مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 29 109 2022 03 21 Legislative Evaluation on the Subject of Government Transactions ارزیابی قانونگذاری در موضوع معاملات دولتی 33 54 531 10.22034/mr.2021.4323.4274 FA آیت مولائی استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز؛ Journal Article 2020 09 22 One of the requirements of legislation is to write a clear and unambiguous document, as ambiguity in such documents will lead to fragmentation and conflicting procedures. To prevent such a situation from occurring, the legislator should avoid writing inconsistent and contradictory materials. A comparative look at the relationship between Articles (79) to (89) and Article (92) of the General Accounting Act, 1987, shows a mismatch between them. The present article discusses the relationship of these articles from the perspective of public law and uses the descriptive-analytical research method. Findings have shown that, firstly, the legislature has written Articles 79 to 89 correctly in the context of public law. Secondly, it seems that the text of Article 92 is based on the logic used in private law, as a result, the government is forced to apply this article based on the principles and rules of private law. Thirdly, it is not possible to logically apply two methods and rules at the same time for a single subject (government transactions), i.e. applying both private and public law, hence, the combination of these articles is highly controversial. Fourthly, the explicit issuance of a license to violate the law in Article (92) has prevented any deterrance of corruption in government transactions within the framework of the General Accounting Law. از جمله الزامات قانون‌نویسی، نگارش سندی شفاف و بدون ابهام است چرا که ابهام در قانون، تشتتِ برداشت و در نتیجه رویه‌های متعارض را در پی خواهد داشت. برای پیشگیری از حدوث چنین وضعیتی، شایسته است قانونگذار در مقام قانونگذاری از تصویب مواد ناهمسو و مغایر با همدیگر اجتناب کند. نگاه تطبیقی به رابطه مواد (79 تا 89) با ماده (92) قانون محاسبات عمومی مصوب 1366، گویای ناهماهنگی میان آنهاست. نوشتار حاضر نسبت این مواد را از منظر حقوق عمومی به بحث گذاشته و با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به این نتایج دست یافته است: اول، قانونگذار مواد (79 تا 89) را به درستی در فضای حقوق عمومی نگاشته است. دوم، به نظر می‌رسد متن ماده (92) در منطق حقوق خصوصی احاطه شده و در نتیجه دولت ناچار است با تکیه بر اصول و ضوابط حقوق خصوصی این ماده را به‌کار گیرد. سوم، از‌آنجا‌که برای یک موضوع واحد (معاملات دولتی) نمی‌توان توأمان در زمانِ واحد، دو روش و ضابطه حقوق خصوصی و حقوق عمومی را اِعمال کرد؛ در نتیجه جمع میان مواد مذکور، سخت مناقشه‌آمیز است. چهارم، صدور مجوز صریح تخلف از قانون در ماده (92) راه هرگونه پیشگیری از فساد در معاملات دولتی را در چارچوب قانون محاسبات عمومی با امتناع روبه‌رو کرده است. https://nashr.majles.ir/article_531_0fcbc61acd0479dc77e3cccc0f5ffca7.pdf