مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 31 120 2025 01 20 Reflections on the Relationship Between Law and Society The Role of "Law" in Enhancing or Reducing Social Cohesion تأملی بر نسبت قانون با جامعه؛ نقش «قانون» در ارتقا یا کاستن همبستگی اجتماعی 5 30 9614 10.22034/mr.2023.5739.5413 FA مهدی مهدوی زاهد استادیار گروه حقوق نهادها و شهروندان؛ پژوهشکده فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی؛ Journal Article 2023 01 25 "Law" has a purposeful identity, and its goal is to guarantee individual rights and ensure the public good. However, if the legal norm, which should regulate orderly relationships, leads to disruption of social communications, what should be done? If the legal order, which should lead to social connection and cohesion, loses its existential philosophy and results in conflict and divergence, where can one turn? The central idea of this article is based on the premise that the most important function of law is "regulation." If legislation not only fails to facilitate desirable social relations but also causes communication disruption, this normative system is ineffective and requires reconsideration. Based on the results of this writing, "de-legalization" from the realm of the normative legal system is proposed to enhance "national unity." Therefore, by examining the interaction of legal norms with social institutions, one can explore the relationship between law and society and evaluate it across a spectrum of relationships, from divergence to complete alignment of law with the mental desires and tangible realities of society. The research method is descriptive-explanatory; data collection is library-based, and the analytical approach is social analysis of law. «قانون» هویتی هدف‌دار و غایت آن تضمین حق‌های فردی و تأمین خیر عمومی است، حال اگر هنجار حقوقی که باید به تنظیم به‌سامان روابط بی‌انجامد به اختلال ارتباطات اجتماعی منجر شود؛ چه باید کرد!؟ اگر نظم حقوقی که باید به پیوند و همبستگی اجتماعی می‌رسید، فلسفه وجودی خود را از دست داد و به تولید تضاد و واگرایی رسید، به کدام سو می‌توان شتافت؟ ایده محوری این مقاله بر این اساس استوار شده که مهم‌ترین کارکرد حقوق «تنظیم‌گری» است؛ حال اگر قانونگذاری نه‌تنها به تمشیت مطلوب مناسبات اجتماعی منجر نشد، بلکه موجب اختلال ارتباطی نیز شد؛ این نظام هنجاری، ناکارآمد و مستلزم بازنگری است. بر بنیاد نتایج این نوشتار، «قانون‌زُدایی» از ساحت نظام بایدانگار حقوقی در راستای ارتقای «اتحاد ملت» پیشنهاد می‌‌شود؛ ازاین‌‌رو با بررسی کنش متقابل هنجارهای حقوقی با نهادهای اجتماعی، می‌‌توان به بررسی ارتباط بین قانون با جامعه پرداخت و آن را در طیفی از روابط، شامل تباین تا تطابق کامل قانون با خواسته‌های ذهنی و داشته‌های عینی جامعه ارزیابی کرد. روش پژوهش توصیفی-تبیینی؛ شیوه گردآوری داده‌ها کتابخانه‌ای و رویکرد بررسی، تحلیل اجتماعی حقوق است.

https://nashr.majles.ir/article_9614_afb992000fcf79ef7a53fffde9c8e044.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 31 120 2025 01 20 Examining the Effects of Economic Sanctions on Crime in Iran بررسی اثرات تحریم‌های اقتصادی بر جرم در ایران 31 62 9617 10.22034/mr.2023.15201.5444 FA وحید شقاقی شهری استادیار گروه اقتصاد اسلامی و بانکداری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی (نویسنده مسئول)؛ شیرین واحدرسولی دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی؛ Journal Article 2023 02 19 Crime is a multidimensional and multifaceted phenomenon, influenced by various economic, cultural, social, and political factors. This article aims to investigate the impact of economic sanctions alongside other economic and social factors on crime rates (theft and murder) using a binary logit model for 31 provinces of the country during the period from 2006 to 2021. The estimated results of the binary logit model for crime during the mentioned period indicate that with the imposition and intensification of economic sanctions, theft and murder in the provinces of the country have increased by 10% and 8%, respectively. Additionally, the results show that an increase in income inequality and unemployment exacerbates theft, while an increase in literacy and strengthening social capital leads to a reduction in theft. Furthermore, with rising unemployment and income inequality, the incidence of murder increases, whereas strengthening social capital results in a decrease in murder rates. Therefore, considering the positive and significant impact of economic sanctions on the increase in criminal acts (theft and murder), efforts to lift or reduce the intensity and scope of economic sanctions could be effective in reducing crime. Moreover, based on the findings of the article, it is recommended that government policies aimed at reducing the destructive consequences of economic sanctions—namely controlling inflation and inflation expectations—should be focused on enhancing the endogenous nature of the economy, stabilizing economic growth, and mitigating the negative impacts of sanctions on production and investment levels. جرم پدیده‌ای چند‌بعدی و چند‌وجهی است و عوامل مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در ایجاد و تشدید آن اثرگذار است. در این مقاله تلاش شد تا تأثیر تحریم‌های اقتصادی در کنار سایر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر وضعیت جرم (سرقت و قتل) با استفاده از مدل لاجیت دوگانه برای 31 استان کشور طی دوره 1400-1385 بررسی شود. نتایج برآورد شده مدل لاجیت دوگانه جرم طی دوره مورد اشاره نشان می‌دهد که با اعمال و تشدید تحریم‌های اقتصادی، سرقت و قتل در استان‌های کشور به‌ترتیب با احتمال 10 و 8 درصد افزایش داشته است. همچنین طبق نتایج، افزایش نابرابری درآمدی و بیکاری به تشدید سرقت و برعکس افزایش باسوادی و تقویت سرمایه اجتماعی به کاهش سرقت می‌انجامد. درضمن با افزایش بیکاری و نابرابری درآمدی، ارتکاب به قتل بیشتر و با تقویت سرمایه اجتماعی ارتکاب قتل کمتر خواهد شد. ازاین‌رو نظر به تأثیر مثبت و معنا‌دار تحریم‌های اقتصادی بر افزایش ارتکاب اعمال مجرمانه (سرقت و قتل)، تلاش برای رفع یا کاهش شدت و دامنه تحریم‌های اقتصادی می‌تواند در کاهش جرم مؤثر باشد. درضمن، براساس یافته‌های مقاله توصیه می‌شود برای کاهش وقوع جرم در استان‌های کشور به‌خصوص در شرایط تداوم تحریم‌های اقتصادی، سیاست‌های دولت معطوف به کاهش پیامدهای مخرب تحریم‌های اقتصادی یعنی کنترل تورم و انتظارات تورمی در کنار تقویت درون‌زایی اقتصاد، ثبات رشد اقتصادی و کاهش تبعات منفی تحریم‌ها بر سطح تولید و سرمایه‌گذاری متمرکز شود.

https://nashr.majles.ir/article_9617_3da972c3ec85b6f3cc5306acf034fd23.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 31 120 2025 01 20 Outlining Scenarios for the National Information Network of the Islamic Republic of Iran by 2028 with Emphasis on Security Implications ترسیم سناریوهای فرا روی شبکه ملی اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در افق 1407 با تأکید بر پیامدهای امنیتی 63 108 9609 10.22034/mr.2023.5676.5357 FA مسلم شیروانی ناغانی استادیار گروه آینده‌پژوهی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران؛ خلیل کولیوند دانشجوی دکتری آینده‌پژوهی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران (نویسنده مسئول)؛ 0000-0001-6690-6313 ابراهیم ایجابی دانشیار گروه آینده‌پژوهی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد اجا، تهران، ایران؛ مریم حیدری کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران؛ Journal Article 2022 12 22 The National Information Network, as a fundamental strategy in cyberspace, can significantly impact national security in exercising state sovereignty and providing services in this context. The establishment of this network will face various scenarios. Therefore, this research aims to outline these scenarios with an emphasis on the security implications inherent in each of them. The study is applied in nature and employs a descriptive-exploratory approach based on qualitative methodology, aiming to gather data for conceptualization and provide prescriptive analyses. The study population includes 20 professors from Tehran universities, the National Defense University, and some government officials working in the Ministry of Communications and Information Technology, the National Cyberspace Center, the Planning and Budget Organization, and the country's Information Technology Organization. The data collection method and analysis approach involved scientific and specialized library research, utilizing brainstorming methods and think-tank sessions. The main analysis method is based on scenario planning and the global business network model. Using this method, 15 actors, 92 drivers, and 4 uncertainties were identified, leading to the recognition of 16 states from the interaction of uncertainties. Ultimately, five plausible scenarios were outlined with the confirmation of experts. The plausible scenarios are named "Safe and Smart Home," "Captivity and Displacement," "Glimmer of Hope," "Dark Kingdom," and "Continuity of Duality." These scenarios can serve as a basis for foresight regarding the security implications of the National Information Network and pre-testing the general policies of the system in this area. شبکه ملی اطلاعات به‌عنوان راهبردی اساسی در فضای سایبر می‌تواند در اعمال حاکمیت کشور و ارائه خدمات در این بستر، تأثیر قابل‌توجهی بر امنیت ملی داشته باشد که راه‌اندازی این شبکه با سناریوهای مختلفی مواجه خواهد بود. ازاین‌رو پژوهش به‌دنبال ترسیم این سناریوها با تأکید بر پیامدهای امنیتی مستتر در هرکدام از آنها است که با هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی‌ـ‌اکتشافی و بـرپایـه رویکـرد کیفی انجام ‌شده و در پی گردآوری داده‌ها به‌منظور مفهوم‌سازی و ارائه تحلیل‌های تجویزی است. جامعه مورد مطالعه پژوهش 20 نفر از اساتید دانشگاه‌های تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی و برخی مدیران دولتی شاغل در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز ملی فضای مجازی، سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان فناوری اطلاعات کشور هستند. شیوه گردآوری اطلاعات و روش تجزیه‌وتحلیل به‌صورت بررسی کتابخانه‌ای علمی و تخصصی و بهره‌گیری از روش‌های ذهن‌انگیزی و نشست‌های هم‌اندیشی بوده است. روش اصلی تجزیه‌وتحلیل پژوهش برپایه سناریوپردازی و الگوی شبکه جهانی کسب‌وکار است. با استفاده از روش مذکور 15 کنشگر، 92 پیشران و چهار عدم قطعیت شناسایی شد که از برهم‌کنش عدم قطعیت‌ها 16 حالت شناسایی و درنهایت با تأیید خبرگان پنج سناریو باورپذیر ترسیم شد. سناریوهای باورپذیر به‌ نام‌های «خانه امن و هوشمند»، «اسیری و آوارگی»، «کورسوی امید»، «پادشاهی تاریک» و «استمرار دوگانگی» ترسیم شد. این سناریوها می‌تواند مبنایی برای پیش‌نگری درباره پیامدهای امنیتی فراروی شبکه ملی اطلاعات و پیش‌آزمون سیاست‌های کلی نظام در این حوزه قرار گیرد.

https://nashr.majles.ir/article_9609_70e9dbe24ba303f2d25ac34d3ae945c5.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 31 120 2025 01 20 The Role of Economic Diplomacy in Improving National Image and Enhancing Soft Power of China (Approaches for the Islamic Republic of Iran) جایگاه دیپلماسی اقتصادی در بهبود تصویر ملی و ارتقای قدرت نرم چین (رهیافت‌هایی برای جمهوری اسلامی ایران) 109 142 9610 10.22034/mr.2023.5685.5368 FA سیدجلال دهقانی فیروزآبادی استاد گروه روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی؛ امیرحسین عرب‌پور دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران؛ رضا توکلی دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع) (نویسنده مسئول)؛ 0000-0003-4642-1508 Journal Article 2023 01 03 Soft power is the ability to create compliance through credibility in domestic and foreign public opinion and to exert indirect influence on other global actors, independent of hard power resources such as military capability, geographical limitations, and economic sanctions. This concept is increasingly gaining attention from international actors and analysts. Presenting a national image and brand is one of the main factors in soft power, which is often a side effect or sometimes a direct result of countries' economic diplomacy. The main question is how the relationship between strengthening the dimensions of economic diplomacy—meaning the mutual benefit between foreign policy and the economy of countries—and improving national image, and consequently enhancing their soft power, exists. Therefore, the aim of this research is to explore and analyze the role of economic diplomacy in improving national image and enhancing soft power, focusing on the case of China. Analyzing China's experience in economic diplomacy through a case study method and descriptive-analytical approach shows that this country is one of the successful examples that, through designing and implementing a dynamic and effective form of trade diversification, direct and joint foreign investments prioritizing developing countries and infrastructure and technology sectors, strengthening tourism, providing developmental aid, managing migration flows, and creating regional and international economic initiatives, has significantly transformed its soft power status while also gaining direct economic and political benefits. This approach and its results from China's experience can be extensively utilized in formulating strategies, policies, and necessary actions for the Islamic Republic of Iran. قدرت نرم، توان ایجاد تبعیت از طریق اعتبار در افکار عمومی داخلی و خارجی و تأثیر غیرمستقیم بر دیگر کنشگران جهانی فارغ از منابع سخت قدرت همچون توان نظامی، محدودیت‌های جغرافیایی و تحریم‌های اقتصادی است که به‌طور روزافزون مورد توجه کنشگران و تحلیلگران بین‌المللی قرار دارد. ارائه تصویر و برند ملی ازجمله عوامل اصلی در قدرت نرم است که خود از اثرات جانبی و گاه نتایج مستقیم دیپلماسی اقتصادی کشورها محسوب می‌شود. پرسش اصلی آن است که چگونه رابطه‌ای میان تقویت ابعاد دیپلماسی اقتصادی که به‌معنای بهره‌جویی دوسویه میان سیاست خارجی و اقتصاد کشورهاست با بهبود تصویر ملی و به‌تبع آن، ارتقای قدرت نرم آنها وجود دارد؟ از‌این‌رو هدف پژوهش حاضر، واکاوی و تحلیل جایگاه دیپلماسی اقتصادی در بهبود تصویر ملی و ارتقای قدرت نرم با تکیه بر نمونه چین بوده است. بررسی تجربه دیپلماسی اقتصادی چین با روش مطالعه موردی و رویکرد توصیفی-‌تحلیلی نشان می‌دهد که این کشور ازجمله نمونه‌های موفقی است که با طراحی و پیاده‌سازی گونه‌ای پویا و مؤثر از تنوع‌بخشی تجاری، سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و مشترک خارجی با اولویت کشورهای در‌حال‌توسعه و حوزه‌های زیرساختی و فناوری پایه، تقویت گردشگری، اعطای کمک‌های توسعه‌ای، مدیریت جریان مهاجران و خلق ابتکارات منطقه‌ای و بین‌المللی اقتصادی توانسته است تا به‌طور چشمگیری علاوه بر کسب منافع مستقیم اقتصادی و سیاسی، تحولی اساسی در وضعیت قدرت نرم به‌وجود آورد. این رویکرد و نتایج حاصل از آن در تجربه چین تا حد بسیاری در تدوین راهبردها، سیاست‌ها و اتخاذ اقدام‌های مقتضی برای جمهوری اسلامی ایران قابل بهره‌برداری است.

https://nashr.majles.ir/article_9610_5943a6c821a417791dffc82b4b6268a8.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 31 120 2025 01 20 Iran's Legislative Criminal Policy Regarding Soil Protection Enacted in 2019 with Emphasis on Comprehensiveness and Proportionality سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال حفاظت از خاک مصوب 1398 با تأکید بر معیار جامعیت و تناسب 143 177 10324 10.22034/mr.2023.15199.5443 FA محمدعلی حاجی‌ده‌آبادی دانشیار گروه جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم (نویسنده مسئول)؛ آرش غریبی دانشجوی دکتری گروه جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم؛ Journal Article 2023 02 24 One of the most important issues in enhancing the efficiency and effectiveness of criminal justice systems is evaluating legislative criminal policy to improve performance and clarify the strengths and weaknesses of laws enacted by legislators in line with overarching policies. Given the importance of soil in food security, public health, and environmental protection, evaluating laws in this area is particularly necessary. This study evaluates Iran's legislative criminal policy regarding the Soil Protection Law enacted in 2019 based on the criteria of comprehensiveness and proportionality using an analytical-descriptive method. The findings indicate that the mentioned law lacks comprehensiveness, as it indirectly addresses social prevention through state media while neglecting participatory strategies. However, regarding situational prevention, the legislator has shown more attention and dedicated several articles to this important issue. Concerning punitive and sentencing strategies, the law not only lacks coherence with other laws but also effectively removes the prosecution office from the crime prevention and prosecution process, neglecting preventive and educational measures as corrective strategies. یکی از مهم‌ترین مسائل در ارتقای بهره‌وری و کارآمدی نظام‌های حقوق کیفری، ارزیابی سیاست جنایی تقنینی به‌منظور بهبود عملکرد و تبیین نقاط قوت و ضعف قوانینی است که قانونگذاران در راستای سیاست‌های کلان ابلاغی انجام می‌دهند. با توجه به اهمیت موضوع خاک در امنیت غذایی و سلامت جامعه و محیط زیست، ارزیابی قوانین این حوزه ضرورت ویژه‌ای می‌طلبد. در این جستار، سیاست جنایی تقنینی ایران در مورد قانون حفاظت از خاک مصوب سال 1398 حسب معیار جامعیت و تناسب براساس روش تحلیلی-‌توصیفی مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان‌ می‌دهد قانون یادشده فاقد جامعیت است زیرا از‌سویی به پیشگیری‌های اجتماعی آموزش‌محور مثل رسانه‌های دولتی به‌شکل غیرمستقیم توجه شده و ازسوی‌دیگر راهبردهای مشارکتی مورد غفلت قرار گرفته است. البته درخصوص پیشگیری وضعی قانونگذار اهتمام و توجه بیشتری داشته و مواد متعددی را به این مهم اختصاص داده است. درباره راهبردهای کیفرگذاری و کیفرگزینی نیز قانون یادشده افزون بر عدم انسجام با دیگر قوانین، عملاً نهاد دادسرا را از جریان پیگیری و پیشگیری جرم خارج کرده و از اقدام‌های تأمینی و تربیتی به‌مثابه تدابیر اصلاحی غفلت شده ‌است.

https://nashr.majles.ir/article_10324_1bda7493c968ded9800b3a754fc07e5c.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 31 120 2025 01 20 Disruption of Corruption in the Economic System of the Country اخلالِ افساد فی‌الارض محور در نظام اقتصادی کشور 179 204 10008 10.22034/mr.2024.15219.5458 FA رسول احمدزاده دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران؛ سیددرید موسوی مجاب استادیار گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران (نویسنده مسئول)؛ 0000-0003-0024-3507 محمود صابر دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت‌ مدرس، تهران، ایران؛ Journal Article 2023 03 03 For years, major economic offenders were sentenced to death based on the Law on Punishments for Disruptors of the Economic System of the Country. However, due to the lack of a distinct definition for the term "corruption on earth" in the law, the question of where this term originated in Article (2) of this law has always been a matter of contemplation for legal scholars. The approval of the Islamic Penal Code in 2013 and the differentiation between the two punitive categories of "moharebeh" (waging war against God) and "corruption on earth" has raised the question once again of who qualifies under this ruling and what criteria can be used to identify instances of corruption on earth. Therefore, examining the question of whether disruption in the economic system of the country reaches the level of corruption on earth, and which law the judge should refer to according to existing laws, serves as a starting point that leads us to the more significant question of what effects the legislator's subsequent definition of corruption on earth has on the Law on Punishments for Disruptors of the Economic System of the Country. The research method used to answer this key question is descriptive-analytical, utilizing library resources for data collection. The findings indicate that since the Islamic Penal Code and the concept of corruption on earth mentioned therein are in accordance with the fourth principle of the Constitution and Islamic standards, its allocation with other articles is not feasible. Therefore, in each of the crimes punishable by death under the Law on Punishments for Disruptors of the Economic System of the Country, the judge is required to establish the material and moral elements of the corruption on earth as defined in Article (286) of the Islamic Penal Code, and this unregulated redefinition of corruption does not represent a significant step in resolving the previous challenges faced by the judiciary. سال‌ها مفسدان کلان اقتصادی براساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به مجازات اعدام محکوم می‌شدند، اما با توجه به عدم شناسایی حد مستقلی با عنوان «افساد فی‌الارض» در قانون، همواره این پرسش محل تأمل حقوق‌دانان بود که عنوان افساد مذکور از کجا به ماده (2) این قانون، راه یافته‌ است. تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392 و تفکیک دو عنوان حدی «محاربه» و «افساد فی‌الارض» موجب شد تا بار دیگر این پرسش مطرح شود که چه کسانی مصداق این حکم هستند و با چه معیاری می‌توان به شناخت مصادیق حکم افساد فیالارض همت گمارد؟ لذا با توجه به قوانین موجود، بررسی این پرسش که اگر اخلال در نظام اقتصادی کشور به‌حد افساد فی‌الارض برسد، دادرس باید به کدام قانون استناد کند؟، نقطه آغازی است که ما را به این پرسش مهم‌تر رهنمون می‌کند که تعریف پسینی قانونگذار از حد افساد فیالارض، چه آثاری در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور دارد؟ روش پژوهش در پاسخ به این پرسش کلیدی، توصیفی ـ تحلیلی است و از ابزار کتابخانه برای گردآوری مطالب استفاده شده‌ است. یافته‌های پژوهش حاکی است چون قانون مجازات اسلامی و حد افساد فی‌الارض مذکور در آن مطابق با اصل چهارم قانون اساسی منطبق با موازین اسلامی است، تخصیص آن با مواد دیگر امکان‌پذیر نیست؛ ازاین‌رو در هریک از جرائم مستوجب اعدام قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، دادرس به احراز ارکان مادی و معنوی حد افساد فی‌الارض موضوع ماده (286) قانون مجازات اسلامی ملزم است و این بازتعریف بی‌ضابطه افساد گام مؤثری در برون‌رفت رویه قضایی از چالش‌های قبلی به‌شمار نمی‌آید.

https://nashr.majles.ir/article_10008_670eca4ad5de0e0cfcc60ab3dd008095.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 31 120 2025 01 20 Review of the Status of Implementing Extended Producer Responsibility in the Country and Providing Corrective Solutions بررسی وضعیت اجرای امتداد مسئولیت تولیدکنندگان در کشور و ارائه راهکارهای اصلاحی 205 233 9619 10.22034/mr.2023.15269.5470 FA هومن غلامپور ارباستان پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (نویسنده مسئول)؛ مسعود رضائی پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ فخرالدین نادری پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ Journal Article 2023 03 13 Extended producer responsibility (EPR) is an environmental policy in which the producer's responsibility for a product extends from the production stage to the end of its life cycle. In Iran, although numerous laws and regulations have been enacted in recent years, there are various obstacles and challenges in the way of properly implementing EPR. These include uniform fees for all covered items, imposing fees solely on recyclable goods, lack of transparency in the expenditure of collected funds, and frequent approval and amendment of laws and regulations, which are among the challenges of implementing EPR in the country. This research examines the stakeholders in this area and reviews global experiences while considering the current situation in the country, proposing solutions in the short, medium, and long term. In the short term, it is suggested to reform the governance structure of waste management in the country, amend Article 4 of the Waste Management Law, repeal all similar previous laws, and develop clear guidelines for allocating facilities by the National Environmental Fund. In the medium term, establishing companies to implement EPR in the country will facilitate the execution process. In the long term, increasing public participation, conducting research studies aimed at diagnosing and addressing existing deficiencies, valuing the environmental impact of goods, and expanding the range of covered items will enable the proper implementation of producers' extended responsibility. امتداد مسئولیت تولید‌کننده، سیاستی محیط زیستی است که در آن مسئولیت تولیدکننده برای هر محصول از مرحله تولید تا پایان چرخه عمر گسترش می‌یابد. در ایران هرچند قوانین و مقررات متعددی طی سالیان اخیر تصویب شده اما موانع و چالش‌های متعددی در مسیر اجرای صحیح امتداد مسئولیت تولیدکننده وجود دارد؛ عوارض یکسان برای همه اقلام مشمول، ایجاد عوارض صرفاً روی کالاهای قابل بازیافت، نبود شفافیت در نحوه هزینه‌کرد وجوه دریافتی، تصویب و تغییر مکرر قوانین و مقررات از جمله چالش‌های اجرایی‌سازی امتداد مسئولیت تولیدکننده در کشور است. این پژوهش ضمن بررسی ذی‌نفعان این حوزه و بررسی تجربیات جهانی با نگاه به وضعیت موجود کشور راهکارهایی را در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت پیشنهاد داده است. در کوتاه‌مدت اصلاح ساختار حکمرانی مدیریت پسماند در کشور، اصلاح ماده (۴) قانون مدیریت پسماندها و نسخ همه قوانین مشابه قبلی و تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های شفاف تخصیص تسهیلات توسط صندوق ملی محیط‌ زیست پیشنهاد شده ‌است. در میان‌مدت با ایجاد و استقرار شرکت‌های مجری امتداد مسئولیت تولیدکننده در کشور فرایند اجرایی تسهیل می‌شود. در بلند‌مدت نیز با افزایش مشارکت عمومی شهروندان، انجام مطالعات پژوهشی با هدف آسیب‌شناسی و رفع نواقص موجود، ارزش‌گذاری زیست‌محیطی کالاها و گسترده‌تر کردن اقلام تحت پوشش، اجرای صحیح امتداد مسئولیت تولیدکنندگان میسر خواهد شد.

https://nashr.majles.ir/article_9619_e4f67a0e4293245fba713c412fc63e28.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 31 120 2025 01 20 Geographical Analysis of the Concept of "Place of Service" and Its Effects in Administrative Law of Iran تحلیل جغرافیایی مفهوم «محل خدمت» و آثار آن در حقوق اداری ایران 235 262 9688 10.22034/mr.2023.15192.5438 FA سجاد کریمی پاشاکی دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران (نویسنده مسئول)؛ فهیمه غفرانی دانشجوی دکتری مدیریت دولتی- تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری عمومی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران؛ محسن خاکزاد استادیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران؛ Journal Article 2023 02 14 The concept of "place of service" is a common term in administrative law that is addressed directly or indirectly in employment laws and regulations under this title or titles such as geographical place of service, workplace, and geographical service location, etc. Its effects on other legal provisions are also observed. However, the term "place of service" does not have a specific legal definition, and the legislator has focused more on the effects and results of this term rather than defining it, leading to overlaps with other legal phrases and provisions. Consequently, in practice, there are different and even conflicting approaches, which ultimately hinder the establishment of a proper administrative system. On the other hand, "place" is considered a geographical concept, and its intersection with the term "service" creates a blend of geography, law, and their meaningful connections in this context. This article employs a descriptive-analytical method to analyze the geographical concept of "place of service" and its effective derivatives, discussing its implications for administrative law in Iran and the resulting relationships. The findings indicate that the lack of a clear definition of the term "place of service" in laws has led to confusion in executive practices, resulting in adverse effects on the rights of employees and disrupting the establishment of a proper administrative system. مفهوم «محل خدمت»، از عبارات رایج در حقوق اداری است که در قوانین و مقررات استخدامی تحت این عنوان یا عناوین محل جغرافیایی خدمت، محل کار و نیز محل خدمت جغرافیایی و ... به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به آن پرداخته شده یا آثار آن بر سایر احکام قانونی دیده می‌شود. بااین‌حال عبارت «محل خدمت» تعریف قانونی مشخصی ندارد و مقنن بیشتر از آنکه بخواهد این عبارت را معنا کند، آثار و نتایج آن را در سایر عبارات و احکام قانونی به‌کار برده است. بر همین اساس در مقام اجرا، رویه‌ها متفاوت و حتی متشتت و ماحصل متعرض به ایجاد نظام اداری صحیح می‌‌شود. از‌سوی‌دیگر «محل» مفهومی جغرافیایی محسوب می‌شود که تلاقی آن با عبارت «خدمت» آمیزه‌ای از جغرافیا و حقوق و ارتباط معنادار آنها را در این گسترده شکل می‌دهد. در این مقاله که با روش توصیفی-‌تحلیلی تدوین شده تلاش می‌شود تا ضمن ارائه تحلیل جغرافیایی مفهوم «محل خدمت» و متفرعات آن، آثار آن بر حقوق اداری ایران و مناسبات منبعث از آن بحث و بررسی شود. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که عدم تعریف مشخص از عبارت «محل خدمت» در قوانین، ضمن ایجاد تشتت در رویه‌های اجرایی، موجد آثاری متعرض به حقوق کارکنان و نیز مخل به استقرار نظام صحیح اداری شده است.

https://nashr.majles.ir/article_9688_80b0c85e6c57765e36477a986b101ede.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 31 120 2025 01 20 Principles Governing Project-Based Legislation in the Islamic Consultative Assembly (Critiques and Necessities) اصول حاکم بر تقنین طرح‌محور در مجلس شورای اسلامی (نقدها و بایسته‌ها) 263 291 10319 10.22034/mr.2023.5745.5420 FA اله مراد جهانگیری دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، ایران، زاهدان؛ سید احمد حبیب نژاد دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکدگان فارابی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران، تهران (نویسده مسئول)؛ مهدی هداوند استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، ایران، تهران؛ Journal Article 2023 01 30 The Islamic Consultative Assembly, as one of the important manifestations of citizen participation in determining their fate through legislation and oversight of its implementation, plays a crucial role. The legislative process, as the will of the citizens based on the Constitution, begins with the submission of government bills, representatives' proposals, and bills or proposals from the Supreme Council of Provinces to Parliament, encompassing stages of drafting, approval, and interpretation, culminating in execution. Despite over a century of legislative history and the issuance of the general policies of the legislative system in 2019, Iran's legal system still suffers from a lack of a comprehensive program in the field of legislation and is caught up in day-to-day issues. Organizing the legislative system for greater efficiency, effectiveness, and better implementation of laws requires creating interaction between the Parliament and the government (as a political agent or representative) based on a genuine needs assessment of the people in the legislative domain, defining and prioritizing these needs by establishing a cross-institutional commission titled "Commission for Needs Assessment and Prioritization in Legislation." An examination of the statistics of proposals and bills from eleven terms of the Islamic Consultative Assembly indicates that the country's legislative system has shifted from bill-based legislation to project-based legislation. This analytical-descriptive research, utilizing library methods and interviews with experts, critiques the current project-based legislative approach and addresses two main issues: First, based on comparative studies, bill-based legislation should be considered the foundational principle in Iran's legislative process to ensure that laws are more aligned with the real needs of society. Second, at the beginning of the Assembly's term, conducting training courses on the philosophy of law drafting and legislation for representatives will enhance the quality of laws and lead to better legislation. مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یکی از مظاهر مهم تجلی مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت خود از طریق وضع قانون و نظارت بر اجرای آن است. فرایند قانونگذاری به‌مثابه اراده شهروندان براساس قانون اساسی از طریق ارائه لایحه دولت، طرح نمایندگان و لایحه یا طرح شورای عالی استان‌ها به پارلمان شروع و شامل مراحل تدوین، تصویب و تفسیر است که با اجرا به ثمر می‌رسد. با وجود بیش از یک قرن سابقه تقنینی و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری در سال 1398، نظام حقوقی ایران هنوز از عدم برنامه جامع در حوزه تقنین رنج می‌برد و درگیر روزمرگی است. سامان‌دهی نظام قانونگذاری در جهت کارایی، اثربخشی و اجرای هرچه بهتر قوانین، نیازمند ایجاد تعامل میان مجلس و دولت (نایب یا کارگزار سیاسی) براساس نیازسنجی واقعی مردم (اصیل) در حوزه تقنین، تبیین و اولویت‌بندی این نیازها با تشکیل کمیسیونی فراقوه‌ای تحت عنوان «کمیسیون نیازسنجی و تبیین اولویت‌های حوزه قانونگذاری» است. بررسی آمار طرح‌ها و لوایح یازده دوره مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد نظام قانونگذاری کشور از تقنین لایحه‌محور به‌سمت طرح‌محوری سوق پیدا کرده است. در این پژوهش تحلیلی–توصیفی با استفاده از روش کتابخانه‌ای و مصاحبه با صاحب‌نظران، ضمن نقد رویه فعلی تقنین طرح‌محور به دو موضوع اشاره دارد: اولاً؛ متناسب با مطالعه تطبیقی، لایحه‌محور بودن تقنین باید به‌عنوان پایه و اصل حاکم در فرایند قانونگذاری ایران باشد تا قوانین تناسب بیشتری با نیازهای واقعی جامعه داشته باشد. ثانیاً؛ در ابتدای شروع به کار مجلس، برگزاری دوره‌های آموزشی آشنایی با فلسفه قانون‌نویسی و قانونگذاری برای نمایندگان، به ارتقای کیفیت قانون و رفتن به‌ سمت قانون خوب منجر می‌شود.

https://nashr.majles.ir/article_10319_9acf1b76f369030270de8f98f84d6707.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 31 120 2025 01 20 Designing and Explaining the Model of Voter Behavior as a Consumer in the Religious Democracy System from the Perspective of Political Marketing طراحی و تبیین مدل رفتار رأی‌دهنده به‌مثابه مصرف‌کننده در نظام مردم‌سالاری دینی از دیدگاه بازاریابی سیاسی 293 334 10277 10.22034/mr.2024.5736.5410 FA داوود تنها دانشجوی دکتری،گروه مدیریت بازرگانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران لطف‌اله فروزنده دهکردی دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران (نویسنده مسئول)؛ نرگس دل‌افروز استادیار،گروه مدیریت بازرگانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران علی‌اکبر احمدی استاد گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران؛ محمد رضا میرشمسی استادیار گروه امنیت، دانشکده پیامبر اعظم، دانشگاه امام حسین، تهران، ایران؛ Journal Article 2023 01 23 Political marketing, as an interdisciplinary science, seeks new ways to understand and manage modern policies, emphasizing the analysis of voter behavior, political organizations, and governments to guide public opinion in influencing people's votes and maximizing political participation in political competitions, especially elections. This research employs a qualitative method based on grounded theory, conducting semi-structured in-depth interviews with 21 political elites and experts based in Tehran using snowball sampling until theoretical saturation is reached. The study initially seeks to answer the question of how individuals, parties, and political movements can maximize their vote share and consistently succeed in electoral competitions, emphasizing which components. The findings indicate that the research model comprises 14 dimensions, 31 components, and 81 effective indicators, structured within a paradigmatic model that includes two causal condition variables, three contextual condition variables, two core category variables, three strategic variables, two intervening variables, and two outcome variables. بازاریابی سیاسی به‌‌عنوان علم بین‌رشته‌ای در پی راه‌های جدیدی برای فهم و اداره سیاست‌های نوین با تأکید بر تحلیل رفتار رأی‌دهندگان، سازمان‌های سیاسی و دولت‌ها، به‌منظور هدایت افکار عمومی در جهت تأثیرگذاری بر آرای مردم و با هدف حداکثرسازی مشارکت سیاسی در رقابت‌های سیاسی، خاصه انتخابات است. پژوهش حاضر به‌ روش کیفی مبتنی‌‌بر شیوه داده‌بنیاد است که تا رسیدن به اشباع نظری با تعداد 21 نفر از نخبگان و خبرگان سیاسی مستقر در شهر تهران به روش نمونه‌گیری گلوله برفی مصاحبه عمیق نیمه‌ساختار‌یافته انجام پذیرفته است. این پژوهش در مرحله اول به‌دنبال پاسخ به این سؤال است که افراد، احزاب و جریانات سیاسی چگونه و با تأکید بر چه مؤلفه‌هایی می‌توانند سبد رأی خود را حداکثر کرده و به‌طور مستمر و بلندمدت در رقابت‌های انتخاباتی پیروز باشند؟ یافته‌ها نشان می‌دهد در طراحی مدل پژوهش ۱۴ بعد، ۳۱ مؤلفه و ۸۱ شاخص مؤثر و در قالب مدل پارادایمی دو متغیر شرایط علّی، سه متغیر شرایط زمینه‌ای، دو متغیر مقوله‌محوری، سه متغیر راهبردی، دو متغیر مداخله‌گر و دو متغیر پیامد وجود دارد.

https://nashr.majles.ir/article_10277_23b1f559d8bd157d0d741c83957ed4f2.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 31 120 2025 01 20 Examining the Factors Influencing Tourism Demand in Iran with Emphasis on the Exchange Rate Gap (Markov Switching Approach - Vector Error Correction) بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری ایران با تأکید بر شکاف نرخ ارز (رهیافت مارکوف سوئیچینگ-تصحیح خطای برداری) 335 365 9611 10.22034/mr.2023.5698.5379 FA مریم ضیاء‌آبادی استادیار گروه گردشگری و هتل‌داری، دانشکده گردشگری، مجتمع آموزش عالی بم، بم، ایران سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی استاد گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران؛ 0000-0001-8154-9123 لیلا جلال آبادی پسادکتری گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندارن، بابلسر، ایران (نویسنده مسئول)؛ 0000-0001-6057-4653 Journal Article 2022 12 27 Given the importance of the tourism industry in all countries, especially developing countries like Iran, and the role of the exchange rate in this industry, the aim of this study is to examine the factors influencing international tourism demand in Iran from 1990 to 2020, with an emphasis on the exchange rate gap variable. To this end, the official and real exchange rate gaps during the studied years were first calculated, and then the impact of factors affecting international tourism demand in Iran was examined using the nonlinear Markov switching - vector error correction method. The results indicate that the exchange rate gap has a positive and significant impact on the country's tourism demand in both Markov regimes. Additionally, global per capita income, GDP, and tourists' behavioral habits in previous periods have positively influenced the country's tourism demand. The trade freedom index also has a positive and significant effect on tourism demand. Therefore, it is suggested that to overcome the oil-dependent single-product economy and counter economic sanctions, the tourism industry should be given special attention in the country's growth and development planning. Furthermore, in addition to appropriate exchange rate policies, necessary policies should be implemented to increase GDP to enhance the potential for attracting tourists. با توجه به اهمیت صنعت گردشگری در همه کشورهای جهان، به‌ویژه کشورهای در‌حال‌توسعه ازجمله ایران و نقش نرخ ارز در این صنعت، هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری بین‌المللی ایران طی سال‌های 1398-1369 با تأکید بر متغیر شکاف نرخ ارز است. بدین‌منظور ابتدا شکاف نرخ ارز رسمی و حقیقی در سال‌های مورد مطالعه محاسبه شد و سپس با استفاده از روش غیرخطی مارکوف سوئیچینگ- تصحیح خطای برداری، تأثیر عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری بین‌المللی ایران بررسی شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که شکاف نرخ ارز در هر دو رژیم مارکوف تأثیر مثبت و معناداری بر تقاضای گردشگری کشور داشته است. همچنین متغیرهای درآمد سرانه جهانی، تولید ناخالص داخلی و عادت رفتاری گردشگران در دوره‌های قبل، تأثیر مثبت بر تقاضای گردشگری کشور گذاشته است. شاخص آزادی تجاری نیز اثر مثبت و معناداری بر تقاضای گردشگری می‌گذارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود برای برون‌رفت از اقتصاد تک‌محصولی نفتی و مقابله با تحریم‌های اقتصادی، در برنامه‌ریزی‌های رشد و توسعه کشور، صنعت گردشگری مورد توجه ویژه قرار گیرد. همچنین برای توسعه صنعت گردشگری علاوه بر سیاست‌های ارزی مناسب، باید در زمینه افزایش تولید ناخالص داخلی برای افزایش پتانسیل جذب گردشگر سیاستگذاری‌های لازم انجام شود.

https://nashr.majles.ir/article_9611_b02d46e8a3d8d9fd6028f3f2c2495864.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 31 120 2025 01 20 Adverse Effects of Alternatives to Imprisonment on Deterrence Theory آثار نامطلوب جایگزین‌های مجازات حبس بر تئوری بازدارندگی 367 394 10323 10.22034/mr.2023.5730.5407 FA حسین آقابابایی دانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان؛ کورش عظیمی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان (نویسنده مسئول)؛ 0000-0003-4605-3768 Journal Article 2023 02 15 Since the early 18th century, imprisonment has gradually replaced horrific corporal punishments and has presented itself as a useful, fair, deterrent, reformative, manageable, and, most importantly, non-violent punishment to the criminal justice system. Today, the main strategy of the justice system is to reduce the number of prisoners as much as possible. However, instead of utilizing a differential criminal policy and avoiding unproductive criminalizations, it has resorted to de-incarceration and punishment-oriented approaches. It is assumed that the detrimental consequences of such actions will undermine the foundations of criminal law and render the deterrent effect of punishment ineffective. Consequently, not only will the envisioned de-incarceration be an unattainable expectation, but this strategy will also lead to a recurrence of crimes and an increase in delinquency in the future. Nevertheless, a question arises: Is the goal of employing alternatives to imprisonment the rehabilitation and reintegration of offenders, or is there another objective? This paper, through a descriptive approach, aims to answer this question and analyze the paradoxical effects of alternatives to imprisonment and leniency institutions on deterrence theory. از اوایل قرن هجدهم مجازات زندان اندک‌اندک جای مجازات‌های بدنی وحشتناک را گرفت و خود را به‌عنوان مجازاتی مفید، منصفانه، بازدارنده، اصلاح‌کننده، چاره‌پذیر و از همه مهم‌تر عاری از خشونت‌های رایج آن زمان به دستگاه عدالت کیفری عرضه داشت. امروزه راهبرد اصلی نظام دادگستری بر آن است تا‌جایی‌که امکان دارد از تعداد زندانیان بکاهد. اما به‌جای بهره‌گیری از سیاست جنایی افتراقی و اجتناب از جرم‌انگاری‌های بی‌حاصل، تنها دست به زندان‌زدایی و مجازات‌پنداری زده است. با این فرض که پیامد زیان‌بار چنین اقدامی، متزلزل شدن پایه‌های حقوق جزا و بی‌خاصیت شدن اثر ارعاب و بازدارندگی کیفر است و از این جهت نه‌تنها دورنمایی که برای حبس‌زدایی ترسیم شده انتظاری دست نیافتنی خواهد بود، بلکه این استراتژی موج تکرار جرائم و افزایش پدیده بزهکاری در آینده را نیز به‌دنبال خواهد داشت. با این‌ وجود، پرسشی که در ذهن می‌شود آن است که آیا هدف از به‌کارگیری راهبرد جایگزین زندان، اصلاح مجرمان و بازاجتماعی کردن آنان است یا هدف دیگری دنبال می‌شود؟ در این نوشتار، به شیوه توصیفی علاوه بر پاسخ به این پرسش، تأثیر پارادوکسیکال جایگزین‌های مجازات حبس و نهادهای ارفاقی بر تئوری بازدارندگی مورد تحلیل قرار گرفته است.

https://nashr.majles.ir/article_10323_ac10ff1941c540cd87c107330996f4f6.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 31 120 2025 01 20 Effective Strategies on the Value Chain Structure in the Current State of the Iranian Film Industry راهبردهای مؤثر بر ساختار زنجیره ارزش در وضعیت فعلی صنعت سینمای ایران 395 418 9612 10.22034/mr.2023.5705.5385 FA شهناز حمزه‌لویی دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران؛ علی رشیدپور دانشیار گروه مدیریت فرهنگی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول)؛ رضا ابراهیم‌زاده استادیار گروه مدیریت، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران؛ Journal Article 2022 12 31 This research aims to "explore the concept of the value chain in Iranian cinema" using a grounded theory approach, which addresses causal conditions, intervening factors, contextual conditions, strategies, and outcomes. In this article, only strategies are considered. The statistical population includes experts in the economic field of cinema, university professors, producers, etc. The sampling method is theoretical, and the data collection tool in this research is unstructured in-depth interviews. After interviewing 15 experts and transcribing the interviews, theoretical saturation was achieved. Data analysis was conducted based on the seven-step method of Glaser; open, axial, and selective coding. To ensure the validity and reliability of the research data, four criteria of Guba and Lincoln (1989) were employed. Ultimately, it can be stated that strategies such as the necessity of allocating resources and costs in line with cultural objectives, the need for indirect and systematic government intervention, the necessity of delegating activities in the value chain to the private sector, preventing discrimination in the implementation of supportive laws, avoiding unprofessional and superficial government support, and the need for specialized management in the economy and culture in the supply and demand sectors are effective in this regard. مقاله حاضر با هدف شناسایی و ارائه راهبردهای موثر بر ساختار زنجیره ارزش در وضعیت فعلی صنعت سینمای ایران تدوین گردیده است. جامعه آماری خبرگان در حوزه اقتصادی سینما، اساتید دانشگاه، تهیه‌کنندگان و ... را شامل می‌شود. روش نمونه‌گیری، نظری است و ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش مصاحبه عمیق بدون ساختار بوده که پس از مصاحبه با 15 خبره و پیاده‌سازی آنها اشباع نظری حاصل شد. تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده براساس روش هفت مرحله‌ای کلایزی؛ کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شده است. به‌منظور صحت و اعتبار داده‌های پژوهش چهار شاخص اعتبار گابا و لینکلن (1989) به‌کار گرفته شد. درنهایت می‌توان گفت راهبردهای لزوم تخصیص منابع و هزینه‌ها متناسب با اهداف فرهنگی، لزوم مداخله غیرمستقیم و قاعده‌مند دولت، لزوم واگذاری فعالیت در حوزه زنجیره ارزش به بخش خصوصی، جلوگیری از تبعیض در اجرای قوانین حمایتی، حمایت نکردن یا حمایت‌های کارشناسی نشده و شعارگونه دولت، لزوم وجود مدیریت متخصص در اقتصاد و فرهنگ در حوزه عرضه و تقاضا و ... در این زمینه مؤثر است.

https://nashr.majles.ir/article_9612_85b6c99bb36d6e7be78bf8fd28d6e43d.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 31 120 2025 01 20 Representation of Saudi Arabian Media on Iran's Nuclear Program: A Case Study of Al Arabiya Satellite Network from 2017 to 2020 بازنمایی رسانه‌های عربستان سعودی از برنامه هسته‌ای ایران: مطالعه موردی شبکه ماهواره‌ای العربیه از سال 2017 تا 2020 419 448 9605 10.22034/mr.2023.5608.5320 FA خلیل‌اله سردارنیا استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز (نویسنده مسئول)؛ هنگامه البرزی دانش‌آموخته دکتری علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز؛ 0000-0002-7800-7136 محمد ترک‌زاده دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مطالعات منطقه‌ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز؛ Journal Article 2023 01 06 The aim of this research is to examine how Saudi Arabia represents Iran's nuclear program in the Al Arabiya satellite network. Specifically, this study seeks to answer the question of how the representation of Iran's nuclear program in the Al Arabiya network from 2017 to 2020 has been and what goals and policies have been considered in this representation. This research employs an analytical-descriptive approach based on library and archival information (the media in question) and utilizes the concept of securitization from the Copenhagen School, along with representation and highlighting. The results obtained in response to the research question include the following: the portrayal of Iran's interventionism in the region, the dangers of Iran's access to nuclear energy, Iran's support for militia groups, countering Iran's ambitions and expansionism, Iran's support for terrorism, exacerbating nuclear threats, labeling Iran's nuclear agreement as non-peaceful, legitimizing the claims of Saudi Arabia and its allies, imposing further sanctions on Iran, and creating divisions and rifts between the people and the government in Iran are among the most significant content presented by this network regarding Iran's nuclear program. هدف از این پژوهش بررسی نحوه بازنمایی عربستان سعودی در شبکه ماهواره‌ای العربیه از برنامه هسته‌ای ایران است. درواقع پژوهش حاضر به‌دنبال پاسخ به این سؤال است که بازنمایی برنامه هسته‌ای ایران در شبکه ماهواره‌ای العربیه عربستان سعودی از سال ۲۰17 تا ۲۰۲۰ به چه صورت بوده و چه اهداف و سیاست‌هایی را در این بازنمایی مدنظر داشته است؟ تحقیق حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی و براساس اطلاعات کتابخانه‌ای و آرشیو رسانه مورد بحث (العربیه) و با بهره‌گیری از مفهوم امنیتی‌سازی مکتب کپنهاگ و بازنمایی و برجسته‌سازی، این موضوع را بررسی کرده است. از نتایج به‌دست آمده در پاسخ به سؤال پژوهش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: تلقین مداخله‌گری ایران در منطقه، خطرآفرین بودن دستیابی به انرژی هسته‌ای ایران، حمایت ایران از گروه‌های شبه‌نظامی، مقابله با جاه‌طلبی و توسعه‌طلبی ایران، حمایت ایران از تروریسم، دامن زدن ایران به تهدیدهای هسته‌ای، غیرصلح‌آمیز خواندن توافق هسته‌ای ایران، مشروعیت‌بخشی به ادعاهای عربستان و متحدانش، اعمال تحریم‌های بیشتر بر ایران و به‌وجود آوردن اختلاف‌ها و شکاف بین مردم و حاکمیت در ایران از مهم‌ترین محتواهای ارائه شده این شبکه درخصوص برنامه هسته‌ای ایران بوده است.

https://nashr.majles.ir/article_9605_217dade2ab7db91d12f1bca7b0cd4c82.pdf