مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 33 125 2026 03 21 A Comparative Study of the Parliamentary Right of Investigation (With Reference to the Iranian Legal System) مطالعه تطبیقی حق تحقیق و تفحص پارلمان (با نگاهی به نظام حقوقی ایران) 329 362 10721 10.22034/mr.2025.17035.5865 FA زهرا عامری استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، ایران (نویسنده مسئول)؛ 0000-0003-4471-573X معصومه عامری استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، مجتمع آموزش عالی گناباد، ایران؛ Journal Article 2024 08 09 <span lang="EN">In democratic systems, the right of investigation is recognized as a form of parliamentary oversight over other branches of power, particularly the executive. Regardless of whether a system is unicameral or bicameral, there is broad consensus on recognizing this right, although differences exist regarding its scope and implementation. As a collective parliamentary right, investigation powers are supported by special legal authorities, and non-compliance by individuals or institutions under investigation may, in some cases, result in sanctions. However, the outcomes of parliamentary investigations are typically political in nature and often lack direct legal effect. This descriptive–analytical study, based on library sources, finds that the Iranian parliament faces more limitations in investigative authority compared to many other countries. To enhance the effectiveness of this dynamic oversight tool, reforms to the parliament’s internal regulations, expansion of legal investigative powers, and the issuance of clear and precise interpretations by competent legal authorities regarding the scope of this fundamental right are necessary.</span> <span lang="FA">در نظام‌های دمکراتیک، حق تحقیق و</span> <span lang="FA">تفحص به‌عنوان شکلی از کارکرد نظارتی قوه مقننه بر سایر شاخه‌های قدرت به‌ویژه بر قوه مجریه به ‌رسمیت شناخته شده‌ است. فارغ از نوع نظام پارلمانی (تک‌مجلسی یا دومجلسی)، در پذیرش این حق میان اغلب نظام‌های حقوقی اتفاق‌نظر وجود دارد اما حدود و ثغور اجرایی کردن آن همراه با تفاوت‌هایی است. با شناسایی این حق به‌عنوان حق جمعی پارلمان، به آنها اختیارات ویژه قانونی داده شده تا در مسیر تحقق آن به‌کار‌ گیرند. عدم تمکین اشخاص موضوع تحقیق اعم از فرد یا نهاد مورد تحقیق به این اختیارات در مواردی می‌تواند منتهی به ضمانت اجرا شود. اما آنچه به‌طور خاص درنتیجه کار نهاد تحقیق پارلمان قابل توجه است ضمانت اجرای این کارکرد نظارتی است که غالباً سیاسی و فاقد اثر مستقیم قانونی است. نتایج حاصل از این پژوهش که به روشی توصیفی- تحلیلی و مبتنی‌بر منابع کتابخانه‌ای انجام گرفته نشان می‌دهد مجلس در ایران با مقایسه بسیاری از کشورها، از نظر اختیارات تحقیق با کاستی‌های بیشتری روبه‌روست. با هدف بهره‌مندی مناسب‌تر از این ابزار نظارتی پویا، اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و شناسایی اختیارات قانونی بیشتر در انجام وظیفه تحقیق در قوانین مرتبط و نیز ارائه تفاسیر شفاف و دقیق از دایره این حق اساسی به موجب تفاسیر مراجع قانونی ذی‌صلاح ضروری است.</span> https://nashr.majles.ir/article_10721_9012aff7c8ebda670a1c7a20eee7322d.pdf