مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 33 125 2026 03 21 A Critical Study on the Possibility of Filing Insolvency Claims in Relation to Restitution Orders (Critical Analysis of Article 22 of the Law on the Enforcement of Financial Convictions) پژوهشی نقادانه بر امکان طرح دعوای اعسار در رابطه با محکومیت به رد مال (مطالعه انتقادی ماده (۲۲) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی) 363 386 10292 10.22034/mr.2024.16761.5792 FA رضا دریائی دانشیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه گیلان، رشت، ایران؛ 0000-0002-5768-8307 جمال نیک‌کار دانشجوی دکتری حقوق خصوصی گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران (نویسنده مسئول)؛ Journal Article 2024 04 27 Today, legislation is one of the most important instruments available to governments for regulating social relations and maintaining order and balance in society. The institution of insolvency (e‘sar) is a supportive legal mechanism designed to regulate creditor–debtor relations. However, following the enactment of the Law on the Enforcement of Financial Convictions in 2014, insolvency provisions were extended beyond civil debtor–creditor relations into criminal law, including restitution orders. As a result, perpetrators of inte ntional financial crimes committed in bad faith have also benefited from legislative protection, leading to consequences such as diminished public confidence in lawmakers and contradictory judicial rulings. Using a descriptive–analytical approach, this article examines the foundations of insolvency and reviews the legislator’s extension of its application to restitution cases. The findings indicate that such unconditional extension is inconsistent with the objectives of restitution and the exceptional nature of insolvency, and therefore requires reconsideration and the introduction of appropriate limitations. امروزه تدوین قوانین و مقررات یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت‌ها، برای تنظیم روابط بین اشخاص و برقراری نظم و تعادل در جامعه محسوب می‌شود. نهاد اعسار ازجمله مقرراتی است که با هدف تنظیم روابط حقوقی بین اشخاص (دائن و مدیون) و با دیدگاهی حمایتی پیش‌بینی شده است. اخیراً با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در سال 1393، دامنه اعمال مقررات اعسار به خارج از روابط دائن و مدیون و در حوزه حقوق کیفری (رد مال و ...) تعمیم یافته و موجب شده مرتکبان جرائم مالی که عامدانه و با سوءنیت به تضییع حقوق افراد اقدام کرده‌اند هم از حمایت قانونگذار بهره‌مند شوند. اقدامی که پیامد‌هایی چون تنزل جایگاه قانونگذار در افکار عمومی و صدور آرایی متعارض را در محاکم به دنبال داشته است. در مقاله پیش‌رو با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی تلاش شده است با مطالعه مبانی نهاد اعسار و استقراء در نظریات مطروحه درخصوص آن، ضمن تعیین دامنه شمول اعسار، عملکرد قانونگذار در تعمیم آن به موارد رد مال مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاکی از آن است که تعمیم مزبور به‌صورت مطلق، با اهداف ناظر بر رد مال و همچنین ماهیت استثنایی نهاد اعسار همخوانی نداشته و نیازمند بازنگری و پیش‌بینی محدودیت‌هایی است.

https://nashr.majles.ir/article_10292_dbafb94acd0f5bb51afb63a64a03bf2f.pdf