مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 32 123 2025 09 23 User Protection Plans in Cyberspace: Balancing National Sovereignty and Human Rights Standards of Freedom of Expression طرح‌های صیانت از کاربران در فضای مجازی؛ نوسان بین حفظ حاکمیت ملی دولت‌ها و رعایت قواعد حقوق بشری آزادی بیان 5 31 10328 10.22034/mr.2024.16277.5684 FA حسین امین الرعایا دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی (نویسنده مسئول)؛ یاسر امین الرعایا دانش‌آموخته دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی؛ Journal Article 2023 11 12 In the current era, data collection and storage are primarily conducted through the establishment and development of platforms. These platforms, due to their appeal and features, encourage people from various countries to use them more extensively. However, the reality is that with the expansion of these platforms, countries, fearing the loss of their sovereignty and control over this space, have prioritized the development and regulation of numerous laws in this domain. One of the most significant initiatives is the protection of citizens’ data in many countries, including Iran. The question this study seeks to answer is: What is the relationship between the human rights requirements of freedom of expression and user protection plans in cyberspace? In other words, what human rights obligations regarding freedom of expression should governments consider when drafting laws for cyberspace protection? Using a descriptive-analytical approach and drawing on library resources and credible international documents and regulations, this study is based on the premise that while protection plans are designed to safeguard sovereignty, they sometimes conflict with individual freedoms, particularly freedom of expression. Therefore, governments must pay significant attention to human rights obligations when drafting such protection plans. در عصر حاضر جمع‌آوری و ذخیره‌سازی داده‌ها عموماً از طریق تأسیس و توسعه پلتفرم‌هاست و این نرم‌افزارها به‌دلیل جذابیت‌ها و امکاناتی که در اختیار کاربران قرار می‌دهند، مردمان کشورهای مختلف را برای استفاده بیشتر از این پلتفرم‌ها ترغیب می‌کنند. ازسوی‌دیگر واقعیت آن است که با توجه به گسترش این پلتفرم‌ها کشورها به جهت ترس از دست دادن حاکمیت خود و کنترل این فضا، تدوین و تنظیم قوانین و مقررات بسیاری را در این حوزه در دستور کار خود قرار دادند که ازجمله مهم‌ترین این طرح‌ها، صیانت از داده شهروندان در بسیاری از کشورها ازجمله ایران است. حال پرسشی که نوشتار حاضر در پی پاسخ آن است، اینکه چه نسبتی میان الزامات حقوق بشری آزادی بیان و طرح‌های صیانت از کاربران در فضای مجازی وجود دارد؟ به‌عبارت‌دیگر دولت‌ها به‌هنگام تدوین قوانین و مقررات درخصوص صیانت از فضای مجازی به چه الزامات حقوق بشری درخصوص آزادی بیان باید توجه کنند. در پاسخ به این پرسش، پژوهش پیش‌رو با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسناد و قواعد معتبر بین‌المللی نگارش یافته و بر این فرض استوار است که هرچند طرح‌های صیانتی با هدف حفظ حاکمیت‌ها نگاشته می‌شود اما ازطرفی در برخی موارد به جهت اینکه طرح‌ها با آزادی افراد به‌خصوص آزادی بیان آنها در تعارض است دولت‌ها باید در تدوین طرح‌های صیانتی خود به تعهدات و الزامات حقوق بشری نیز توجه وافری داشته باشند. https://nashr.majles.ir/article_10328_e6b738eca0e6792ba8a9cbcba6c1881d.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 32 123 2025 09 23 Legal Framework of "Dedicated Revenue" in the Constitutional Law of the Islamic Republic of Iran چارچوب حقوقی «درآمد اختصاصی» در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 33 65 10029 10.22034/mr.2024.16194.5659 FA محمد برزگر خسروی پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (نویسنده مسئول)؛‌ مهدی بهرامی حسن آبادی دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران Journal Article 2023 10 14 Laws have defined and recognized "dedicated revenue." However, some scholars consider it contrary to the principle of non-allocation, which is supported by Articles 52 and 53 of the Constitution, while others view the unconditional acceptance of dedicated revenue as contrary to established norms. The article’s question is: How does the constitutional legislator accept or reject dedicated revenue, and what legal framework governs this type of revenue under the constitutional law of the Islamic Republic of Iran? Using an analytical-critical method, the Constitution, higher-level documents, the practices of the Guardian Council, and ordinary laws were examined. The findings indicate that, depending on the conditions of public resources and the intent of authorities, dedicated revenue can be recognized, permitted, or prohibited (three states: mandatory acceptance, permissive acceptance, or prohibition of dedicated revenue). It is recommended that the Islamic Consultative Assembly consider this criterion when enacting new laws or revising existing ones in the country. قوانین، «درآمد اختصاصی» را تعریف و به رسمیت شناخته است. در‌عین‌حال، برخی صاحب‌نظران آن را با اصل عدم تخصیص مغایر می‌دانند که مستظهر به اصول پنجاه‌و‌دوم و پنجاه‌و‌سوم قانون اساسی است و برخی دیگر، اطلاق پذیرش درآمد اختصاصی را خلاف قاعده تلقی کرده‌اند. سؤال مقاله این است که قانونگذار اساسی، درآمد اختصاصی را با چه کیفیتی مورد پذیرش یا ردّ قرار می‌دهد و از منظر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چه نظام حقوقی‌ای بر این نوع درآمد، حاکم است.برای پاسخ به این سؤال، با روش تحلیلی- انتقادی، قانون اساسی، اسناد بالادستی، رویه شورای نگهبان و قوانین عادی مورد مطالعه قرار گرفت. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد با توجه به شرایط و وضعیت حاکم بر منابع عمومی و اراده مقامات، درآمد اختصاصی را باید یا می‌توان به رسمیت شناخت یا ممنوع دانست (سه وضعیت الزام به پذیرش، جواز پذیرش و ممنوعیت پذیرش درآمد اختصاصی). بر این اساس توصیه می‌شود که مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین جدید و نیز با بازنگری در قوانین جاری کشور، این ضابطه را ملاک عمل خود قرار دهد. https://nashr.majles.ir/article_10029_6072cd1424d62d9c33c6a7a82cacd40e.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 32 123 2025 09 23 Lessons from Turkey’s Structural Budgeting Reforms: Barriers to Implementing Performance-based Budgeting Based on Interpretive Structural Modeling درس‌هایی از تجربه اصلاحات ساختاری نظام بودجه‌ریزی ترکیه: موانع استقرار بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد براساس مدل‌سازی ساختاری تفسیری 67 105 10020 10.22034/mr.2024.16359.5715 FA رحیم تقی‌زاده دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده صنایع و فناوری‌های معدنی، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران؛ Journal Article 2023 12 25 One of the key strategies of senior policymakers and the Islamic Consultative Assembly to enhance the efficiency and effectiveness of public resources and address imbalances is the structural reform of Iran’s budgeting system from technical and legal perspectives. To achieve optimal results and avoid trial and error, studying the experiences of similar countries like Turkey and learning policy lessons from their budgeting transformations is essential. Turkey, with its dynamic budgeting system, has undergone continuous reforms over the past century. Since 2003, a turning point marked by the adoption of the Public Financial Management and Control Law, Turkey has implemented performance-based budgeting as its official budgeting system, initiating a new phase of structural reforms in technical, legal, and executive dimensions. The primary goal of this mixed-method study is to first examine the governance and evolution of Turkey’s budgeting system through documentary analysis, then identify and prioritize barriers to implementing performance-based budgeting in central government budget management using interpretive structural modeling, and provide lessons for Iranian lawmakers and policymakers. The study highlights the dynamic nature of Turkey’s budgeting system and its continuous adaptation to changing economic, social, and political conditions. Additionally, the governance of public financial management in Turkey, supported by the Constitution and the Public Financial Management and Control Law, has significantly enhanced transparency, accountability, efficiency, and effectiveness. Quantitative findings indicate that “ambiguity and lack of technical knowledge among policymakers” is the primary barrier to implementing performance-based budgeting in Turkey, with “shortage of experts and specialists” identified as the most dependent barrier among the eleven identified factors. یکی از راهبردهای اساسی سیاستگذاران ارشد و مجلس شورای اسلامی به‌منظور افزایش کارایی، اثربخشی منابع عمومی و رفع ناترازی‌ها، اصلاح ساختاری نظام بودجه‌ریزی کشورمان از ابعاد فنی و حقوقی است. در این مسیر، دستیابی به نتایج مطلوب و بهینه و اجتناب از آزمون‌ و خطا، به مطالعه تجربیات سایر کشورهای مشابه مثل ترکیه و درس‌آموزی سیاستی از مدیریت تحول نظام بودجه‌ریزی نیازمند است. ترکیه با نظام بودجه‌ریزی پویا طی یک قرن گذشته تحولات و اصلاحات مستمری را تجربه کرده است. این کشور از سال 2003 به‌عنوان نقطه عطف، با تصویب قانون مدیریت و نظارت مالیه عمومی، با اتخاذ سیستم بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد به‌عنوان سیستم بودجه‌ریزی رسمی، فصل نوینی از اصلاحات ساختاری شامل ابعاد فنی، حقوقی و اجرایی را آغاز کرده است. هدف اصلی این پژوهش ترکیبی، ابتدا مطالعه حکمرانی و سیر تحولات نظام بودجه‌ریزی به‌صورت اسنادی و سپس شناسایی و سطح‌بندی موانع استقرار بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد در مدیریت بودجه دولت مرکزی براساس روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری و ارائه درس‌هایی برای قانونگذاران و سیاستگذاران کشورمان است. مطالعه سیر تحولات سیستم بودجه‌ریزی دولت مرکزی ترکیه گویای پویایی سیستم و اصلاح مستمر آن با تغییر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. همچنین مرور حکمرانی مدیریت مالیه این کشور حاکی از آن است که علاوه بر قانون اساسی، قانون مدیریت و نظارت مالیه عمومی نقش مؤثری در شفافیت، پاسخگویی، افزایش کارایی و اثربخشی مدیریت مالیه عمومی این کشور دارد. در بخش کمی پژوهش نیز، یافته‌های مدل‌سازی نهایی نشان می‌دهد مؤلفه «ابهام و کمبود دانش فنی سیاستگذار» عمده‌ترین مانع استقرار بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد در ترکیه بوده است. همچنین در بین یازده مؤلفه شناسایی ‌شده، متغیر «کمبود کارشناسان و متخصصان» به‌عنوان وابسته‌ترین مانع، سطح‌بندی شده است. https://nashr.majles.ir/article_10020_c1722a7941d61aad6e651a35b65a9c3e.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 32 123 2025 09 23 Examination of the Judicial Process of Crimes Against Chastity: A Critical Legal and Jurisprudential Analysis بررسی فرایند دادرسی جرائم منافی عفت در ترازوی نقد فقهی و حقوقی 107 139 10286 10.22034/mr.2024.16533.5739 FA محمد حسنی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده پردیس، دانشگاه گیلان، رشت، ایران (نویسنده مسئول)؛ 0009-0003-5410-8623 حسن شاه ملک پور استادیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران؛ Journal Article 2024 01 27 The judicial process reflects the formalities of substantive criminal law. In other words, it outlines the proper execution of key procedural rules and principles. Since the legislator in substantive criminal law examines criminal elements, societal responses to criminal phenomena, and mitigating or exempting factors for criminal liability, it must also properly define the implementation of these rules. The question raised in this study is whether Iran’s judicial process and practices have adequately protected the rights of victims and defendants in crimes against chastity. The findings suggest that the legislator, due to insufficient attention to the jurisprudential policy of crime concealment, the defendant’s defense rights, the distinction between consensual and coerced crimes against chastity, the private nature of coerced chastity crimes, and the consideration of scientific and moral evidence, has failed to adequately protect the rights of both parties. Key issues in the judicial process for crimes against chastity include the invalidity of illegally obtained evidence by investigative and prosecutorial authorities, objections to rulings, instances of violation of defendants’ defense rights, deficiencies in accepting scientific and moral evidence, and the feasibility of in-absentia trials. Using a descriptive-analytical method, this article critically examines the judicial process of crimes against chastity in the aforementioned areas. فرایند دادرسی، بیانگر تشریفاتِ حقوق کیفری ماهوی است. به‌عبارت بهتر فرایند دادرسی شیوه صحیح اجرای قواعد و اصول مهم دادرسی را تبیین می‌کند. ازآنجاکه مقنن در حقوق کیفری ماهوی، عناصر مجرمانه، واکنش اجتماعی به پدیده مجرمانه و عوامل موجهه و رافع مسئولیت کیفری را مورد بررسی قرار می‌دهد، باید شیوه اجرای این قواعد را به‌نحو صحیح تبیین کند. پرسشی که در این پژوهش قابل‌طرح است آنکه آیا فرایند دادرسی و رویه قضایی ایران توانسته حقوق بزه‌دیده و متهم را در جرائم منافی عفت تأمین کند؟ یافته‌ها بیانگر آن است که مقنن، بعضاً به‌دلیل عدم توجه به سیاست فقهی بزه‌پوشی، عدم توجه به حقوق دفاعی متهم، عدم تفکیک جرائم منافی عفت مطاوعی و اکراهی، عدم توجه به جنبه خصوصی جرائم منافی عفت اکراهی و سرانجام عدم توجه به ادله علمی و معنوی، نتوانسته برای تأمین حقوق طرفین گام بردارد. مهم‌ترین مباحث فرایند دادرسی در جرائم منافی عفت در گفتمان پیش‌رو عبارت است از: بررسی بطلان ادله غیرقانونی مراجع تحقیق و تعقیب، اعتراض به آرا و مصادیق نقض حقوق دفاعی متهم، نارسایی پذیرش ادله علمی و معنوی و امکان‌سنجی محاکمه غیابی که در این مقاله سعی بر آن است با روش توصیفی و تحلیلی، فرایند دادرسی جرائم منافی عفت را در حوزه‌های فوق‌الذکر مورد نقد و بررسی قرار دهد. https://nashr.majles.ir/article_10286_41869b81c91e34f789fb0175802326d3.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 32 123 2025 09 23 Designing an Optimal Model for Strategies to Prevent the Generational Gap in Audience Interaction with Social Networks طراحی مدل مطلوب راهکارهای پیشگیری از شکاف نسلی در تعامل مخاطبان با شبکه‌های اجتماعی 141 173 10284 10.22034/mr.2024.16441.5727 FA فاطمه حبیبی دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران؛ حمداله اکوانی دانشیار، گروه علوم‌ سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران (نویسنده مسئول)؛ جاسب نیکفر دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران؛ علی مختاری استادیار، گروه علوم‌ سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران؛ Journal Article 2024 01 14 The phenomenon of the generational gap, which refers to differences in values, norms, and attitudes between generations, is caused by multiple factors. One significant factor is social networks, influenced by the quantitative and qualitative growth of information and communication technology. The purpose of this study is to design an optimal model for strategies to prevent the generational gap in audience interaction with social networks, using a qualitative method based on thematic network analysis. Data were collected through semi-structured interviews with 21 experts in generational studies, selected via purposive non-random sampling. Through theoretical coding, overarching, organizing, and basic themes were identified and analyzed. The findings indicate that the optimal model for addressing the generational gap in audience interaction with virtual social networks consists of five overarching themes (proper functioning of the education institution, family institution, media institution, religious institution, and political institution), 14 organizing themes, and 55 basic themes. To validate the findings, communicative evaluation and audit methods were used, while reliability was assessed through repeatability and transferability methods. پدیده شکاف نسلی که به‌معنای اختلاف در ارزش‌ها، هنجارها و نگرش‌های بین‌نسلی است معلول عوامل متعددی است. یکی از این عوامل مهم شبکه‌های اجتماعی است که متأثر از رشد کمی و کیفی فناوری اطلاعات و ارتباطات است. هدف این پژوهش طراحی مدل مطلوب راهکارهای پیشگیری از شکاف نسلی در تعامل مخاطبان با شبکه‌های اجتماعی است که از روش کیفی و از نوع شبکه مضمون استفاده شد. بدین‌ترتیب که داده‌های پژوهش با مصاحبه نیمه‌ساخت‌یافته و با رجوع به 21 نفر از خبرگان حوزه مطالعات نسلی گردآوری و با روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب شد. سپس از طریق کدگذاری نظری داده‌ها، مضامین فراگیر، سازمان‌یافته و پایه، شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد مدل مطلوب راهکارهای مقابله با شکاف نسلی در تعامل مخاطبان با شبکه‌های اجتماعی مجازی از پنج مضمون فراگیر (عملکرد صحیح نهاد آموزش، عملکرد صحیح نهاد خانواده، عملکرد صحیح نهاد رسانه، عملکرد صحیح نهاد دین و عملکرد صحیح نهاد سیاست)، 14 مضمون سازمان‌یافته و 55 مضمون پایه‌ای تشکیل شده‌ است. به‌منظور اعتبارسنجی یافته‌ها از روش ارزیابی ارتباطی و نیز روش ممیزی و برای پایایی‌سنجی از روش‌های قابلیت تکرارپذیری، انتقال یا تعمیم‌پذیری استفاده شده‌ است. https://nashr.majles.ir/article_10284_f17a33840b3e520949d36b24ebad7fb0.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 32 123 2025 09 23 Political Economy of Budget Allocation Based on the Parliamentary Positions of Iran’s Islamic Consultative Assembly Representatives: An Analytical Hierarchy Process (AHP) Approach اقتصاد سیاسی تخصیص بودجه بر‌اساس جایگاه پارلمانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران؛ برا‌ساس رویکرد تحلیل فرایند سلسله مراتبی (AHP) 175 210 10017 10.22034/mr.2024.16184.5655 FA فاطمه مردانی دانشجوی دکترای اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران؛ محمدطاهر احمدی شادمهری دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران (نویسنده مسئول)؛ هادی قوامی استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران؛ علی چشمی استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران؛ 0000-0002-9409-1251 Journal Article 2023 10 09 The annual national budget, as the most critical component of macroeconomic planning within the framework of five-year development plans, should be prepared, approved, and implemented to achieve the objectives of higher-level documents. However, due to the competitive nature of budgeting and conflicts of interest among actors in the budgeting system, this alignment is often lacking. This article focuses on the motivations and roles of Islamic Consultative Assembly representatives in exacerbating this deviation during the budget approval process. To this end, while addressing the literature on political economy, parliamentary positions, and representatives’ motivations, five influential parliamentary positions in the budget approval process were identified, and their impact coefficients were determined using the Analytical Hierarchy Process (AHP). A regression model based on variables related to parliamentary positions, representatives’ characteristics, and the economic capacity of provinces for the 9th and 10th parliamentary terms (2012–2019) revealed that, except for seniority, parliamentary positions, party affiliations, and the number of provincial seats significantly and positively impacted the increase in provincial development budgets from national revenues. Thus, in Iran’s parliamentary organization, the committee interest theory and partisanship theory are applicable. بودجه سالیانه کشور، به‌عنوان مهم‌ترین مؤلفه برنامه‌ریزی کلان اقتصادی و در ذیل برنامه‌های توسعه پنج‌ساله شناخته می‌شود که باید در راستای تحقق اهداف اسناد بالادستی، تهیه، تصویب و اجرا شود. با‌این‌حال، به‌دلیل طبیعت رقابت‌پذیر بودجه و تضاد منافع میان کنشگران نظام بودجه‌ریزی، این هماهنگی و تطابق وجود ندارد. رویکرد این مقاله، تمرکز بر انگیزه‌ها و نقش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تشدید این انحراف در جریان فرایند تصویب بودجه سالیانه کشور است. از‌این‌رو، ضمن پرداختن به ادبیات اقتصاد سیاسی، جایگاه‌های پارلمانی و انگیزه‌های کنش نمایندگان، پنج جایگاه مؤثر بر فرایند تصویب بودجه را شناسایی و با استفاده از روش تحلیل فرایند سلسله‌مراتبی (AHP) به تعیین ضریب تأثیر این جایگاه‌ها پرداخته شده است. سپس با تصریح مدل رگرسیونی بر‌اساس متغیرهای مربوط به جایگاه‌ها و ویژگی‌های نمایندگان و نیز ظرفیت اقتصادی استان مزبور برای دوره‌های نهم و دهم مجلس شورای اسلامی (139۸-139۱) مشخص شد که به‌استثنای مؤلفه ارشدیت، جایگاه‌های پارلمانی، گرایش‌های حزبی و تعداد کرسی‌های نمایندگی استان تأثیر مثبت و معناداری بر افزایش بودجه عمرانی استان از محل درآمدهای ملی داشته است. بنابراین، در فضای سازمان‌دهی پارلمانی کشور، نظریه منافع کمیته و نظریه حزبی‌گرایی قابلیت انطباق دارد. https://nashr.majles.ir/article_10017_24064e6576a74af1b8eda89277c6b659.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 32 123 2025 09 23 Conceptualization of Spatial Justice to Formulate Its Criteria and Indicators in Rural Planning Systems مفهوم سازی عدالت فضایی درراستای تدوین معیارها و شاخص های آن در نظام برنامه ریزی روستایی 211 249 10283 10.22034/mr.2024.16433.5720 FA بهرام ایمانی عضو هیات علمی گروه برنامه ریزی شهری و روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل برزو سبزی دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران؛ Journal Article 2024 01 05 Despite acknowledging the importance and value of spatial justice in planning, there is still no clear understanding of it in rural planning systems. Planners, implementers, and rural engineers have adopted a minimal perspective on spatial justice, and due to an inadequate understanding of this concept in rural planning systems, deprivation has not been sustainably eradicated from rural settlements, which often lack sufficient livability. This study aims to fill this scientific gap by conceptualizing spatial justice to formulate its fundamental criteria and indicators in rural planning systems. The research is fundamental in purpose and qualitative in nature, using thematic analysis to conceptualize spatial justice in rural planning. Data were collected through semi-structured interviews, document reviews, and existing studies. Participants included 10 experts in spatial justice and rural planning, selected through purposive sampling. Data analysis utilized three levels of themes—basic, organizing, and overarching—with data validity confirmed through triangulation. The results show that spatial justice comprises five overarching themes (economic justice, cultural justice, social justice, political justice, and environmental justice), 58 organizing themes, and 120 basic themes, ultimately presented in a model illustrating their interrelationships. با وجود اذعان به اهمیت عدالت فضایی و ارزش آن در برنامه‌ریزی ، تاکنون فهم و درک درستی از آن در نظام برنامه‌ریزی روستایی موجود نیست، برنامه‌ریز، مجری، مهندس روستا، نگاه حداقلی به مفهوم عدالت فضایی داشته‌اند و به‌دلیل عدم تلقی صحیح از مفهوم عدالت فضایی در نظام برنامه های روستایی، هنوز محرومیت به‌صورت پایدار از چهره سکونتگاه‌های روستایی زدوده نشده و این نواحی در بسیاری از موارد از زیست‌پذیری کافی برخوردار نیستند. پژوهشحاضر به منظور پر کردن این خلأ علمی در کشور به مفهوم‌سازی عدالت فضایی در راستای تدوین معیارها و شاخص‌های اساسی عدالت فضایی در نظام برنامه ریزی روستایی پرداخته است. پژوهش حاضر بر حسب هدف از نوع پژوهش‌های بنیادی و از نظر ماهیت یک پژوهش کیفی می‌باشد که با استفاده از تحلیل مضمون به مفهوم پردازی عدالت فضایی در برنامه ریزی روستایی پرداخته است. برای گردآوری داده‌ها از ابزار مصاحبه‌ی نیمه ساختاریافته، بررسی اسناد و پژوهش های موجود استفاده شده است. مشارکت کنندگان در این پژوهش، صاحب نظران در حوزه عدالت فضایی و برنامه ریزی روستایی بوده اند که با روش نمونه گیری هدفمند تعداد 10 نفر انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از تحلیل مضمون در سه سطح مضامین پایه، سازمان‌دهنده و فراگیر استفاده شده است که با استفاده از روش همسوسازی، اعتبارپذیری داده ها مورد تأیید قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که مفهوم عدالت فضایی دارای 5 مضمون فراگیر )عدالت اقتصادی، عدالت فرهنگی، عدالت اجتماعی، عدالت سیاسی، عدالت زیست محیطی(، 58 مضمون سازمان دهنده و 120 مضمون پایه است که در نهایت روابط میان این مضمون ها نیز در قالب یک الگو ارائه شده است. https://nashr.majles.ir/article_10283_514a70448c235ccb8b6842ef5e02ad3b.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 32 123 2025 09 23 Factors Affecting Iran’s Tourism Demand: Application of Linear Regression Model with Symmetric and Asymmetric Fuzzy Coefficients عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری ایران: کاربردی از مدل رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نامتقارن 251 288 10018 10.22034/mr.2024.16197.5663 FA غلامرضا زمانیان دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده‌ اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران؛ مرضیه اسفندیاری دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده‌ اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران؛ رضا اشرفگنجویی استادیار گروه اقتصاد، دانشکده‌ اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران (نویسنده مسئول)؛ 0000-0003-3854-8445 Journal Article 2023 10 31 Given the role of tourism in the economic growth and development of countries, accurately identifying the variables affecting tourism demand and their impact enables policymakers to provide appropriate infrastructure to attract tourists. This article analyzes the tourism demand function in Iran’s economy using a linear regression model with symmetric and asymmetric fuzzy coefficients in GAMS and MATLAB environments. The main objective is to apply a specific method to analyze the factors affecting Iran’s tourism demand function for the period 1996–2019. The results indicate that in the fuzzy regression model with symmetric coefficients, the tourism demand function’s exponent remains constant across membership degrees from 0.1 to 0.9, with no significant changes, suggesting insufficient attention to the industry’s potential. Additionally, changes in skewness coefficients do not affect the target function (tourism demand), indicating a long-term relationship and stability in Iran’s tourism demand function. The highest tourist expenditure occurs at a membership degree of 0.2, reflecting the industry’s prosperity, with results showing that the real exchange rate (9.78) and oil prices (9.81) have the greatest impact on tourism expenditure. Common metrics such as MSE, RMSE, MAPE, and MAE were used to evaluate the results, demonstrating the exceptional efficiency of the fuzzy coefficient regression model. با توجه به نقش گردشگری بر رشد و توسعه اقتصادی هر کشور، شناخت صحیح از متغیرهای تأثیرگذار بر تقاضای گردشگری و میزان اثرگذاری هریک از آنها موجب می‌شود تا مسئولان، زیر‌ساخت‌های مناسب برای جذب گردشگران را فراهم کنند. در این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نا‌متقارن در محیط برنامه‌های گمز و متلب به تحلیل تابع تقاضای گردشگری در اقتصاد ایران پرداخته شده است. هدف اصلی این مطالعه به‌کارگیری روش خاص تجزیه‌و‌تحلیل عوامل مؤثر بر تابع تقاضای گردشگری در ایران برای دوره زمانی 1398-1375 است. براساس نتایج حاصل از برآورد می‌توان اظهار داشت که در مدل رگرسیون فازی با ضرایب متقارن، نمای تابع تقاضای گردشگری برای تمام درجه‌های عضویت 1/0 تا 9/0 یکسان است، حتی تغییر بسیار اندکی هم در مقدار نما مشاهده نمی‌شود که بیانگر عدم توجه کافی به پتانسیل‌های موجود در این صنعت است. ازسوی‌دیگر با تغییر ضرایب کشیدگی هیچ تغییری در مقدار تابع هدف (تقاضای گردشگری) حاصل نشده است که بیانگر وجود رابطه بلند‌مدت و ثبات تابع تقاضای گردشگری در ایران است. همچنین بیشترین میزان مخارج گردشگران در درجه عضویت 2/0 بیانگر میزان رونق این صنعت است که نتایج نشان‌ می‌دهد نرخ واقعی ارز با مقدار 78/9 و قیمت نفت با مقدار 81/9 بیشترین تأثیر را بر مخارج گردشگری دارد. برای ارزیابی نتایج برآورد از متداول‌ترین معیارهای MSE، RMSE، MAPE، MAE استفاده شده که نشان‌دهنده کارایی فوق‌العاده مدل رگرسیون با ضرایب فازی است. https://nashr.majles.ir/article_10018_210192abc6dd9b4f53d7ba4926461e86.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 32 123 2025 09 23 Analysis of the Concept and Conditioning Function of Criminal Capacity in Iran’s Legal System واکاوی مفهوم و کارکرد مشروط‌ساز اهلیت کیفری در نظام حقوقی ایران 289 315 10019 10.22034/mr.2024.16207.5672 FA احسن فتحی آذر دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی ؛ روح الدین کردعلیوند استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسئول)؛ سودابه رضوانی استادیار گروه آموزشی حقوق جزا، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی؛ Journal Article 2023 10 26 One of the fundamental issues in criminal law is criminal capacity, meaning that the perpetrator of a criminal act knowingly and freely (with intent) commits an act subject to punishment, with the punishment tailored to their condition. The functions of criminal capacity are divided into two categories: restrictive and conditional (capacity to commit a crime) and mitigating (capacity to endure punishment). This study, using a descriptive-analytical method, examines the conditional and restrictive functions, concluding that: 1) Based on the elements of criminal capacity, the subjects of criminal law have been identified; 2) Iran’s legislator, considering the dangerous state of the perpetrator and assuming the criminality of the act without regard to the perpetrator’s conditions, has included criminal capacity as a condition of criminal responsibility and accountability, adopting corresponding corrective and rehabilitative measures. یکی از مباحث مهم و اساسی حقوق کیفری بحث اهلیت کیفری است به این معنا که مرتکب رفتار مجرمانه با آگاهی از آثار و تبعات رفتار خویش و به‌صورت آزادانه (با اراده) کاری را انجام دهد که مورد مجازات قرار گیرد و مجازات متناسب با وضعیت وی اجرا شود. ازاین‌رو کارکردهای مباحث اهلیت به دو بخش محدودکننده و مشروط‌ساز (اهلیت ارتکاب جرم) و کاردکرد تعدیل‌کننده (اهلیت تحمل مجازات) تقسیم می‌شود که در این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی کارکرد مشروط‌ساز و محدود‌کننده مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه‌ای که حاصل شد بدین شرح است: ۱. با توجه به ارکان اهلیت ارتکاب جرم تابعان حقوق کیفری مورد شناسایی قرار گرفت، 2. قانونگذار کشورمان در راستای توجه به حالت خطرناک مرتکب با فرض جرم بودن رفتار ارتکابی و بدون لحاظ شرایط مرتکب، اهلیت ارتکاب جرم را جزء شرایط مسئولیت کیفری و پاسخگویی قرار داده و متناسب با آن تدابیر اصلاحی و تربیتی را در نظر گرفته است. https://nashr.majles.ir/article_10019_73c730319cf839f143bf40954448ce39.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 32 123 2025 09 23 Study of the Impact of Social Capital Indicators on Ethnic Identity Affiliations in Iran مطالعه تأثیر شاخص‌های سرمایه اجتماعی بر تعلقات هویتی قومی در ایران 317 348 10285 10.22034/mr.2024.16446.5730 FA طاها عشایری دانشیار گروه جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران (نویسنده مسئول)؛ 0000-0001-8210-8899 الهام عباسی استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران؛ پریا گنجی فر کارشناسی رشته جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران؛ Journal Article 2024 01 17 Social capital, a key conceptual tool in the modern era for management, governance sustainability, political order, and national security in political systems, including multi-ethnic and multicultural ones, refers to collective cohesion, social support, and mutual trust and confidence. In such societies, social capital leads to the emergence of in-group and out-group identities. Iran, with its culturally diverse and ethnically varied structure, has its cultural identity tied to ethnic affiliations in the contemporary world. The primary goal of this study is to examine the impact of social capital indicators on ethnic identity affiliations through empirical review and meta-analysis for the period 2005–2024. From a population of 39 scientific documents in Iranian sources, 22 were selected for final analysis and evaluation using purposive non-probabilistic sampling. The software used was CMA2, with Cohen’s d and Fisher’s F statistical tests. The results indicate a significant impact of social capital on ethnic identity affiliation in Iran’s provinces, with an effect size of 44%. In-group social capital (social cohesion, ethnic social affiliation, and social support) increases ethnic identity affiliation, while out-group social capital (social participation, generalized social trust, and religious affiliation) reduces it. Given Iran’s ethnic and cultural diversity, social capital plays a constructive and fundamental role in strengthening ethnic identity and affiliation, enhancing inter-ethnic interaction and cohesion. سرمایه اجتماعی، ابزار مفهومی مهم قرن جدید برای مدیریت، پایداری حکمرانی، خلق نظم سیاسی و امنیت‌ ملی در نظام‌های سیاسی ازجمله چند قومی-فرهنگی بوده و به‌معنای چسبندگی جمعی، حمایت اجتماعی، اطمینان و اعتماد جمعی نسبت به یکدیگر است. سرمایه اجتماعی در این جوامع به ظهور هویت درون‌گروهی و برون‌گروهی منجر می‌شود. ایران؛ جامعه‌ای با ساختار فرهنگی و تنوع قومی است؛ به‌طوری‌که هویت و شناسنامه فرهنگی ایران به تعلق و هویت قومی در جهان معاصر گره‌ خورده است. هدف اصلی پژوهش، مطالعه تأثیر شاخص‌های سرمایه اجتماعی بر تعلقات هویت قومی به‌ روش مرور تجربی و فراتحلیل در بازه زمانی 1384 الی 1403 است. با جستجو در منابع علمی ایرانی؛ از جامعه آماری 39 اسناد علمی، به‌ روش تعمدی-غیراحتمالی 22 سند برای تحلیل و ارزیابی نهایی انتخاب شد. نرم‌افزار مورد استفاده cma2 و آزمون آماری d کوهن وf  فیشر است. نتایج کلی پژوهش نشانگر تأثیر معنا‌داری شاخص سرمایه اجتماعی بر تعلق به هویت قومی در استان‌های کشور بوده و مقدار این اثر 44 درصد است. درنهایت سرمایه اجتماعی درون‌گروهی (همبستگی اجتماعی؛ تعلق اجتماعی قومی و حمایت اجتماعی) به افزایش تعلق به هویت قومی و نهایت سرمایه اجتماعی برون‌گروهی (مشارکت اجتماعی؛ اعتماد اجتماعی تعمیم‌یافته و تعلق دینی) به کاهش تعلق به هویت قومی منجر شده ‌است. با توجه به ساختار قومی و تنوع فرهنگی جامعه ایرانی؛ همچنان سرمایه اجتماعی؛ نقش سازنده و اساسی در تقویت هویت و تعلق قومی داشته و با افزایش آن؛ تعامل و انسجام میان‌قومی شدت بیشتری می‌یابد. https://nashr.majles.ir/article_10285_7e89a8359796a1df17bd75d09abbefed.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 32 123 2025 09 23 Examining the Role of Governance in Supporting the Export of Knowledge-Based Products in the Downstream Oil Industry Based on Porter’s Diamond Model بررسی نقش حاکمیت در حمایت از صادرات محصولات دانش‌بنیان در بخش پایین‌دستی صنعت نفت مبتنی‌بر مدل الماس پورتر 349 382 10282 10.22034/mr.2024.16290.5695 FA حسین طهمورث دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)؛ رضا بنی‌اسد دانشیار، گروه مدیریت کسب‌و‌کار، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران؛ علی مهدی زاده بهمن آباد کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران؛ 0009-0006-8983-5371 Journal Article 2023 11 26 Knowledge-based products are a critical concept in transitioning from an oil-based to a knowledge-based economy for developing countries. Various elements contribute to achieving international competitive advantage and maximizing the benefits of natural resources. Governance, as a legislative institution, plays a significant role in developing various industries. The role of governance in developing the export of oil-based knowledge-based products should not be overlooked. This study, drawing on Porter’s Diamond Model, aims to identify the role of governance in this context. To this end, 12 semi-structured interviews with industry experts were conducted, alongside a review of laws, documents, and specialized interviews in the oil sector. Using Braun and Clarke’s qualitative research methodology, the data were evaluated and coded, revealing that governance plays a significant role in Porter’s Diamond Model through two dimensions: transnational (political influence, structural influence, and international financial support) and domestic (structural influence, cultural influence, legal influence, and financial support). محصولات دانش‌بنیان ازجمله مفاهیم مهم در گذار از اقتصاد نفت‌محور به اقتصاد دانشی برای کشورهای درحال‌توسعه است. در راستای کسب مزیت رقابتی بین‌المللی و ایجاد برکت بیشتر از عناصر خدادادی، عناصر متعددی نقش‌آفرینی می‌کند. حاکمیت به‌عنوان نهاد قانونگذار نقش بسزایی را در توسعه صنایع مختلف عهده‌دار است. در توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان نفت‌پایه نیز نباید از نقش حاکمیت غافل شد؛ ازاین‌رو پژوهش حاضر با الگوگیری از مدل الماس پورتر در جهت احصای نقش حاکمیت در این مقوله مهم است. به همین منظور ضمن مطالعه قوانین، اسناد و مصاحبه‌های تخصصی موجود در حوزه نفت، 12 مصاحبه نیمه‌ساختار‌‌یافته با خبرگان این صنعت انجام و سپس با توجه ‌به رویکرد براون و کلارک در روش‌شناسی پژوهش‌های کیفی، ارزیابی و کدگذار شد که نشان می‌دهد حاکمیت از دو بعد فرامرزی (اثرگذاری سیاسی، اثرگذاری ساختاری و حمایت‌های مالی بین‌المللی) و درون‌مرزی (اثرگذاری ساختاری، اثرگذاری فرهنگی، اثرگذاری قانونی و حمایت‌های مالی) نقش مهمی را در مدل الماس پورتر ایفا می‌کند. https://nashr.majles.ir/article_10282_9b5474e725b0f83708e4b6dfa55b2512.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 32 123 2025 09 23 Human Rights Legislative Annex: Feasibility and Requirements پیوست تقنینی حقوق بشری: امکان‌سنجی و بایسته‌ها 383 413 10281 10.22034/mr.2024.16193.5660 FA محمد صالح تسخیری استادیار گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران (نویسنده مسئول)؛ 0009-0009-6768-6223 محمد رجبی دانش‌آموخته حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران؛ Journal Article 2023 10 14 Achieving high-quality legislation requires providing parliamentarians with comprehensive insight into the issues under consideration. Parliamentarians either rely on their personal knowledge and experience or seek expert opinions, either verbally or in writing. A legislative annex is a form of written expert opinion that highlights the implications of parliamentary decisions from one or more specialized perspectives. Given the increasing domestic and international significance of the human rights implications of parliamentary decisions and actions, this study addresses the question of what requirements and mechanisms should be considered to prepare a human rights legislative annex for bills and proposals submitted to the Islamic Consultative Assembly. The findings indicate that a human rights legislative annex is a type of expert opinion annex and, due to its nature and subject, must use a universal language aligned with international human rights terminology while adopting a supra-legislative perspective. The article also examines scenarios of conflict between international human rights law and Islamic jurisprudence and Sharia, proposing solutions such as overcoming apparent conflicts, considering the concept of the “area of discretion” and standard fatwas, achieving human rights objectives through Sharia-compatible methods, and standing firm on “legitimate positions contrary to international human rights law.” Strengthening existing parliamentary institutions and utilizing collective intellectual efforts from legal and jurisprudential experts are two essential actions in this regard. The primary benefit of a human rights legislative annex is to shift the parliament from a reactive stance to a proactive and initiative-taking role in the realm of human rights. وصول به قانونگذاری باکیفیت، نیازمند فراهم آوردن بینش کامل نمایندگان مجلس برای موضوع‌های در دست تصمیم‌گیری است. نمایندگان برای تدارک این بینش یا به دانش و تجربیات شخصی رجوع می‌کنند یا از نظر کارشناسان متخصص به‌صورت شفاهی یا مکتوب بهره می‌برند. پیوست تقنینی، یکی از گونه‌های نظر کارشناسی مکتوب است که پیامدهای تصمیم‌گیری نمایندگان را از منظر یک یا چند بُعد تخصصی متذکر می‌شود. ازآنجا‌که آثار حقوق بشری تصمیمات و کارکردهای نمایندگان مجلس، اهمیت روزافزونی در ساحات داخلی و بین‌المللی یافته‌اند، این نوشتار به این سؤال می‌پردازد که درخصوص طرح‌ها و لوایح واصله به مجلس شورای اسلامی با رعایت کدامین بایسته‌ها و با چه سازوکاری می‌توان پیوست تقنینی حقوق بشری تمهید کرد. یافته‌های این مقاله گویای آن است که پیوست تقنینی حقوق بشری از نوع نظر کارشناسی است و به‌دلیل ماهیت و موضوع آن، این پیوست‌ها ضمن برخورداری از زبانی جهانی و منطبق با واژه‌شناسی حقوق بین‌الملل بشر، باید از نگاهی فراتقنینی بهره برد. همچنین مقاله با بررسی فروض تعارض میان حقوق بین‌الملل بشر با فقه و شریعت اسلامی، راهکارهایی همچون عبور از تعارض ظاهری، توجه به جوانب نظریات منطقه‌الفراغ و فتوای معیار، وصول به اهداف حقوق بشری از راه‌های سازگار با فقه و نهایتاً ایستادگی بر «موضع حقانی مغایر حقوق بین‌الملل بشر» را مورد واکاوی قرار داده است. «تقویت نهادهای کنونی مرتبط با مجلس» و «استفاده از تلاش فکری جمعی کارشناسان و صاحب‌نظران حقوقی و فقهی»، دو اقدام ضروری در این راستا به‌شمار می‌آید. مهم‌ترین فایده پیوست تقنینی حقوق بشری، خارج ساختن مجلس از وضعیت انفعالی و اعطای نقش فعالانه و ابتکارعمل در ساحت حقوق بشر است. https://nashr.majles.ir/article_10281_6356d91dc6015575d84dc35e14ef20e3.pdf