس عامل زیان باشد باید مسئولیت زیان وارده را برعهده گیرد. همچنین در مواردی از قبیل اقدام‌های تروریستی که ممکن است قشر وسیعی از جامعه متحمل خسارات جانی یا مالی شوند، تعیین مسئول و مبنای مسئولیت اهمیت خاصی می‌یابد. در عمل به علل مختلف از‌جمله به لحاظ اینکه عامل زیان مشخص نیست یا خود حین اقدام انتحاری از بین می‌رود، بحث لزوم جبران خسارات زیان‌دیدگان این قبیل حوادث مطرح و در‌نتیجه از نقش دولت در جبران خسارت صحبت به میان می‌آید که در این راستا چندین پرسش مطرح می‌شود؛ اولاً: آیا می‌توان برای دولت در قبال چنین حوادثی مسئولیت قائل شد و ثانیاً: این مسئولیت بر چه مبنایی استوار است؟ آیا مبانی مرسوم درخصوص مسئولیت مدنی از قبیل تئوری‌های تقصیر یا خطر یا تضمین حق می‌تواند راه‌گشا باشد، یا باید به دنبال سایر مبانی در جهت تبیین مسئولیت دولت بود؟ ازاین‌‌رو نگارندگان مقاله با استقرا در قوانین و بهره‌گیری از اصول و قواعد فقهی سعی در تحلیل و انطباق موضوع و شناسایی مبنایی کاربردی در حقوق ایران دارند که درنهایت با بررسی حقوق کشور فرانسه (که در زمینه جبران خسارات این قبیل زیان‌دیدگان سیستم حقوقی کارآمدی را اتخاذ کرده‌اند) به ارائه پیشنهاد و راهکار در حقوق ایران پرداخته‌اند.

https://nashr.majles.ir/article_10709_0740bb92e583cd2b88ec7c59f985cb41.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 32 124 2026 01 21 Evaluating the Challenges of the Legislative Criminal Policy of the Islamic Republic of Iran: A Qualitative Meta-analysis Approach ارزیابی چالش‌‌‌‌های سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران؛ رویکرد فراتحلیل کیفی 255 290 10708 10.22034/mr.2025.16765.5796 FA انسیه سلیمی دانشجوی دکتری رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران (نویسنده مسئول)؛ محمدعلی حاجی‌ده‌آبادی دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران؛ Journal Article 2024 04 30 <span style="font-size: 12.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi;">Criminal policy in its broad sense addresses the organization of responses to criminal phenomena in each society, and in its legislative dimension, it emphasizes policymaking at the stage of law enactment. Iran's criminal policy in the field of legislation faces extensive challenges, and properly addressing them requires a scientific evaluation of the existing policy based on the fundamental indicators of an ideal criminal policy. The present study, aiming to examine the challenges of legislative policy and using the qualitative meta-analysis research model, integrates and interprets the results of studies conducted in this field. In this regard, by searching the keyword "challenges of Iran's legislative criminal policy" in the time period 2013–2023, 44 scientific-research articles were selected for data extraction and further examination, and studied through meta-analysis. Based on the research findings, problems in the field of substantive criminal law enactment have higher frequency compared to procedural laws, and each, with varying degrees of impact, challenges the fundamental indicators of legislative policymaking. Non-observance of "ethical orientation," "human-centeredness," and "transparency" as some of the fundamental indicators of an ideal criminal policy have the greatest impact in the studied statistical population. Next, the "lack of comprehensiveness" of Iran's criminal policy in legislation, followed by the absence of other components such as "coherence and continuity of laws," "knowledge-based approach," "priority orientation," "effectiveness and acceptability" with the least impact, challenge legislative criminal policy. Based on the theoretical achievements of this research, policymakers should focus on the priorities confirmed by conducted studies, direct revisions and changes in adopted policies toward them, and by utilizing scientific and transparent legislation in determining crimes and punishments, emphasize the preservation of individual rights and freedoms in society. <span lang="FA" style="font-size: 13.0pt; font-family: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; border: none windowtext 1.0pt; mso-border-alt: none windowtext 0in; padding: 0in; mso-bidi-language: FA;">سیاست جنایی در مفهوم گسترده به سازمان<span dir="LTR" style="font-size: 13.0pt; font-family: 'Tahoma',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Lotus'; border: none windowtext 1.0pt; mso-border-alt: none windowtext 0in; padding: 0in; mso-bidi-language: FA;">‌<span lang="FA" style="font-size: 13.0pt; font-family: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; border: none windowtext 1.0pt; mso-border-alt: none windowtext 0in; padding: 0in; mso-bidi-language: FA;">دهی پاسخ‌‌‌‌ها در قبال پدیده مجرمانه هر جامعه می‌‌‌‌پردازد و در بُعد تقنینی، ‌سیاستگذاری‌‌‌ در مرحله وضع قانون‌‌‌‌ را مورد تأکید قرار می‌‌‌‌دهد. سیاست جنایی ایران در عرصه ‌قانونگذاری با چالش‌‌‌‌های گسترده‌‌‌‌ای روبه‌رو است که مواجهه صحیح با آنها به ارزیابی علمی سیاست موجود برمبنای شاخصه‌‌‌‌های اساسی یک سیاست جنایی مطلوب نیازمند است. پژوهش پیش رو با هدف بررسی چالش‌‌‌‌های سیاست تقنینی و با استفاده از الگوی پژوهشی فراتحلیل کیفی، به یکپارچه‌سازی و ارائه تفسیر از نتایج پژوهش‌‌‌‌های انجام یافته در این حوزه می‌‌‌‌پردازد. در این راستا با جستجوی کلیدواژه «چالش‌‌‌‌های سیاست جنایی تقنینی ایران» در بازه زمانی 1۴۰۲-1۳۹۲، 44 مقاله علمی-پژوهشی برای استخراج داده‌‌‌‌ها و بررسی بیشتر <span lang="FA" style="font-size: 13.0pt; font-family: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; border: none windowtext 1.0pt; mso-border-alt: none windowtext 0in; padding: 0in; mso-bidi-language: FA;">گزینش و به‌صورت فراتحلیل مورد مطالعه قرار گرفت. براساس یافته‌‌‌‌های پژوهش، مشکلات موجود در حوزه وضع قوانین کیفری ماهوی، فراوانی بیشتری را نسبت به قوانین شکلی دارد و هریک با درجه ‌تأثیر‌‌‌ متفاوت، شاخصه‌‌‌‌های اساسی ‌سیاستگذاری‌‌‌ تقنینی را با چالش مواجه ‌‌‌‌می‌‌‌‌سازد. عدم رعایت «اخلاق‌مداری»، «انسان‌مداری» و «شفافیت» به‌عنوان برخی از شاخصه‌‌‌‌های اساسی سیاست جنایی مطلوب هستند که بیشترین اثر را در جامعه آماری مذکور به خود اختصاص داده‌‌‌‌اند. در مرتبه بعدی، «جامعیت نداشتن» سیاست جنایی ایران در عرصه تقنین و در ادامه فقدان مؤلفه‌‌‌‌های دیگر چون «انسجام و پیوستگی قوانین»، «دانش‌محوری»، «اولویت‌مداری»، «کارآمدی و مقبولیت» با کمترین ‌تأثیر‌‌‌، سیاست جنایی تقنینی را با چالش مواجه می‌‌‌‌سازد. مبتنی‌بر دستاوردهای نظری این پژوهش، سیاستگذاران باید با تمرکز بر اولویت‌‌‌‌‌‌‌‌های مورد تأیید پژوهش‌‌‌‌های انجام شده، بازنگری و تغییر در سیاست‌‌‌‌های اتخاذ شده را بر آنها معطوف سازند و با بهره‌‌‌‌گیری از قانونگذاری علمی و شفاف در تعیین جرم و مجازات، بر حفظ حقوق و آزادی شخصی افراد جامعه تأکید کنند.

https://nashr.majles.ir/article_10708_e360367584297ee8d2d5afa709cd440e.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 32 124 2026 01 21 Evaluating the Criminalization of Vagrancy in Light of the Refinement Criterion ارزیابی جرم‌انگاری ولگردی در پرتو سنجه پالایش 291 319 10291 10.22034/mr.2024.16724.5783 FA مرتضی عارفی استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران؛ Journal Article 2024 04 13 <span style="font-size: 12.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi;">Criminalization is a rational process based on the economic, social, cultural, and political principles and strategies prevailing in each society, the outcome of which is the prohibition of performing or omitting a behavior accompanied by a criminal response. Completing this process and criminalizing a behavior requires passing through various stages. Jonathan Schonsheck, as one of the philosophers of criminal law, mentions three filters—principles, presumptions, and practical consequences of criminalization—as obstacles facing criminal legislators. Accordingly, the present study aims to evaluate the criminalization of vagrancy in light of Schonsheck's viewpoint; a behavior criminalized under Article 712 of the Islamic Penal Code (1996). The findings indicate that the criminalization of vagrancy lacks strong theoretical support, and none of the principles of criminalization (such as the harm principle, paternalism, moralism, and perfectionism) can justify the prohibition of this behavior. Moreover, it conflicts with states' human rights obligations to guarantee minimum welfare standards, including the right to adequate housing. In fact, vagrancy is an example of an imported crime that has entered the arsenal of Iranian criminal law through mere imitation of the laws of some countries without regard to the realities of Iranian society. In this regard, it is suggested that the Iranian legislator decriminalize vagrancy and place this behavior within the realm of social policy rather than criminal policy, as in the Child and Adolescent Protection Act of 2020, where some situations similar to vagrancy are considered hazardous conditions requiring intervention and legal support from judicial institutions and social workers. <span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; line-height: 120%; font-family: 'B Mitra'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';">جرم‌انگاری فرایندی خِردمحور و مبتنی‌بر اصول و راهبردهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی حاکم بر هر جامعه است که برآیند آن اعلام ممنوعیت انجام یک رفتار یا ترک آن توأم با واکنش کیفری است. تکمیل این فرایند و جرم‌انگاری یک رفتار متضمن عبور از مراحل گوناگون است. «جاناتان شُنشک»، به‌<span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; line-height: 120%; font-family: 'B Mitra'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';">عنوان یکی از فلاسفه حقوق کیفری، سه صافی اصول، پیش‌فرض‌ها و پیامدهای عملی جرم‌انگاری را موانع پیشِ روی قانونگذاران کیفری ذکر می‌کند. بر این اساس، پژوهش حاضر در مقام ارزیابی جرم‌انگاری ولگردی در پرتو دیدگاه «شنشک» است؛ رفتاری که به‌<span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; line-height: 120%; font-family: 'B Mitra'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';">موجب ماده (712) قانون مجازات اسلامی 1375 جرم محسوب شده است. <span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; line-height: 120%; font-family: 'B Mitra'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';">یافته‌ها گویای آن است که جرم‌انگاری ولگردی از پشتوانه نظری قوی برخوردار نیست و هیچ‌یک از اصول جرم‌انگاری (به‌عنوان نمونه اصل زیان، پدرسالاری، اخلاق‌گرایی و کمال‌گرایی) نمی‌تواند توجیه‌کننده ممنوعیت این رفتار باشد؛ به‌<span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; line-height: 120%; font-family: 'B Mitra'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';">علاوه با تعهدات حقوق بشری دولت‌ها در تضمین حداقل‌های رفاهی ازجمله حق بر تأمین مسکن مناسب نیز مغایر است. درواقع ولگردی مصداق یک جرم وارداتی است که با تقلید محض از قوانین برخی کشورها و بدون توجه به واقعیت‌های جامعه ایران، وارد زرادخانه حقوق کیفری شده است. در این راستا پیشنهاد می‌شود قانونگذار ضمن جرم‌زدایی از ولگردی، این رفتار را در قلمرو سیاستگذاری اجتماعی و نه کیفری بگنجاند آن‌گونه که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 برخی وضعیت‌های مشابه با ولگردی را مصداق وضعیت مخاطره‌آمیز و مستلزم مداخله و حمایت قانونی نهادهای قضایی و مددکاران اجتماعی دانسته است.

https://nashr.majles.ir/article_10291_ef1890585bae446a0668afed3012daa2.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 32 124 2026 01 21 Gadamer's Legal Hermeneutics and the Principle of Party Autonomy in Article (968) of the Iranian Civil Code هرمنوتیک حقوقی گادامر و اصل حاکمیت اراده در ماده (۹۶۸) قانون مدنی ایران 321 346 10720 10.22034/mr.2025.16773.5801 FA محمدتقی رفیعی دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، فارابی، ایران؛ 0000-0002-6373-4082 Journal Article 2024 05 08 <span style="font-size: 12.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi;">In interpreting the law, it is necessary to consider both the spirit of the law and the legislator's intent, as well as the societal conditions at the time of interpretation and application of the law. The major challenge of Article 968 of the Iranian Civil Code—especially regarding the autonomy of the Iranian party—is that if attention is paid to its literal meaning, the conditions of Iran and today's international society must be ignored, and conversely, if the interpretation of this legal article aligns with current conditions, the text of the law must be set aside. Gadamer considers legal science as the model for his hermeneutics and believes that the existential philosophy of law should be such that the interpretation of the law has legal validity while yielding a new understanding in every real situation. The present research, which is descriptive-analytical, after explaining the interpretive challenges related to party autonomy in Article 968, applies Gadamer's legal hermeneutics to the interpretation of this article in five stages: dialogue with the text, using historical sources to access the spirit of the law and the legislator's goal, applicative yet valid interpretation of the law, and adapting the spirit of the law to the needs of domestic and international society. The result is that, based on Gadamer's legal hermeneutics, both the spirit of the law and the legislator's intent are understood and interpreted, while the current realities of Iranian society, influenced by the global community, are also taken into consideration. در تفسیر قانون ضرورت دارد هم روح قانون و مقصود مقنن مورد توجه قرار گیرد و هم شرایط جامعه در زمان تفسیر و کاربرد قانون لحاظ شود. چالش مهم ماده (۹۶۸) قانون مدنی ایران ـ به‌ویژه درباره حاکمیت اراده طرف ایرانی‌ـ این است که اگر به منطوق آن توجه شود، شرایط ایران و جامعه بین‌المللی امروز باید نادیده گرفته شود و برعکس، اگر تفسیر این ماده قانونی منطبق با شرایط کنونی باشد، متن قانون باید کنار گذاشته شود. گادامر علم حقوق را الگوی کار هرمنوتیکی خود قرار می‌دهد و معتقد است فلسفه وجودی قانون باید به‌گونه‌ای باشد که تفسیر قانون هم اعتبار حقوقی داشته باشد و هم در هر موقعیت واقعی، فهم جدیدی از آن به‌دست آید. پژوهش حاضر که به روش توصیفی‌-‌تحلیلی است، پس از بیان چالش‌های تفسیری مربوط به حاکمیت اراده در ماده (۹۶۸)، هرمنوتیک حقوقی گادامر نسبت به تفسیر این ماده را در پنج مرحله انطباق می‌دهد. گفتگو با متن، استفاده از منابع تاریخی جهت دستیابی به روح قانون و هدف قانونگذار، تفسیر کاربردی و در‌عین‌حال تفسیر معتبر از قانون و نیز تطبیق روح قانون با نیازهای جامعه داخلی و بین‌المللی، عملی کردن گام‌های پنجگانه نسبت به تفسیر ماده قانونی یادشده است. حاصل آنکه براساس هرمنوتیک حقوقی گادامر هم روح قانون و هدف قانونگذار فهم و تفسیر می‌شود و هم واقعیت‌های کنونی جامعه ایران متأثر از جامعه جهانی مورد ملاحظه قرار می‌گیرد.

https://nashr.majles.ir/article_10720_5e80048377635f2a67e0e5be24012f09.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 32 124 2026 01 21 Executive Model for Transformations in the Administrative System with a Soft Power Balance Approach الگوی اجراییِ تحولات نظام اداری با رویکرد موازنه قدرت نرم 347 372 10276 10.22034/mr.2024.5687.5369 FA الناز فدائی دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بین‌‌المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران (نویسنده مسئول)؛ مصطفی محسنی‌ثانی استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران؛ Journal Article 2024 02 06 Today, colonial and exploitative policies focus on controlling public thoughts and minds; to the extent that the ability to control public minds is referred to as a source of soft power. Accordingly, in every governance system, neutralizing the suggestions and mental influences induced by enemies is one of the most important confrontational goals in cognitive wars. Since stabilizing or changing people's mindset depends on their experience of the quality of public administration, the administrative system is recognized as a tangible symbol of a government's commitment and capability. Therefore, the purpose of this research, by analyzing the perceived quality of the administrative system by the people, is to identify turning points and effective contexts on public mindset to present an effective model for administrative transformations. The present research, conducted using a descriptive-analytical method, to identify factors affecting the perceived quality of the administrative system and root-causing them, has used systematic review of documentary information and mapping the network of related scientific research using VOSviewer software. The results show that laws and regulations related to supervisory policies have a negative and passive effect on achieving effective supervision; additionally, the findings indicate that popularization and participation-oriented technological transformations in administrative supervisory policies lead to eliminating the root cause of dissatisfactions and enhancing public trust. امروزه سیاست‌های استعماری و استثماری بر کنترل افکار و اذهان عمومی متمرکز است؛ به‌حدی‌که از توانایی کنترل اذهان عمومی به‌عنوان منبع نرم قدرت یاد می‌شود. بر همین اساس در هر حاکمیتی، خنثی‌سازی تلقینات و تأثیرات ذهنی القایی دشمنان، از مهم‌ترین اهداف تقابلی در جنگ‌های شناختی است و از‌آنجا‌که تثبیت یا تغییر ذهنیت مردم تابع تجربه آنان از کیفیت اداره امور عمومی است، نظام اداری نمادی عینی از تعهد و توانمندی یک حکومت شناخته می‌شود. بنابراین، هدف از انجام این پژوهش با تحلیل کیفیت ادراک شده‌ نظام اداری مردم، نقاط عطف و بسترهای مؤثر بر ذهنیت مردم برای ارائه‌ الگوهایی مؤثر در تحولات اداری، شناسایی می‌شود. پژوهش حاضر که به‌ روش توصیفی-‌تحلیلی انجام شده برای شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت ادراک شده نظام اداری و ریشه‌یابی علت آنها، با مرور نظام‌مند اطلاعات اسنادی و ترسیم شبکه ارتباطی پژوهش‌های مرتبط علمی در نرم‌افزار VOS viewer انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد قوانین و مقررات مربوط به سیاست‌های نظارتی اثر سلبی و انفعالی در تحقق نظارت اثربخش دارد؛ همچنین یافته‌ها حاکی از آن است که مردمی‌سازی و تحولات فناورانه مشارکت‌محور در سیاست‌های نظارتی اداری موجب حذف عامل ریشه‌ای نارضایتی‌ها و ارتقای اعتماد عمومی می‌‌شود.

https://nashr.majles.ir/article_10276_450ad5ed12c018f57a29c8f0ea7008ff.pdf