مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 21 79 2014 11 22 The Assessment of Employment and identification of comparative advantage with Shift share and Location Quotient & SWOT Models Case study: Birjand County بررسی وضعیت،شناسایی مزیت نسبی وتدوین برنامه استراتژیک توسعه اشتغال با استفاده از مدلهای تغییرسهم،ضریب مکانی و سوات(SWOT) مورد مطالعه: شهرستان بیرجند 5 35 30 FA علی حاجی نژاد هیات علمی دانشکده جغرافیا دانشگاه زاهدان جعفر قادری استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شیراز سیده سمیه خاتمی مدرس پیام نور غلامرضا یونسی مدرس دانشگاه بیرجند Journal Article 2013 08 19 Some of the economic challenges in the border areas of South Khorasan are increasing rate of unemployment and employment status by itself. Due to the growing population, especially in urban areas, an analysis of employment areas in order to establish the optimal program development is a necessity. The Aim of the present paper is then to identify the employment status and to recognize the comparative advantage of Birjand county, based on Neo Classic, and Institutionalism and Neo Keynesian approaches, using economic models shift share and Location Quotient of major groups of employment in 1375, 1385 and 1390. This research is applicable and the method used here is of analytic - descriptive. Data was collected from literature studies and statistics including data of major groups of employment in the county of Birjand, South Khorasan province of Iran during the period under study. This study showed that in periods of economic growth in the county of Birjand (85-1375) was negative. But in the 85 to 1390 it has increased by about 3 times. The result model displays the ability to export in industrial sub-sections Including mining, water, electricity, gas, construction and financial services, particularly insurance, education, public affairs, so defense measures play an effective role in regional economic growth. Keywords: employment, comparative advantage, shift share model, Location quotient, Birjand, South Khorasan Province, Iran از جمله چالش‌های مطرح در اقتصاد مناطق حاشیه‌ کشور از جمله خراسان جنوبی، افزایش نرخ بیکاری و نابسامانی وضعیت اشتغال می‌باشد. با توجه به روند رو به افزایش جمعیت بویژه در مناطق شهری، بررسی و تحلیل اشتغال مناطق جهت تدوین برنامه‌ای مطلوب در راستای رشد و توسعه ضرورتی انکارناپذیر دارد. تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت اشتغال و شناسایی مزیت نسبی شهرستان بیرجند مبتنی بر رویکردهای نئوکلاسیک، نئوکینزین و نهادگرا، با استفاده از مدل‌های اقتصادی تغییرسهم و ضریب مکانی به تحلیل گروه‌های عمده فعالیت در مقاطع آماری 1375، 1385 و 1390 پرداخته‌است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی– تحلیلی می‌باشد. داده‌های مورد نیاز نیز از مطالعات کتابخانه‌ای گردآوری شده‌است و مشتمل بر آمار گروه‌های عمده فعالیت در سطوح شهرستان بیرجند، استان خراسان جنوبی و ایران در دوره‌های مورد بررسی می‌باشد. بر اساس نتایج مدل تغییر سهم و ضریب مکانی، تکیه بر مزیت نسبی و قابلیت‌ صادراتی زیربخش‌های صنعت شامل معدن، تأمین آب، برق، گاز و ساختمان و خدمات بویژه مالی و بیمه، آموزش، امور عمومی و دفاع می‌تواند نقش موثری در رشد اشتغال بیرجند داشته باشد. علاوه بر این مدل swot، جهت تدوین کلیت برنامه توسعه استراتژیک در راستای بهبود وضعیت اشتغال در شهرستان بیرجند، تکیه بر راهبردهای تهاجمی شامل بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی و صنعت، ایجاد کارگاههای صنعتی در نقاط شهری و روستایی شهرستان، بکارگیری تکنولوژی سازگار با دانش بومی و ارتقاء فعالیتهای بخش تامین آب، برق و گاز در راستای افزایش صادرات را پیشنهاد داده‌است. واژگان کلیدی: اشتغال، مزیت نسبی، مدل تغییر سهم، مدل اقتصاد پایه،مدل سوات, شهرستان بیرجند، استان خراسان جنوبی، ایران

https://nashr.majles.ir/article_30_34173cb38f07f89ddbebc2ac9128303f.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 21 79 2014 11 22 Designing a Framework for Architecting the IT Innovation System with Emphasis on IT Diffusion ارائه چارچوبی برای معماری نظام نوآوری فناوری اطلاعات با تأکید بر اشاعه فناوری 37 65 31 FA امیر محترمی دانشگاه تربیت مدرس سید حمید خداداد حسینی ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد-دانشگاه تربیت مدرس- شعبان الهی معاون پژوهشی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس Journal Article 2013 05 04 The empirical evidence shows that the Information Technology (IT) has a critical role in the economic growth of developed countries. Thus, the developing countries interested in economic development should be aware of the ways of employing technological innovations for achieving this goal. Innovation System approach is a pervasive method to analyze the technological innovations. However, this approach has not yet reached to the thoroughly conceptual integrity. In this paper, using the concept from Enterprise Architecture (EA) discipline as well as Innovation System theory, we have introduced a new concept called IT Innovation System Architecture and an accompanied framework. This framework is derived from Zachman framework in the EA field. Also, an institutional analysis of IT diffusion in Iran has been done. The research method employed in this paper is a survey on 42 institutional entities. Results represent very institutional shortcomings in IT diffusion in Iran. Finally, as a policy implications, it has been proposed that this framework could be used for analysis of other technologies in the national level and even national innovation system as a whole. شواهد تجربی نشاندهنده نقش مؤثر فناوری اطلاعات (فاوا) در توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته است. لذا، کشورهای در حال توسعه نیز برای جهش اقتصادی مبتنیبر فناوری اطلاعات، باید تحلیل درستی از راهکارهای بهرهگیری از تحولات فناورانه در راستای رشد اقتصادی خویش داشته باشند. رویکرد نظام نوآوری، یکی از تئوریهای شایع در تحلیل توسعه نوآوریهای فناورانه محسوب میشود. گرچه، این رویکرد هنوز انسجام مفهومی کامل نداشته و همچنین از غنای متدلوژیک و ابزارهای تحلیلی گسترده برخوردار نیست. در این مقاله، با عاریه گرفتن مفهوم معماری از حوزه دانش معماری سازمانی فناوری اطلاعات، به معرفی مفهوم بدیع معماری نظام نوآوری فناوری اطلاعات و ارائه چارچوبی برای تعریف دقیق این مفهوم پرداختهایم. چارچوب ارائه شده با الهام از چارچوب معروف زکمن و با استفاده از مفاهیم مطرح در تئوری نظامهای نوآوری طراحی شده است. همچنین در قالب چارچوب مزبور، با استفاده از مطالعه پیمایشی مدل نهادی (فهرست نهادها) اشاعه فاوا در ایران تحلیل شده است. روششناسی استفاده شده در این پژوهش، روش تحقیق ترکیبی است. درمجموع 42 نهاد در سه سطح نهادهای عینی (فیزیکی)، مقرراتی و هنجاری مورد بررسی قرار گرفتهاند. در مورد وضعیت فعلی نهادهای مؤثر در اشاعه فاوا در ایران نیز، نتایج پژوهش نشان میدهد که در هر گروه نهادی در کشور مواجه با کاستیهای نهادی در اشاعه فاوا هستیم. البته این استنتاج در سطح مصادیق، برای تمام مصادیق نهادی صادق نمیباشد. نهایتاً، با ذکر الزامات سیاستی استفاده از چارچوب طراحی شده میتوان آن را در تحلیل سایر فناوریها و حتی کلیت نظام نوآوری کشور نیز بهکار برد.

https://nashr.majles.ir/article_31_c16a5320fa475530d9583c34fd356ef5.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 21 79 2014 11 22 Investigating the Relation between Improving Democracy and Per Capita Income in Oil-Exporting and Industrial Countries بررسی تطبیقی رابطه بین ارتقاء دموکراسی و درآمد سرانه در کشورهای صنعتی و نفتی 67 94 32 FA حسن سبحانی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران سعید بیات دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران Journal Article 2014 02 09 This paper investigates under what conditions improving democracy increases per capita income and under what conditions that decreases per capita income. Econometric analysis of cross section data is applied to answer the question of the paper. In econometric section of the paper, the effect of democracy on per capita income of G20 countries is compared with the effect of it on per capita income of oil-exporting countries. Our results show that in countries in which the good performance of economic and political institutions is visible, improving democracy will strengthen the good performance of institutions and increase per capita income, but in countries in which the performance of institutions is bad and in support of rent-seeking activities, improving democracy will exacerbate the bad performance of institutions and decrease per capita income. مقاله حاضر به بررسی این موضوع پرداخته است که تحت چه شرایطی بهبود دموکراسی به افزایش درآمد سرانه منجر شده و تحت کدام شرایط تاثیر آن بر درآمد سرانه منفی می‌گردد. ابزار دستیابی به هدف مقاله از نوع تحلیلی و اقتصادسنجی مقطعی بوده و در قسمت اقتصادسنجی، تاثیر دموکراسی بر درآمد سرانه کشورهای صنعتی عضو گروه 20 با تاثیر دموکراسی بر درآمد سرانه کشورهای نفتی مقایسه می‌گردد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که در کشورهایی که عملکرد نهادهای سیاسی و اقتصادی آنها مطلوب و در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید است، بهبود دموکراسی سبب تقویت عملکرد نهادهای سیاسی و اقتصادی شده و درآمد سرانه و رشد اقتصادی را ارتقا می‌دهد و در کشورهایی که عملکرد نهادهای سیاسی و اقتصادی آنها نامطلوب و در جهت فعالیت‌های رانت‌جویانه و غیر تولیدی است، بهبود دموکراسی سبب تشدید عملکرد نامطلوب نهادهای سیاسی و اقتصادی شده و درآمد سرانه و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد.

https://nashr.majles.ir/article_32_6364d3f0f495b6ab9dcf8d3b5c6e0b01.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 21 79 2014 11 22 An Critique on Legislative-Penal Policy Towards Crimes against Consumer Rights in E-C نقد سیاست کیفری تقنینی در قبال جرائم علیه حقوق مصرفکننده در تجارت الکترونیکی 95 122 33 FA علیمراد حیدری استادیار گروه حقوق دانشگاه حضرت معصومه (س)؛ 0000-0001-5456-3990 Journal Article 2013 01 20 According to Chapter I Part "Exclusive Support in Electronic Commerce" in Law on Electronic Commerce, suppliers must observe the consumer's rights. Violating these rights is Crimes against Consumer's Rights which includes: providing goods and services without giving information affecting on consumer's decision-making, lack of the preliminary data certification or failure in sending supplementary information, violating requirements of information certification, lack of identification and supplier’s intention at the beginning of phonic conversation, flaw in consumer’s withdrawal right and impossibility of supplier’s commitment. The question is whether is the penal policy towards crimes against consumer’s rights is effective and suitable. The paper seeks to analyze the general as well as particular components of crimes against consumer’s rights in electronic commerce Law, and also this theory has been discussed that "Traditional Penal Policy" based on Criminalization and Penalization and non-inclusion of "Lenient Penal Policy - lenience and negligent behavior about small violations stipulated in 1392 Islamic punishment law towards electronic commerce violations - is not a useful and proper way, but particular nature of Electronic Commerce required "Differentiated Criminal Policy" based on technological prevention, corporate oversight, empowering and protection for consumer. Particularly, the paper will propose one specific measure - the "credit card chargeback" - that appears to be gaining acceptance as a viable consumer-protection measure in an electronic commerce environment. در فصل اول از مبحث «حمایتهای انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی» قانون تجارت الکترونیکی، تأمینکنندگان خدمات موظف به رعایت حقوق مصرفکنندگان شدهاند. تخلف از این مقررات، جرائم علیه حقوق مصرفکننده را شکل میدهد که عبارتند از: ارائه کالا و خدمات بدون ارائه اطلاعات مؤثر در تصمیمگیری مصرفکننده، عدم تأیید اطلاعات مقدماتی یا ارسال نکردن اطلاعات تکمیلی، تخطی از شرایط ارائه اطلاعات و تأییدیه آن، عدم بیان هویت و قصد تأمینکننده در شروع مکالمه صوتی، ایجاد خدشه در حق انصراف مصرفکننده و عدم امکان ایفای تعهد از جانب تأمینکننده. پرسش اصلی این است که آیا سیاست کیفری قانونگذار در برخورد با جرائم تجارت الکترونیکی سیاستی کارآمد و مناسب است؟ در این مقاله ضمن بررسی اجزای مشترک و اختصاصی جرائم علیه حقوق مصرفکننده در قانون تجارت الکترونیکی، این فرضیه مطرح شده که اتخاذ «سیاست کیفری سنتی» مبتنیبر جرمانگاری و مجازاتنمایی و عدم تسری «سیاست کیفری ارفاقی» ـ رویکرد آسانگیرانه، ارفاقی و اغماضی در قبال جرائم تعزیری سبک ـ قانون مجازات اسلامی 1392نسبت به جرائم تجارت الکترونیکی، راهکار مناسبی برای مبارزه با اینگونه تخلفات نیست، بلکه ماهیت ویژه تجارت الکترونیکی مستلزم اتخاذ «سیاست جنایی افتراقی» مبتنیبر اصول پیشگیری فنی، نظارت صنفی، توانمندسازی و حمایت از مصرفکننده است. در این نوشتار «سازوکار بازپرداخت» بهعنوان راهکاری مناسب برای حمایت از مصرفکننده مطرح شده است.

https://nashr.majles.ir/article_33_182be0c5cdcd5072bb1864cdee4d3d6e.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 21 79 2014 11 22 Designing Market; Roth’s Analytical Framework for Understanding Performance of Market طراحی بازار؛ چارچوب تحلیلی «راث» در درک عملکرد بازار 123 154 34 FA علی نصیری اقدم استادیار و عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی واحد تهران محمدجواد رضایی دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع) مهدی موحدی بکنظر دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)؛ Journal Article 2013 02 19 This paper aims to draw on Alvin E. Roth’s analytical framework, the owner of Nobel Prize in economics in 2012 in order to design market and apply it. Research has shown that Roth begins with identifying the market failure and emphasizes that the market failure usually is a result of the institutional conditions such as "week market", "crowd" and "absence of safety in displaying preferences". Roth used matching algorithm and specially Gale-Shapley’s Algorithm to come over the market failure, and in the course of "try and error", he focuses on interaction with actors for adjusting the primary algorithm. so far, Roth and his colleagues have applied this theory to different markets such as "kidney exchange", "school selection-student acceptance", "market of physicians" and "market of economists". هدف از این مقاله ارائه چارچوب تحلیلی الوین راث، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2012، در طراحی بازار و کاربردی ساختن آن است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که راث تحقیق خود را با تشخیص شکست بازار آغاز میکند و بر این نکته تأکید میکند که شکست بازار نوعاً ناشی از برخی شرایط نهادی «نحیف بودن بازار»، «ازدحام» و «نبودن امنیت در آشکارسازی ترجیحات» است. راث از الگوریتمهای جورسازی و از جمله الگوریتم گیل ـ شپلی برای غلبه بر ریشههای شکست بازار استفاده میکند و در این مسیرِ «سعی و خطا»، به شدت بر لزوم تعامل با بازیگران برای تعدیل الگوریتم اولیه اصرار میورزد. راث و همکارانش تاکنون این نظریه را در بازارهای مختلفی چون «مبادله کلیه»، «انتخاب مدرسه ـ پذیرش دانشآموز»، «بازار کار اقتصاددانان» و «بازار کار پزشکان» بهکار بردهاند.

https://nashr.majles.ir/article_34_e369853df766fa44e1ed0ff613f563bd.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 21 79 2014 11 22 A Policy-oriented Analysis on Price Effect of Limitations on Petroleum Products Supply in Light of Modified Supply-Driven Social Accounting Matrix تحلیل سیاستی آثار و تبعات قیمتی محدودیت عرضه فراورده های نفتی با استفاده از الگوی اصلاح شده ماتریس حسابداری اجتماعی عرضه محور 153 184 35 FA علی فریدزاد کتری اقتصاد نفت و گاز، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی علی اصغر بانویی عضو هیئت علمی و دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی فرشاد مؤمنی عضو هیئت علمی و استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی حمید آماده عضو هیئت علمی و استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی Journal Article 2013 03 03 Petroleum products such as gasoline, gasoil and liquefied petroleum gas (LPG) are considered as essential goods some of which Iran is dependent on import to provide. Thus, under-supplying such strategic goods arguably leads to a decrease in production in other sectors, income reduction. In order to analyse this situation, it is improper to apply Social Accounting Matrix. Instead, this paper draws on a Modified Supply-Driven Social Accounting Matrix in particular contexts. At the same time, 2006 Energy-Carrier Social Accounting Matrix is applied. The findings show that a price rise in petroleum products such as gasoline, gasoil and liquefied petroleum gas (LPG) mostly has a negative effect on Producer Price Index (PPI) in service, industry, and agriculture, respectively. Within these circumstances, rather than Cost of Urban Living Index, Cost of Rural Living Index will be negatively affected. But, with an increase in the price of gasoline, cost of living index of urban households is more than the cost of living index of rural households, and the increase in the price of gasoline and LPG has reverse impacts. فراوردههای نفتی بنزین، گازوئیل و گاز مایع از جمله کالاهای اساسی هستند که عرضه بخشی از این محصولات جهت تأمین نیازهای داخلی به واردات وابسته است. ازاینرو، اختلال در عرضه این نوع کالاهای استراتژیک، علاوهبر آثار و تبعات مقداری و کاهش تولید سایر بخشهای اقتصادی و کاهش درآمد گروههای اقتصادی اجتماعی، منجر به آثار و تبعات هزینهای بر سایر بخشهای اقتصادی و همچنین گروههای اقتصادی اجتماعی خانوارها خواهد شد. بهکارگیری الگوی قیمتی متعارف ماتریس حسابداری اجتماعی در این سطح از تحلیل نامناسب است. برای این منظور از الگوی قیمتی اصلاح شده ماتریس حسابداری اجتماعی عرضهمحور در شرایط ویژه استفاده میشود. متناسب با الگوی مذکور، از ماتریس حسابداری اجتماعی حاملهای انرژی سال 1385 که برای این منظور محاسبه شده است، بهره گرفته میشود. یافتههای کلی نشان میدهند که افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و گاز مایع بیشترین تأثیر را بر شاخص قیمت تولیدکننده بهترتیب در بخشهای خدمات، صنعت و کشاورزی دارد. همچنین با افزایش قیمت بنزین، شاخص هزینههای زندگی خانوارهای شهری بیش از خانوارهای روستایی افزایش مییابد این در حالی است که افزایش قیمت گازوئیل و گاز مایع، منجر به افزایش بیشتر شاخص هزینه زندگی برای خانوارهای روستایی نسبت به خانوارهای شهری خواهد شد.

https://nashr.majles.ir/article_35_1c383cd30b7c298ab50293adfecb7b18.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 21 79 2014 11 22 Act on Civil Service Management (Principles, Basics and Proposed Strategies) قانون مدیریت خدمات کشوری (اصول، مبانی و راهبردهای پیشنهادی) 185 222 36 FA مریم طهرانی دانشجوی دکتری مدیریت رفتاری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی محمدرضا مالکی عضو هیئت علمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی فهیمه غفرانی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران و پژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی؛ Journal Article 2013 08 12 During recent decades, we have faced with extended researches and continuous debates among scholars on public administration about the best method and strategies for retrieving managerial processes in public organizations. Selecting new managerial frameworks in terms of country-specific cultures and constitutions –in a way that facilitate developmental policies and actions – is seen not just as an important but necessary and inevitable goal for all, especially for developing, countries. Thus, in Iran, the 1386 Act on Civil Service Management was approved for solving administrative problems and imparted to public organizations. however, unfortunately there have been no sufficient effort for implementing this Act, and now after 6 years from its approval, most of its articles have not implemented or implemented incompletely, although some practitioners and scholars argue that failures in implementation can be attributed to formal and substantive deficits found within the Act and incompatibility between theoretical basics and real administrative context. In this framework, the findings in this study showed that chapters I and II of the Act have gone beyond Iran's administrative organization. Moreover, most of the articles of the Act are based on the principles of controversial theories on the new public management and good governance. finally, the impartation of public administration general policies was occurred after the approval of civil service management Act. Therefore, this Act, in the reviewing phase, should be adjust to "the public administration general policies". قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 با هدف حل مسائل و مشکلات نظام اداری، تصویب و برای اجرا به دستگاههای دولتی ابلاغ شد. اما متأسفانه آنگونه که شایسته این قانون بود، اهتمام کافی به اجرای آن نشان داده نشد و اکنون با گذشت هفت سال از اجرای آن، بسیاری از احکام این قانون یا به اجرا درنیامده یا اینکه به شکلی ناقص اجرا شدهاند. هرچند برخی کارشناسان و صاحبنظران بر این اعتقادند که اشکالات شکلی و محتوایی قانون و درعینحال عدم تناسب مبانی نظری آن با شرایط حاکم بر نظام اداری کشور از جمله دلایل عدم توفیق دولت در اجرای قانون بوده است. در این بررسی اصول موضوعه و چارچوب فکری حاکم بر قانون مدیریت خدمات کشوری در قالب سه سؤال تحقیق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان میدهد در فصول اول و دوم قانون مدیریت خدمات کشوری به موضوعاتی فراتر از نظام اداری کشور پرداخته شده که مورد نقد برخی صاحبنظران این حوزه قرار گرفته است. بسیاری از مواد قانون بر محور اصول نظریه مدیریت دولتی نوین و نظریه حکمرانی خوب تدوین شدهاند که با توجه به ضرورت ایجاد بسترهای لازم برای پیادهسازی این دو نظریه در ایران و تجارب کشورهای مختلف، از این حیث انتقادات زیادی به آن وارد شده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که همراستایی با سیاستهای کلی نظام اداری که مؤخر بر قانون مدیریت خدمات کشوری است، در مرحله بازنگری قانون بایستی مورد توجه جدی قرار گیرد.

https://nashr.majles.ir/article_36_19ca14e7ea6328a42e0eb13d585e4c22.pdf

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 21 79 2014 11 22 Monetary Reform and National Currency Reform in Iran اصلاح پولی و تغییر واحد پول ملی ایران 223 250 37 FA مهدی خندان سویری دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز محسن مهرآرا دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران Journal Article 2014 02 01 The third pillar of Plan on Economic Evolution, called "National Currency Valuation System Reform" clarifies the importance of dropping zeros and changing national currency. This paper reviews similar experiences in other countries and calculates total cost of currency reform in Iran by analyzing banknotes and coin production, processing and destruction cost, software change in financial institutions and so on. The cost of reform in national currency is estimated about 2000 billion Tomans - almost equivalent to 37 percent of GNP or 1.4 percent of public budget in 1391. Results in this paper show that national currency reform will succeed if it is implemented in a large context called monetary reforms, which in turn will decrease the inflation expectations. Factors such as an independent central bank, proper exchange rate regimes and decreasing government budget deficit are crucial for the success of currency reform. ریال ایران در حال حاضر در رده ضعیفترین واحدهای پولی دنیاست. بر این اساس اهمیت موضوع اصلاح پولی و تغییر واحد پول ملی کشور را به خوبی روشن میسازد. در این مقاله ضمن مرور تجربه سایر کشورها، مبانی نظری و الزامات تغییر واحد پول، هزینههای اجرای این طرح با آنالیز کلیه اجزای آن (مانند هزینههای تولید اسکناس و مسکوک، هزینههای نگهداری، رسیدگی، ابطال و امحای اسکناس، تغییر نرمافزارهای مالی، حسابداری شرکتها و دفاتر مالی و...) محاسبه شده و عوامل تعیینکننده موفقیت اصلاحات پولی با استفاده از یک الگوی اقتصادسنجی فضایی مبتنیبر رویکرد بیز مورد ارزیابی قرار میگیرد. هزینههای ناخالص تغییر واحد پول حدود 2000 میلیارد تومان معادل 37/0 درصد تولید ناخالص داخلی یا 4/1 درصد بودجه عمومی کشور در سال 1391 برآورد میشود. نتایج حاصله نشان میدهد اصلاح واحد پول تنها درصورتیکه در بستر وسیعتری به نام اصلاحات پولی اجرا شود نتایج مورد انتظار را بهویژه در کاهش انتظارات تورمی خواهد داشت. اعتبار سیاستهایی همچون استقلال بانک مرکزی، رژیم نرخهای ارز ثابت، سازوکارهایی بهمنظور محدود نگه داشتن کسری بودجه دولت و بازگشت اعتماد فعالین اقتصادی به پول ملی از جمله مهمترین این پیششرطهاست.

https://nashr.majles.ir/article_37_a5bfc9e07964f8dddeb95fc584cd965d.pdf