مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 24 92 2017 12 22 Reasonable Deadline in the Prior to Criminal Legal Procedure Phase مهلت معقول در مرحله پیش‌دادرسیِ کیفری؛ از سازوکارهای اِعمال تا ضمانت اجرای نقض 229 254 234 FA علیرضا نوریان دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه عدالت تهران 0000-0002-3475-974X احسان سلیمی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم Journal Article 2016 10 13 In Article 3 of the Code of Criminal Procedure enacted in 2013, given the principle of increasing the speed of criminal investigations, drafters of Iran Criminal Policy obliged judicial bodies to investigate and decide on alleged charges in the shortest possible time with complete impartiality and independence and avoid any measures that interfere or prolong the process of criminal procedure. Therefore, investigating in the shortest possible time or in a sense reasonable deadline, as one of the constituent elements of a fair trial, requires some explanations. In this regard, an attempt is initially been made to recognize the concept of reasonable deadline at the stage prior to criminal procedure (part one). After identifying the concept of reasonable deadlines, as a component of case management in the criminal courts, foundations of reasonable deadline are examined from the jurisprudence and criminology perspectives (part two) and in the third part of this article, aspects of criminal policy are investigated. Moreover, in the fourth part, using a supportive approach, executive guarantees of failure to adhere to the reasonable deadline are discussed. ماده (3) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مراجع قضایی را مکلف ساختهاست تا با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند. این دغدغه قانونگذار اگرچه در جای خود قابل احترام است لکن ناقص و ناشی از پندار ناتمام از یک اصل مسلم در مرحله پیش دادرسی کیفری یعنی «مهلت معقول» است. چه آنکه مهلت معقول معنایی اعم از سرعت عمل در رسیدگی است. پژوهش حاضر که متکفل بازشناسی مهلت معقول و مباحث مرتبط به آن است، پس از باز‌تعریف ماده مذکور به تبیین مبانی فقهی و جرم‌شناختی مهلت معقول و ساز‌و‌کارهای اجرایی آن در سیاست جنایی ایران در چهار دسته‌ نهادهای ناظر بر حذف کامل فرایند کیفری، نهادهای ناظر بر کوتاه کردن فرایند کیفری، قوانین ناظر بر تسریع فرایند کیفری و قوانین ناظر بر تدقیق فرایند کیفری پرداخته و در پایان، ضمانت اجرای حمایت از مهلت معقول در دستور کار قرار گرفته است. یافته‌های این پژوهش گویای آن است که عدم رعایت مهلت معقول آنگاه که موجب نقض یکی از اصول بنیادین آیین دادرسی کیفری مانند اصل ترافعی بودن یا اصل برابری سلاح‌ها شود باید منتج به ضمانت اجرای بطلان گردد؛ در غیر این صورت حسب اهمیت موضوع، ضمانت اجراهای کیفری و انتظامی به صورت مجزا یا توأمان نتیجه عدم رعایت مهلت معقول خواهد بود. https://nashr.majles.ir/article_234_289dff07669d7a23de0ef88d2f7129e7.pdf