مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامیمجلس و راهبرد2322-18603011420230622Layered analysis of the causes of instability in Iranian wetlandsتحلیل لایهای علل ناپایداری تالابهای ایران53954910.22034/mr.2022.5133.4932FAزهراجنسیکارشناس پژوهشی، پژوهشکده محیط زیست، سازمان جهاد دانشگاهی گیلان، رشت، ایران؛حبیبمحمودی چناریاستادیار پژوهشکده محیط زیست، سازمان جهاد دانشگاهی گیلان، رشت، ایران (نویسنده مسئول)؛0000-0003-0608-8456محمدعلیرحیمیپور شیخانی نژاداستادیار پژوهشکده محیط زیست، سازمان جهاد دانشگاهی گیلان، رشت، ایران؛حمیدرضامسکنیاستادیار پژوهشکده محیط زیست، سازمان جهاد دانشگاهی گیلان، رشت، ایران؛طوبیعابدیاستادیار پژوهشکده محیط زیست، سازمان جهاد دانشگاهی گیلان، رشت، ایران؛Journal Article20211126Wetlands, as one of the richest ecosystems on earth, have the most biological diversity. Nowadays, with the passing of time and the human population growth, the harvesting of wetlands and the resources of their surrounding lands has been carried out with high intensity and volume causing irreparable impacts to the body of the wetland; therefore, out of a total of 1028 international wetlands registered, 55 wetlands are in the Monterey list, which includes about 5% of the total area of wetlands. Meanwhile, Iran is in an unstable situation with 6 wetlands under serious threat. Accordingly, investigating the causes of the instability of Iran's wetlands is an issue addressed by the current research which tries to examine and study these causes at a level beyond what has been addressed so far. Therefore, aided by the method of layered analysis of the causes, which is based on the future of research, it has studied and examined the causes of the instability of wetlands in Iran at four levels: litany, system, discourse, and metaphor. The geographical area under study was the entire wetlands of Iran, and the statistical population was experts and pundits in the field of environment and wetlands at two levels, executive experts and researchers. The results of the research revealed that the root of the instability of Iran's wetlands should be sought at a level beyond the primary and tangible layers. Meaning that what has caused the balance disturbance of wetlands ecosystem of Iran is not only economic, social, managerial, and environmental-physical factors but also the influence of the belief of humanism, which means centralizing humans in nature and the formation of a commoditized, instrumental and economic discourse to wetlands.تالابها به عنوان یکی از غنیترین اکوسیستمهای کره زمین، بیشترین تنوع زیستی را به خود اختصاص دادهاند. امروزه با گذر زمان و افزایش جمعیت انسانی، بهرهبرداری از منابع تالابها و سرزمینهای پیرامونی آن با شدت و حجم بالایی در حال انجام بوده که آثار جبرانناپذیری بر پیکره تالابها وارد کرده است؛ بهطوریکه از مجموع 1028 تالاب بینالمللی ثبت شده، 55 تالاب در لیست مونترو قرار گرفتهاند که حدود 5 درصد از مساحت کل تالابها را شامل میشود. در این میان ایران با 6 تالاب در معرض خطر جدی، در وضعیت ناپایداری قرار دارد. بر همین اساس بررسی علل ناپایداری تالابهای ایران مسئلهای است که هدف تحقیق حاضر را شکل داده و تلاش میکند تا به بررسی و مطالعه این علل در سطحی فراتر از آنچه تاکنون به آنها پرداخته شده، بپردازد. ازاینرو به کمک روش تحلیل لایهای علتها که یک روش مبتنیبر آینده پژوهشی است، در چهار سطح لیتانی، سیستمی، گفتمان و استعاره به مطالعه و بررسی علل ناپایداری تالابها در ایران پرداخته است. سطح جغرافیایی مورد مطالعه کل تالابهای ایران و جامعه آماری نیز کارشناسان و صاحبنظران حوزه محیط زیست و تالابها در دو سطح کارشناسان اجرایی و پژوهشگران هستند. نتایج تحقیق نشان داد که ریشه ناپایداری تالابهای ایران را باید در سطحی فراتر از لایههای اولیه و قابل لمس جستجو کرد. به این معنا که آنچه سبب به هم خوردن تعادل اکوسیستم تالابهای ایران شده است، صرفاً عوامل اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و زیستمحیطی – کالبدی نیست بلکه تحت تأثیر باور انسانگرایی یا اومانیسم یعنی مرکزیت بخشیدن به انسان در طبیعت و شکلگیری گفتمان یا نگاه کالاوارگی، ابزاری و اقتصادی به تالابهاست.https://nashr.majles.ir/article_549_ccb1d45fb76f7c5a0bf619f979c6cf36.pdfمرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامیمجلس و راهبرد2322-18603011420230622Investigating the stated preferences of Tehrani citizens regarding: "Car-Free City Center": A Discrete Choice Experimentبررسی ترجیحات اظهار شده شهروندان تهرانی در خصوص «مرکز شهر بدون خودروی سواری شخصی»: یک آزمایش انتخاب گسسته418354510.22034/mr.2022.5052.4857FAعلیاژدریدکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران؛محسنمهرآرااستاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران؛علیطیب نیااستاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)؛Journal Article20211026One of the possible solutions for the challenges caused by the use of private passenger cars, especially traffic, congestion, and air pollution in Tehran, avoiding huge economic costs and reducing the annual death rate, is to apply the approach of "city center without private passenger cars". The purpose of this study is to measure the stated preferences of Tehrani citizens to identify the non-market influencing components and the economic valuation of these components based on the discrete choice experiment approach and conditional logit models. The findings of the present study revealed that the "additional green and recreational space" is more significant compared to other components. The components of "parking facilities at the border of the area" and "abundance of public transportation" within the area of the city center without a car are the next priorities, and the heterogeneity in the preferences of Tehrani citizens is in addition due to these two components. Noteworthy that the source of this heterogeneity is also the demographic variables "income" and "age" of people. In the analysis and interpretation of the estimated values of "willingness to pay", noteworthy that Tehrani citizens attach relatively less significance to the components of designing a cycling path and reducing the average walking distance to the nearest station. On the other hand, they prefer components of "designing additional green and recreational space within the area", "designing parking facilities at the border of the area" and "more public transportation within the area"; In such a way that the willingness to pay them is 44,375, 30,000 and 28,125 rials, respectively, which is approximately one and a half to two times the current fares. Therefore, it is recommended that in the traffic policy for the city of Tehran, the two components "designing additional green and recreational spaces within the area" and "designing parking facilities on the border of the city center without cars" should be of higher priority than other components.یکی از راهحلهای ممکن برای چالشهای ناشی از استفاده خودروهای سواری شخصی به خصوص ترافیک، ازدحام، آلودگی هوای تهران، اجتناب از هزینههای هنگفت اقتصادی و کاهش میزان مرگومیر سالیانه، بهکارگیری رویکرد «مرکز شهر بدون خودروی سواری شخصی» است. هدف این مطالعه سنجش ترجیحات اظهار شده شهروندان تهرانی برای شناسایی مؤلفههای اثرگذار غیربازاری و ارزشگذاری اقتصادی این مؤلفهها با استفاده از رویکرد آزمایش انتخاب گسسته و مدلهای لاجیت شرطی است. یافتههای مطالعه حاضر نشان میدهد که مؤلفه «فضای سبز و تفریحی اضافی» در مقایسه با سایر مؤلفهها از اهمیت بیشتری برخوردار است. مؤلفههای «امکانات پارکینگ در مرز محدوده» و «فراوانی حملونقل عمومی» در داخل محدوده مرکز شهر بدون خودرو در اولویتهای بعدی قرار دارند و ناهمسانی در ترجیحات شهروندان تهرانی نیز به همین دو مؤلفه برمیگردد. گفتنی است منبع این ناهمسانی نیز متغیرهای جمعیتشناختی «درآمد» و «سن» افراد است. در تحلیل و تفسیر مقادیر برآوردی «تمایل به پرداخت» باید گفت شهروندان تهرانی برای مؤلفههای ایجاد مسیر دوچرخهسواری و کاهش متوسط مسافت پیادهروی تا نزدیکترین ایستگاه، اهمیت نسبی کمتری قائل هستند. در مقابل به مؤلفههای «ایجاد فضای سبز و تفریحی اضافی در داخل محدوده»، «ایجاد امکانات پارکینگ در مرز محدوده» و «فراوانی بیشتر حملونقل عمومی در داخل محدوده» اهمیت بیشتری میدهند؛ بهگونهای که تمایل به پرداخت آنها به ترتیب 44،375 ، 30،000 و 28،125 ریال است که تقریباً یکونیم تا دوبرابر کرایههای فعلی است. بنابراین توصیه میشود در سیاستگذاری ترافیکی برای شهر تهران، دو مؤلفه «ایجاد فضای سبز و تفریحی اضافی در داخل محدوده» و «ایجاد امکانات پارکینگ در مرز محدوده مرکز شهر بدون خودرو» در اولویت بیشتری نسبت به سایر مؤلفهها قرار گیرند.https://nashr.majles.ir/article_545_647bba344396e7c8170902bcf2e15551.pdfمرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامیمجلس و راهبرد2322-18603011420230622Pathology and review of the desired status of religious supervision Reflecting on the validity of the religious fatwas of the jurists of the Guardian Councilآسیبشناسی و بررسی وضع مطلوب نظارت شرعی با تأملی در اعتبار فتاوی شرعی فقهای شورای نگهبان8510956010.22034/mr.2022.5003.4820FAمحمدرضافارسیاندکتری فقه و حقوق و مدرس دانشگاه؛Journal Article20210921Sharia oversight of legislation has been one of the most crucial goals of the establishment and permanence of Islamic governance. Accordingly, recognizing non-compliance of laws with the Sharia rules, which is considered the duty of the Islamic ruler, has been delegated to the jurists of the Guardian Council by Article (96) of the Constitution. However, for the quality of Sharia oversight subject of Article (4) of the Constitution, any solution is not expressed on the constitutional agenda. This astonishing atmosphere has been the subject of various controversies regarding the study of the "standard fatwa". The literature review reveals weaknesses in insufficient attention to the jurisprudence of society and the inattentiveness to transparency in the expression of the arguments of Shari’s rulings. Conducting pathology organized by fundamental analysis method, the main question of the research has been regarding the requirements and strategies for the proper establishment of Sharia oversight and validation of the authenticity of the fatwa of the Guardian Council jurists. The findings of this article confirm the hypothesis that the authenticity of the fatwa of the Guardian Council jurists is dependent on the supreme leader. Moreover, reflecting the concern of overcoming the current to reach the desired status of Sharia oversight, utilizing human knowledge and experience, utmost elite consultation, and jurisprudence accountability were recognized as the requirements of Sharia oversight and strengthening the jurisprudence supervision over legislation and the absolute impossibility of oversight delegation to others were examined as strategies to achieve the desired status.نظارت شرعی بر قانونگذاری از مهمترین اهداف تأسیس و بقای حاکمیت اسلامی است. ازاینرو تشخیص عدم مغایرت قوانین با احکام شرع که از وظایف حاکم اسلامی بهشمار میرود، براساس اصل (96) قانون اساسی به فقهای شورای نگهبان تفویض شده است. اما در خصوص چگونگی نظارت شرعی [موضوع اصل (4) قانون اساسی] راهکاری در دستور کار مقنن اساسی قرار نگرفته است. این فضای تحیربرانگیز موضوع مناقشات گوناگونی در خصوص بررسی «فتوای معیار» بوده است. مرور پژوهشهای پیشین، ضعفهایی را درباره عدم توجه کافی به ابعاد اجتماعی فقه و بیتوجهی به شفافیت در بیان ادله احکام شرعی نمایان میکند. با آسیبشناسی انجام شده سؤال اصلی این پژوهش که با روش تحلیل بنیادی سامان یافته است، در خصوص الزامات و راهکارهای وضع مطلوب نظارت شرعی و اعتبارسنجی اصالت فتوای فقهای شورای نگهبان بوده است. یافتههای این مقاله مثبِت این فرضیه بوده است که اصالت فتوای فقهای شورای نگهبان بالعَرض و وابسته به ولی فقیه است. همچنین با توجه به دغدغه عبور از وضع موجود برای رسیدن به وضع مطلوب نظارت شرعی، استفاده از دانشها و تجربیات بشری، مشورت حداکثری با نخبگان و پاسخگو کردن فقه به عنوان الزامات نظارت شرعی مطلوب شناخته شدند و تقویت جایگاه ولی فقیه در قانونگذاری و عدم امکان توکیل قطعی نظارت شرعی به غیر به عنوان راهکارهای دستیابی به وضع مطلوب مورد بررسی قرار گرفتند. https://nashr.majles.ir/article_560_a9a6653e48976138166de32772b1bf40.pdfمرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامیمجلس و راهبرد2322-18603011420230622Analysis of unstable geopolitics role in the political economy of Iranواکاوی نقش ژئوپلیتیک ناپایدار ایران بر اقتصاد سیاسی کشور11113954010.22034/mr.2022.5018.4831FAبهادرزارعیدانشیار گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران؛0000-0003-3343-6225سید مهدیموسوی شهیدیاستادیار گروه ژئوپلیتیک، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا (دافوس)، تهران، ایران (نویسنده مسئول)؛Journal Article20211009The current research seeks to investigate the unstable geopolitics around Iran affecting the national economy. Factors such as the geopolitical situation, being located at a crossroads, surrounded by arid semi-desert territories, the security concerns of neighboring countries, and the various internal conflicts during successive centuries, have put the country instability of national security and deprived the country's economic development that requires stability and sustainability and security-oriented thinking in governance has been one of the constant concerns of Iran's rulers from the distant past to the last two centuries. The research method is descriptive-analytical and collecting required data for writing and analysis is based on library research utilizing valid domestic and international references and texts. Findings reveal that the Iranian economy for centuries, especially during the three periods of Qajar, Pahlavi, and the Islamic Republic, has been involved in a fundamental and ongoing problem called unstable geopolitics in and out of its territory and the government has not been able to build lasting security in the country. The lack of lasting security and the inability of governments to overcome it has caused great economic and political costs for the country so far. Although Iran has always faced the geopolitical challenge of surrounding insecurity and various internal conflicts, this challenge has barricaded forming desirable conditions for the national economy during the last two centuries when countries were busy building their national economy. It can be said that the main challenge of Iran yesterday and today is the domination of the security discourse over the economic discourse, a vital issue for the country's development process.پژوهش حاضر به دنبال بررسی ژئوپلیتیک ناپایدار پیرامون ایران بر اقتصاد ملی است. موقعیت ژئوپلیتیک، وضعیت چهارراهی، قلمروهای خشک نیمهبیابانی پیرامون، دغدغههای امنیتی نسبت به کشورهای همجوار، انواع کشمکشهای داخلی طی قرنهای متوالی، کشور را در بیثباتی امنیت ملی قرار داده و اقتصاد کشور را که توسعه آن نیازمند به ثبات و پایداری است از آن محروم کرده و یکی از دغدغههای پایدار حکمرانان ایران از گذشتههای دور به ویژه دو سده اخیر تفکر امنیتمحوی در حکمرانی بوده است. روش این پژوهش توصیفی - تحلیلی و شیوه گردآوری دادههای لازم برای نگارش و تحلیل، کتابخانهای و استفاده از منابع معتبر داخلی و خارجی است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که اقتصاد ایران طی قرنهای متوالی بهویژه سه دوره قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی درگیر یک مشکل بنیادین و مداوم به نام ژئوپلیتیک ناپایدار پیرامون بوده و دولتمردان نتوانستهاند امنیت ملی پایدار را در کشور ایجاد کنند. ناپایداری امنیت و ناتوانی حکومتها برای فائق آمدن بر آن باعث ایجاد هزینههای زیاد امنیتی، اقتصادی و سیاسی برای کشور شده است. اگرچه ایران همواره با چالش ژئوپلیتیک ناامنی پیرامون و انواع نزاعهای درونی مواجه بوده، اما این چالش طی دو سده اخیر که کشورها مشغول ساخت اقتصاد ملی بودهاند مانع شکلگیری شرایط مطلوب برای اقتصاد ملی بوده است. میتوان گفت بزرگترین چالش دیروز و امروز ایران تسلط گفتمان امنیتی بر گفتمان اقتصادی است و این معضلی مهم برای فرایند توسعه کشور به شمار میآید.https://nashr.majles.ir/article_540_9b72e31dac81715466cd580a448cf823.pdfمرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامیمجلس و راهبرد2322-18603011420230622Principles, Legal Challenges, and Implementation of Competition Law in the Field of Health and Medical Careمبانی، چالشهای قانونی و زمینههای اجرای حقوق رقابت در حوزه بهداشت، درمان و سلامت14116254610.22034/mr.2022.5088.4892FAمحمدحسینوکیلیمقدماستادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران؛Journal Article20211103The increasing significance of maintaining health, in addition to supporting healthcare activists, has also enforced to review of legal solutions to improve efficiency in this field. The special nature and position of this field have raised the question of whether the inclusion of competition law criteria in this field is justified. Does Iranian competition law have the capacity to adapt to the characteristics and features of the medical field? The main purpose of this study is to investigate the above questions and try to provide standardized answers that are consistent with the principles of competition law in Iran. In addition to justifying the application of competition law in the field of medical care, the present article tries to address some of the most important challenges facing this issue. The main cause of ambiguity in Iranian competition law is the lack of explicit and precise legal economic principles. In addition, the lack of proper attention to the rules and principles of competition law in the academic community has led to the persistence of conceptual ambiguities and doubts in this area. These shortcomings are also problematic in the application of competition law in the field of healthcare. Iran's competition law is also applicable in the field of health, however, conceptual and structural ambiguities in this field require some amendments to the law and the establishment of specific procedures in the Competition Council.اهمیت روزافزون حفظ سلامتی در کنار حمایت از فعالان عرصه بهداشت و درمان، بررسی راهکارهای حقوقی ارتقای کارآمدی در این عرصه را دارای ضرورتی تام کرده است. ماهیت و جایگاه ویژه، افزایش گردش مالی و بالا بودن هزینههای بهرهمندی از خدمات باکیفیت این حوزه در جهان معاصر، این تردید را ایجاد کرده که آیا شمول ضوابط حقوق رقابت توجیهپذیر است؟ آیا حقوق رقابت ایران ظرفیت انطباق با ویژگیها و خصایص عرصه پزشکی را داراست؟ در صورت بروز ابهام یا چالش عملی، راهکار برونرفت منطبق با قوانین ایران چیست؟ هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی سؤالات فوق و تلاش برای ارائه پاسخهایی ضابطهمند و سازگار با مبانی حقوق رقابت و مقررات در ایران است. مقاله حاضر در راستای رفع نسبی این خلأ، علاوهبر توجیه اعمال حقوق رقابت در حوزه مراقبت پزشکی، برخی از مهمترین چالشهای قانونی پیش روی این مهم را مورد توجه قرار میدهد. اصلیترین عامل ابهام در حقوق رقابت ایران، نبود مبانی اقتصادی صریح و دقیق قانونی است. این نقیصه در کنار بیتوجهی به ضوابط و مبانی حقوق رقابت در جامعه دانشگاهی، موجب افزایش ابهامها و تردیدهای مفهومی در این عرصه شده که در مورد اعمال حقوق رقابت در عرصه بهداشت و درمان نیز مشکلآفرین است. حقوق رقابت در ایران از نظر مبانی و ظرفیتهای قانونی قابلیت اعمال در حوزه بهداشت و درمان را دارد، اما ابهامات مفهومی و ساختاری در این زمینه، برخی اصلاحات در قانون و ایجاد رویههایی مشخص در شورای رقابت را ضروری میکند.https://nashr.majles.ir/article_546_ed265bc903a5a097f61d3ec064d96d2e.pdfمرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامیمجلس و راهبرد2322-18603011420230622Ambiguity in the rebellion criminalizationابهام در جرمانگاری بغی16319354210.22034/mr.2022.5030.4839FAمحسنپورمحمدیدانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایرانسید حسینحسینیاستاد مدعو و دانشیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران(نویسنده مسئول)مجیدشایگانفرداستادیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایرانJournal Article20211005One of the most significant principles of legislation in criminal law is law wording explicitly and unambiguously. In Iranian Legal System, the legislator has considered rebellion criminalization for the first time in 2013 in articles 287 and 288 of the Islamic Penal Code and applying ambiguous, equivocal, and sometimes general statements provided the background for court vote manipulation and judicial criminal politics straying in addition to damaging general principles of penal code; the current study has been conducted utilizing descriptive-analytical research method and its main question is what ambiguities exist in the cases related to rebellion criminalization and how it is possible to remove them? Based on the obtained results and data, it is required to modify and revise the rebellion criminalization.یکی از مهمترین اصول قانوننویسی در حقوق کیفری، نگارش متن قوانین به صورت صریح و بدون ابهام است. قانونگذار در نظام حقوقی ایران برای نخستین بار در سال 1392 در مواد (287 و 288) قانون مجازات اسلامی به جرمانگاری بغی پرداخت و با استفاده از عباراتی مبهم، دوپهلو و گاهی کلی، علاوهبر ایجاد زمینه تشتت آرای محاکم و سرگردانی سیاست جنایی قضایی موجب شد در مواردی به اصول کلی حقوق کیفری نیز خدشه وارد شود. پژوهش حاضر که با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده در پی یافتن این پاسخ است که ابهامات در مواد مربوط به جرمانگاری بغی کداماند و چگونه میتوان آنها را رفع کرد؟ براساس نتایج و دادههای به دست آمده، اصلاح و بازنگری در جرمانگاری بغی ضروری است.https://nashr.majles.ir/article_542_7dcd340d84f762eba80aa538b0c527f7.pdfمرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامیمجلس و راهبرد2322-18603011420230622Analysis of Implementation of entrepreneurial policies in Iranواکاوی پیادهسازی خطمشیهای کارآفرینی در ایران19523754310.22034/mr.2022.5040.4847FAابراهیمعلی آبادیدانشجوی دکتری کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران؛محمدعزیزیدانشیار دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول)؛اکبرعالم تبریزاستاد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران؛علیداوریاستادیار دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران؛Journal Article20211012Governments play a significant role in building a constructive environment for the emergence and development of entrepreneurship, which can be achieved through the implementation of entrepreneurship policy. Policy implementation is a link between the formulation and the results of the expected policies. This applied research has been conducted with the aim of designing a model for implementing entrepreneurial policies in Iran. The statistical population of the study consists of experts in the field of entrepreneurship policy, who have been selected by judgmental sampling. The data collection tool is an interview and in order to design this model, we first interviewed 14 experts and implementers of entrepreneurship policies, in order to achieve in-depth theoretical saturation. After collecting and summarizing the interview information, using the theme analysis technique, and open and central coding, 32 indicators to measure 7 factors of standardization, participation in the performance, presenters, performance environment, performance conditions, performance evaluation, and Feedback was identified. Then, in another interview with the same experts who were present in the previous stage of the interview, the pair relationship and two factors were identified and analyzed using the interpretive-structural modeling (ISM) technique, and finally, the relationship and sequence of factors were extracted in a model including 7 dimensions in 5 levels. The obtained results demonstrated that standardization is the basis of the model of implementation of entrepreneurial policies in Iran, which should receive much attention. Moreover, according to the results of this section, the factors of participation in implementation, conditions of implementation, and evaluation in implementation are among the dependent factors, which have a weak influence but high dependence. The feedback factor is the link variable and the standardization factors, executives and implementation environment are independent variables that have high influence and low dependence and are named key variables. According to the factors identified in the research, it is suggested that a national entrepreneurship document and its implementation roadmap be compiled, and in this regard, the opinions and suggestions of executives and beneficiaries should be used both in the actual identification of issues and in providing successful implementation solutions for entrepreneurship programs.دولتها نقش مهمی را در ایجاد یک محیط سازنده برای ظهور و توسعه کارآفرینی ایفا میکنند که میتواند از طریق اجرای خطمشی کارآفرینی به دست آید. پیادهسازی خطمشی، پیوندی بین فرمولبندی و نتایج خطمشیهای مورد انتظار است. پژوهش حاضر کاربردی است که با هدف طراحی الگوی پیادهسازی خطمشیهای کارآفرینی در ایران انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را خبرگان و صاحبنظران در حوزه خطمشی کارآفرینی تشکیل میدهند که به روش نمونهگیری قضاوتی انتخاب شدهاند. ابزار جمعآوری دادهها مصاحبه است و برای طراحی این الگو ابتدا با چهارده نفر از صاحبنظران و مجریان خطمشیهای کارآفرینی تا دستیابی به اشباع نظری مصاحبه عمیق انجام شد. پس از جمعآوری و تلخیص دادههای مصاحبهها، با استفاده از تکنیک تحلیل تم، کدگذاری باز و محوری، ۳۲ شاخص برای سنجش هفت عامل استانداردسازی، مشارکت در اجرا، مجریان، محیط اجرا، شرایط اجرا، ارزیابی اجرا و بازخورد شناسایی شدند. در ادامه طی مصاحبه دیگری با همان خبرگانی که در مصاحبه قبلی حضور داشتند، رابطه زوجی و دوبهدو عوامل شناسایی شد و با استفاده از تکنیک مدلسازی ساختاری - تفسیری، تجزیهوتحلیل و در نهایت ارتباط و توالی عوامل در مـدلی شـامل هفت بُعـد در پنج سـطح استخراج شد. نتایج به دست آمده نشان دادند که استانداردسازی اساس و زیربنای الگوی پیادهسازی خطمشیهای کارآفرینی در ایران است که باید مورد توجه قرار گیرد. با توجه به نتایج این بخش، عوامل مشارکت در اجرا، شرایط اجرا و ارزیابی در اجرا جزء عوامل وابستهاند که از قدرت نفوذ ضعیف اما وابستگی بالایی برخوردارند. عامل بازخورد متغیر پیوندی است و عوامل استانداردسازی، مجریان و محیط اجرا جزء متغیرهای مستقل هستند که از قدرت نفوذ بالا و وابستگی پایینی برخوردارند و به عنوان متغیرهای کلیدی خوانده میشوند. با توجه به عوامل شناسایی شده در تحقیق پیشنهاد میشود سند ملی کارآفرینی و نقشه راه پیادهسازی آن تدوین و در این راستا از نظر و پیشنهادهای مجریان و ذینفعان هم در تشیخص واقعی مسائل و هم در ارائه راهکارهای اجرایی موفق برنامههای کارآفرینی استفاده شود.https://nashr.majles.ir/article_543_81448138f5f163ccdba4acc69819f280.pdfمرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامیمجلس و راهبرد2322-18603011420230622Situations and instances of conflict of interest in the Islamic Republic of Iran banking systemموقعیتها و مصادیق تعارض منافع در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران23927754710.22034/mr.2022.5096.4900FAحسنسبحانیاستاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)؛فرشتهالهیدانشآموخته کارشناسی ارشد بانکداری اسلامی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران؛Journal Article20211108The country's banking system, which is struggling with many issues for various reasons, has become a potential environment for the occurrence of financial corruption and other crimes. Due to the bank-oriented nature of the country's economy, this phenomenon has imposed harmful effects on the entire society. The main root of corruption can be observed in the issue of conflict of interest. In this article, the issue of conflict of interests in the country's banking system is investigated by the method of the documentary, analytical-descriptive and content analysis, and its relationship with the emergence of corruption is explained from the perspective of religious and historical documents, in addition to the laws, relationships, and procedures of the country's banking system and there are instances of it. The results of the research demonstrated that legislative reforms regarding the issue of conflict of interests in the banking system and adopting procedures to prevent its realization are among the requirements of the existing conditions in the country's economic system.نظام بانکداری کشور که به دلایل گوناگون با مشکلات عدیدهای دستوپنجه نرم میکند به بستر مناسبی برای وقوع فساد مالی و سایر جرائم تبدیل شده است. این پدیده به سبب بانکمحور بودن اقتصاد کشور، آثار زیانباری را بر کل جامعه تحمیل کرده است. ریشه اصلی مفاسد را میتوان در مسئله تعارض منافع دانست. در مقاله حاضر مسئله تعارض منافع در نظام بانکی کشور با روش مطالعه اسنادی، تحلیلی - توصیفی و نیز تحلیل محتوا، مورد بررسی قرار گرفته و رابطه آن با پیدایش فساد از منظر اسناد دینی و تاریخی و همچنین قوانین، روابط و رویههای نظام بانکی کشور تبیین و مصادیقی از آن مطرح شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که اصلاحات در قانونگذاری با توجه به مسئله تعارض منافع در نظام بانکی و اتخاذ رویههایی برای جلوگیری از تحقق آن، از جمله ضرورتهای شرایط موجود در نظام اقتصادی کشور است.https://nashr.majles.ir/article_547_c75b6f114c23a4d7ea11331e7c00e73c.pdfمرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامیمجلس و راهبرد2322-18603011420230622Learning criminal behavior in Cyberspaceیادگیری رفتار مجرمانه در فضای سایبر27931454110.22034/mr.2022.5023.4836FAسجادحسینیدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبائی، تهران (نویسنده مسئول)؛مهردادرایجیان اصلیاستادیار گروه حقوق پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)؛Journal Article20210923Nowadays, through advanced technologies and tools such as smartphones and laptops, many people are familiar with the virtual space and the Internet, a world much wider than the real world that breaks the time and place restrictions and makes interactions and communications of people out of the material dimension and broadens the sense of freedom.; For instance, people chat about subjects in Cyberspace that they never say in real life. Cyberspace has many positive and negative dimensions, and this article examines one of its negative dimensions, namely learning criminal behavior through differential associations in Cyberspace. The idea of the article is derived from Edwin Sutherland's differential association theory, with the difference that cyberspace associations have more intense effects than real space associations. Utilizing the descriptive-analytical method, this research tried to answer the question of how and by what process criminal behaviors are learned in the virtual world. And what is the difference between learning virtual and real criminal behaviors? The main hypothesis of the research is that Sutherland's theory of differential associations can be generalized and extended to Cyberspace, and perhaps, in today's modern world, learning virtual criminal behavior is more significant than learning in the real environment, since by stimulating the sense of hearing and sight in the form of images, speech, and writing, Cyberspace simultaneously increases the learning rate and becomes a criminal environment, causing the spread of criminal behavior in the real worldامروزه افراد بسیاری از طریق فناوریهای پیشرفته و ابزارهایی همچون گوشی هوشمند و لپتاپ با فضای مجازی و اینترنت آشنا هستند، دنیایی که بسیار گستردهتر از دنیای واقعی است و محدودیت زمانی و مکانی را درهم شکسته و تعاملات و ارتباطات افراد با یکدیگر را از بُعد مادی خارج کرده و حس آزادی افراد را افزایش داده است. به عنوان مثال افراد در فضای مجازی چیزهایی را بیان میکنند که هرگز در فضای واقعی نمیگویند. فضای مجازی دارای ابعاد مثبت و منفی بسیاری است که این مقاله به بررسی یکی از ابعاد منفی آن یعنی یادگیری رفتار مجرمانه از طریق همنشینیهای فرقدار در فضای مجازی میپردازد. ایده مقاله برگرفته از نظریه همنشینی فرقدار ادوین ساترلند است؛ با این تفاوت که همنشینیهای فضای مجازی آثار شدیدتری از همنشینیهای فضای واقعی از خود برجای میگذارد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی میکوشد به این پرسشها پاسخ دهد که رفتارهای مجرمانه چگونه و با چه فرایندی در دنیای مجازی فراگرفته میشوند؟ و چه تفاوتی میان یادگیری رفتارهای مجرمانه مجازی و واقعی وجود دارد؟ فرضیه اصلی پژوهش این است که نظریه همنشینی فرقدار ساترلند قابل تعمیم و تسری به فضای مجازی است و چهبسا در دنیای مدرن امروزی یادگیری رفتار مجرمانه مجازی بیش از یادگیری در محیط واقعی اهمیت مییابد، زیرا دنیای مجازی با تحریک حس شنوایی و بینایی در قالب تصویر، گفتار و نوشتار به صورت توأمان و یکجا میزان یادگیری را افزایش میدهد و به یک محیط جرمزا تبدیل میشود و باعث نشر و گسترش بیش از پیش رفتارهای مجرمانه در دنیای واقعی و مجازی میشود.https://nashr.majles.ir/article_541_16c222aa19898e5058938167c8ab6c57.pdfمرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامیمجلس و راهبرد2322-18603011420230622Laws and Regulations, the Missing Link in the Development and Promotion of Physical Activity in the Iranian Elderlyقوانین و مقررات، حلقه مفقوده توسعه و ترویج فعالیت جسمانی سالمندان ایرانی31534953710.22034/mr.2022.4828.4877FAابوالفضلگودرزیاستادیار گروه تربیتبدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران (نویسنده مسئول)؛علیرضاالهیدانشیار گروه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی ، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران؛حسیناکبری یزدیاستادیار گروه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران؛Journal Article20211027With the entry of the country's population pyramid into middle age and aging in the near future, it is critical to pay special attention to this issue and to provide the essential requirements to face this phenomenon. The current laws and regulations of the country are one of the main factors influencing the promotion of programs. The purpose of this study was to analyze the laws and regulations in the field of development and promotion of physical activity among the elderly in Iran. Using the qualitative content analysis method, 25 upstream documents and existing rules were analyzed. Then, semi-structured interviews were conducted with 22 key stakeholders and experts in the field who were identified using the snowball method. Finally, a network of themes extracted from data and qualitative information in two categories of form and content was obtained. In general, in the law and regulations section, according to the available upstream documents, there is a potential legal capacity of value that must be realized. However, considering the executive trustee and the required strong executive guarantee for the laws and enforcing the stalled laws, in addition to removing some cumbersome laws and approval of efficient laws, are the prerequisites for success in this area.با ورود هرم جمعیتی کشور به میانسالی و در آینده نزدیک به سالمندی، توجه ویژه به این مهم و تمهیدات لازم برای مواجه با این پدیده حائز اهمیت است. توسعه فعالیت جسمانی از مهمترین راهبردهای پیشنهادی است هدف پژوهش حاضر تحلیل و بررسی قوانین و مقررات حوزه توسعه و ترویج فعالیت جسمانی سالمندان در ایران است که با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون، 25سند بالادستی و قوانین موجود تحلیل شد. سپس با 22 نفر از ذینفعان کلیدی و صاحبنظران این حوزه که با استفاده از روش گلوله برفی شناسایی شدند، مصاحبه نیمهساختاریافته صورت گرفت. در نهایت شبکه مضامین مستخرج از دادهها و اطلاعات کیفی در دو مقوله شکلی و محتوایی حاصل شد. بهطورکلی در بخش قوانین و مقررات با توجه به اسناد بالادستی موجود، ظرفیت بالقوه قانونی ذیقیمتی موجود است که باید بالفعل شوند. بااینحال در نظر گرفتن متولی اجرایی و ضمانت اجرایی لازم و قوی برای قوانین و اجرایی کردن قوانین معطل مانده و همچنین حذف برخی قوانین دستوپاگیر و تصویب قوانین کارآمد از الزامات موفقیت در این حوزه است.https://nashr.majles.ir/article_537_5ea1649a31336092c05438df996a3e59.pdfمرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامیمجلس و راهبرد2322-18603011420230622Feasibility study of applying alternatives to prosecution against legal entitiesامکانسنجی اعمال جایگزینهای تعقیب نسبت به اشخاص حقوقی35138254410.22034/mr.2022.5045.4850FAمحمدمهدیساقیاناستادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران؛هادیمرسیدانشجوی دکتری دانشکده الهیات، دانشگاه میبد، ایران، یزد؛میلادابصاریکارشناسی ارشد گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول)؛Journal Article20211009Considering the benefits of alternative entities for the prosecution of infractions, the legislator has accepted their use in four mechanisms. However, since most of the accused are legal persons and the criminal responsibility acceptance for the legal entities is a subject of recent attention of the Iranian legislator, the law is silent about utilizing possible alternative entities for prosecution in the case of juridical persons. Therefore, the present descriptive-analytical research, evaluating the bases of prosecution alternatives and the legal conditions for their application, concludes that from the philosophical, criminological, and practical perspectives, according respectively to utilitarianism, labeling, and reducing the use of bail for legal sanctions theories, the possibility of applying prosecution alternatives to legal entities can be justified, from a legal point of view, some of the conditions foreseen in the alternative entities of prosecution, such as the suspension of penalty, and plaintiff pardon in pardonable crimes, can be applied to legal entities. However, applying other conditions such as crime-grading in cases where the punishment has not been sentenced for the legal entity, the record of an effective criminal conviction, the appointment of a competent person to declare consent, or the application of alternative entities on behalf of the legal entity in the cases stipulated in the law and applicable orders in the suspension of prosecution according to the nature of the legal entity is associated with challenges and uncertainties which by providing solutions suggests the urgency of differentiating alternative prosecution entities relative to legal entities.مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با توجه به فواید استفاده از نهادهای جایگزین تعقیب در جرائم با مجازات کمتر استفاده از آنها را در قالب چهار سازوکار مورد پذیرش قرار داده است. اما ازآنجاکه غالب متهمان جزء اشخاص حقیقی بوده و پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی امری است که اخیراً مورد توجه قانونگذار ایران قرار گرفته است، در خصوص امکان استفاده از نهادهای جایگزین تعقیب در مورد اشخاص حقوقی، قانون ساکت است. ازاینرو پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی با ارزیابی مبانی جایگزینهای تعقیب و شرایط پیشبینی شده قانونی جهت اعمال آنها نتیجهگیری میکند، از منظر فلسفی، جرمشناسی و فواید عملی به ترتیب با توجه به نظریههای سودگرایی، برچسبزنی و کاهش میزان استفاده از ضمانت اجراهای کیفری، امکان اعمال جایگزینهای تعقیب نسبت به اشخاص حقوقی قابل توجیه است، از منظر قانونی برخی شرایط پیشبینی شده در نهادهای جایگزین تعقیب از قبیل قابل تعلیق بودن مجازات، گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت قابل اعمال نسبت به اشخاص حقوقی هستند اما اعمال شرایط دیگری نظیر درجه جرم در مواردی که برای شخص حقوقی مجازات تعیین نشده، سابقه محکومیت مؤثر کیفری، تعیین شخص صالح برای اعلام موافقت و یا درخواست اعمال نهادهای جایگزین از طرف شخص حقوقی در موارد مقرر در قانون و دستورات قابل اعمال در قرار تعلیق تعقیب مطابق با ماهیت شخص حقوقی با چالشها و ابهاماتی همراه است که با ارائه راهکارهایی جهت رفع آنها ضرورت افتراقیسازی نهادهای جایگزین تعقیب نسبت به اشخاص حقوقی را پیشنهاد میکند.https://nashr.majles.ir/article_544_97e8527feaf77a97fc38f34216141515.pdf