مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 33 126 2026 06 22 Manifestation of the Participation Right of Non-Governmental Organizations (NGOs) with a Focus on Decentralization for Environmental Protection in the Iranian Legal System تبلور حق مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد با محوریت تمرکززدایی در راستای حفاظت از محیط زیست در نظام حقوقی ایران 10719 10.22034/mr.2025.17391.5932 FA عطیه خاکشورنیا دانشجوی دکتری گروه حقوق عمومی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران؛ محمد جلالی دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)؛ Journal Article 2024 12 08 Today, one of the fundamental concerns of the global community is the issue of environmental protection, where the expansion of science and technology and, consequently, industry, despite providing comfort and welfare for humans, has brought about pollution, damage, and the creation of environmental crises—an environment which, as the bedrock of social, economic, and political life, is a prerequisite for the continuity of every human being’s life, in which one must live in a suitable, safe, and disease-and-pollution-free manner. The increase in environmental instability and threats has forced mankind to seek solutions for the continuation of their existence. Today, numerous methods are proposed for confronting environmental crises and improving the situation, among which decentralization using the capacity of environmental Non-Governmental Organizations (NGOs) is an approach that is low-cost, inclusive, and possesses high social acceptability, which can be considered a suitable platform for protecting the country’s environment with extensive government support. In the Iranian legal system, the role of these organizations as local institutions is undeniable, and suitable platforms must be provided for the active participation of these actors in environmental litigation. This article, using a descriptive-analytical method, focuses on the fact that by relying on decentralization and participatory management, while examining the legal capacities presented in the form of “public duty” and the role of non-governmental actors in the Constitution, whether citizens and NGOs can seek justice in judicial courts if they suffer from environmental violations or not. The most important finding of this research is the foundation of the system of environmental rights on participatory local democracy. Therefore, by resorting to the solution of decentralization, one can benefit from public participation in the form of utilizing NGOs and other social institutions, and by resorting to methods such as “enjoining good,” judicial authorities, and methods of referral to criminal courts, desired goals can be achieved and the principles and foundations of participatory local democracy in environmental protection can be attained from various aspects. امروزه یکی از دغدغه‌های اساسی جامعه جهانی بحث حفاظت از محیط زیست است که گسترش علم و فناوری و به تبع آن صنعت، با وجود اعطای آسایش و رفاه برای انسان‌ها؛ آلودگی، آسیب و بحران‌ در محیط زیست را به همراه داشته است. محیطی که به‌مثابه بستر حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، لازمه تداوم حیات هر انسان است که باید در آن به‌نحوی مناسب، ایمن، عاری از بیماری و آلودگی زیست کند. افزایش ناپایداری و تهدیدهای زیست‌محیطی، بشر را ناگزیر کرده که برای استمرار حیات خویش چاره‌اندیشی کند. در حال حاضر شیوه‌های متعددی برای رویارویی با بحران‌های محیط زیست و بهبود وضعیت، مطرح می‌شود که در این میان تمرکززدایی با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی رویکردی است کم‌هزینه، فراگیر و با مقبولیت اجتماعی بالا که می‌تواند با حمایت‌های گسترده دولت، بستری مناسب برای حفاظت از محیط زیست کشور قلمداد شود. در نظام حقوقی ایران، نقش این سازمان‌ها به‌عنوان نهادهای محلی انکارناپذیر است و باید بستر مناسبی برای مشارکت فعالانه‌ این بازیگران در دادخواهی زیست‌محیطی فراهم شود. در این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی بر این امر متمرکز می‌شود که با تکیه بر تمرکززدایی و مدیریت مشارکتی، ضمن بررسی ظرفیت‌های قانونی که در قالب «تکلیف عمومی»، نقش بازیگران غیردولتی در قانون اساسی مطرح شده است؛ درصورتی‌که شهروندان و سمن‌ها از وقوع تخلفات زیست‌محیطی متضرر شوند، آیا می‌توانند در محاکم قضایی دادخواهی کنند یا خیر؟ مهم‌ترین یافته‌ این پژوهش، ابتنای نظام حق‌های زیست‌محیطی بر دمکراسی محلی مشارکتی است. ازاین‌رو، با توسل به راهکار تمرکززدایی می‌توان از مشارکت همگانی در قالب استفاده از سمن‌ها و نهادهای اجتماعی دیگر بهره‌مند شد و با توسل به شیوه‌هایی ازقبیل امر به معروف، مراجع قضایی و شیوه‌های ارجاع به محاکم کیفری استفاده کرد تا به اهداف مطلوب رسید و از جهات گوناگون به اصول و پایه‌های دمکراسی محلی مشارکتی در حفاظت از محیط زیست دست یافت.