مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس و راهبرد 2322-1860 32 124 2026 01 21 Critical Evaluation of the Execution of Government's Financial Judgments and the Non-Seizure and Non-attachment of Government Assets ارزیابی انتقادی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی 95 117 10287 10.22034/mr.2024.16560.5747 FA سید محمد اسدی نژاد دانشیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران؛ 0000-0001-8664-105X اکبر ایمان پور استادیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران؛ جمال نیک کار دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران (نویسنده مسئول)؛ 0000-0002-3917-2120 Journal Article 2024 02 09 <span style="font-size: 12.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi;">Principles governing the Civil Judgments Enforcement Act, such as the principle of prompt enforcement of judgments and the principle of continuity of enforcement operations without delay or suspension, require that, after the completion of the adjudication process, the content of the issued judgment be enforced without procrastination or delay; because the purpose and ultimate goal of adjudication is the issuance of a just judgment and its enforcement, and without enforcement, this goal will not be achieved. These principles were excepted by the enactment of the 1986 Single-Article Act on the Manner of Payment of Judgments Against the Government and Non-Attachment and Non-Seizure of Government Assets (approved in 1986). The qualification of prompt enforcement of judgments on the one hand, and the lack of compensation for delay damages after delayed enforcement on the other, have shaken the legislator's position in public opinion and the sense of justice in society, raising the question of whether the legislator's performance in delayed enforcement of government's financial judgments and non-seizure of government assets is correct. The present article, adopting a descriptive-analytical method, examines the scope of this single-article act and the justificatory and critical reasons regarding it, in order to provide a report on the efficiency of the legislator's performance and the prevailing judicial practice (concerning delayed enforcement of judgments and non-payment of delay damages). The results indicate that although the impossibility of seizing assets of government institutions is justifiable based on certain principles, the performance of the legislator and courts regarding institutions covered by this single-article act and the non-payment of delay damages is open to criticism in some respects and deserves reconsideration. اصول حاکم بر قانون اجرای احکام مدنی همچون اصل فوریت اجرای حکم و اصل تداوم عملیات اجرایی و عدم تأخیر یا تعطیلی آن اقتضا می‌‌کند پس از اتمام فرایند دادرسی، مضمون حکم صادره بدون تعلل و تأخیر به اجرا درآید؛ زیرا هدف و غایت دادرسی صدور حکم عادلانه و اجرای آن است و بدون اجرای رأی، این هدف محقق نخواهد شد. اصول مزبور با تصویب ماده‌واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 تخصیص خورده است. تخصیص اجرای فوری احکام ازیک‌سو و عدم جبران خسارت تأخیر تأدیه پس از اجرا با تأخیر احکام از‌سوی‌دیگر<span lang="FA" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Mitra'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';"> جایگاه قانونگذار را در افکار عمومی و احساس عدالت را در جامعه متزلزل کرده و این پرسش مطرح می‌شود که آیا عملکرد قانونگذار در اجرای با تأخیر احکام محکومیت‌های مالی دولت و عدم توقیف اموال دولتی صحیح است؟ مقاله پیش‌رو با اتخاذ روش توصیفی-‌تحلیلی، به‌منظور ارائه گزارشی از کارآمدی عملکرد قانونگذار و رویه موجود در محاکم (نسبت به اجرای با تأخیر احکام و عدم پرداخت خسارت تأدیه)، دایره شمول این ماده‌واحده و دلایل توجیهی و انتقادی نسبت به آن را مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاکی است اگرچه عدم امکان توقیف اموال مؤسسه‌های دولتی برمبنای برخی اصول قابل‌توجیه است؛ اما عملکرد قانونگذار و دادگاه‌ها درخصوص مؤسسه‌های تحت شمول این ماده‌واحده و عدم پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از جهاتی محل ایراد و شایسته بازنگری است.

https://nashr.majles.ir/article_10287_982025df3dc7f9eae503a74980c29713.pdf